ارتفاع الفائض التجاري بين الكويت واليابان

ذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم ان الفائض التجاري بين الكويت اليابان ارتفع بنسبة 8ر52 بالمئة في شهر يونيو الماضي ليصل الى 4ر75 مليار ين (754 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان زاد للمرة الثانية على التوالي بنسبة 1ر49 في المئة ليبلغ 2ر90 مليار ين ياباني (902 مليون دولار) فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 5ر32 بالمئة على اساس سنوي لتصل الى 8ر14 مليار ين (148 مليون دولار).
وجاء في التقرير ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان اتسع بنسبة 1ر7 بالمئة الشهر الماضي ليصل الى 1ر906 مليار ين (1ر9 مليار دولار) مع زيادة الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 0ر8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
واضاف ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 9ر97 بالمئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان نمت بنسبة 5ر7 بالمئة في السنة.
واوضح التقرير ان اجمالي صادرات الشرق الاوسط من اليابان ازدادت بنسبة 2ر12 بالمئة بصورة اساسية من السيارات والالات والصلب.
وبين ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا عالميا بقيمة 8ر180 مليار ين (8ر1 مليار دولار) في شهر يونيو الماضي بسبب تفوق نمو الواردات اثر ضعف الين على الرغم من نمو الصادرات.
واعتبر التقرير انها اطول فترة تراجع تشهدها اليابان منذ عام 1979-1980 اثناء ازمة النفط الثانية التي ضربت البلاد.
وبلغ اجمالي الصادرات اليابانية 061ر6 تريليون ين (6ر60 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 4ر7 بالمئة بسبب زيادة انتاج السيارات والمنتجات الكيميائية فيما ارتفعت الصادرات الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 8ر4 بالمئة على اساس سنوي.
وسجلت واردات اليابان ارتفاعا بنسبة 8ر11 بالمئة لتصل الى 242ر6 تريليون ين (4ر62 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 3ر5 بالمئة ونمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 0ر15 بالمئة.
وتراجعت العملة اليابانية باكثر من 26 بالمئة مقابل الدولار الامريكي واليورو في شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي اذ ادى تراجع الين الى جعل المنتجات اليابانية تبدو ارخص عبر البحار.
وعززت المرافق اليابانية من واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية نظرا لعمل اثنين فقط من 50 مفاعلا نوويا تملكها اليابان في اعقاب حادث الاشعاع النووي الذي وقع في (محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية) في مارس 2011 بعد الزلزال المدمر والتسونامي.