السبيعي: المتنفذون يسعون لخلق كيان نيابي فاسد

عبر مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود مطلق السبيعي عن عظيم الشكر والامتنان لمن وقفوا الى جانبه في مواجهة الاتهام الكيدي الذي زج بإسمه فيه , دون رابط او صلة .
وقال ان التحقيقات التي اجرتها النيابة ساهمت في تكشف حقيقة تلك الاتهامات وكيف تم تكييفها وتوجيهها من اناس مغرضون بهدف الاساءة له مؤكدا ثقتة بعدالة واستقلالية القضاء وحرص النيابة العامه على تبيان حقيقة تلك الاتهامات .
ونوه السبيعي الى انه ليس هناك اي اتهام او تحقيق قائم تجاه العاملين معه من اللجان الانتخابية النسائية والرجالية او لأي من اقربائه او العاملين معه ضمن حملته الانتخابية ولم يتم استدعاء احد ولا صلة تربط بينه وبين من تم التحقيق معهم او القبض عليه .
واضاف : لقد كان التحقيق الذي اجرته النيابة العامة فرصة لتبيان سلامة موقفي والتزامي الدستوري والقانوني ونزاهة كافة الجهود التي تبذل في سبيل نجاح الحملة الانتخابيه دون التجاوز على القانون , وفرصة للتعرف نحو طبيعة ذلك الاتهام ومحاولة الزج بي وتوريطي فيما لا ليس لي صلة به , بهدف التأثير على فرصة الفوز بانتخابات مجلس الامه عن الدائرة الخامسه التي اتشرف في تمثيلها وتمثيل الأمه من خلالها.
وقال : منذ ان اثيرت الشائعات قمت بالاتصالات اللازمة وقد تأكد لي ان لا صلة لي في الواقعة المضبوطة واشخاصها الا انه من المناسب الاشارة الى ان التصعيد الذي مورس بتحويل الواقعة باتجاهي تم بعدما تمسكت بالدعوة الى الغاء الوكيل المحلي في المناقصات والغاء قانون العمولات وفرض الضرائب على الشركات الكبرى التي بنت كياناتها من اموال الشعب الكويتي عبر تلك المناقصات , فجن جنون تجار المناقصات الكبرى ممن يستقوون بالهمينة الاقتصاديه والسياسية على مفاصل الدوله واصبحوا دولة داخل دوله يأمرون الوزراء فتطاع اوامرهم وقد تعمقوا في افساد الجهاز الاداري للدوله في الرشاوى فيكافئون من يخالف القانون من اجل لمعة اموالهم ,ويعاقبون من يخالفهم بتدبير المكائد له واقصائه مستعينين في ذلك بصحفهم التي عرفت على مدى سنوات عده بنظرتها الدونيه للمواطن البسيط تحرض الحكومه ضدهم وقد تبنت صحفهم مشروع يهدف الى فرض الضرائب على معاش المواطن البسيط وعلى الحرفيين والمزارعين ووقفوا سدا مانعا ضد منح المواطنة الكويتية الزياده في المساعدات وضد اسقاط فوائد القروض وضد زيادات الكوادر للقطاع النفطي والكوادر الماليه وارهبوا الحكومه فيما ادعوه من وجود عجز اكتواري ,وكان ذلك منهجهم المترسخ منذ التاريخ في انهم الطبقه الساميه من الشعب التي لا تقبل ان ينافسها او يتساوى معها المواطن العادي من ذوي الدخل المتوسط او البسيط , حتى التجار من المواطنين ليسوا في نظرهم تجار فاحتكروا ذلك التصنيف لهم , ولكن هناك من قبل ان يكون لهم تابعا ومندوبا لا يرفض لهم امرا ولا يعصيهم , يقدم لهم الولاء والطاعه من اجل ان يحظى بدعمهم , ولعل من المؤسف ان يمارسوا تدخلهم في العملية الانتخابيه عبر دعم مرشحين في الدوائر الخمس خفية او علنا, ليس ليكونوا نوابا بصامين للحكومه وانما نواب بصامين لتجار المناقصات ومناديب لهم يدفنون تجاوزاتهم اذا اثيرت في مجلس الامه ,ويدافعون عنهم اذا كشفت حقيقتهم الفاسده, ويمجدونهم من داخل قاعة عبدالله السالم, ويرفعون لهم الايدي بالموافقه او يخفضونها بالرفض عند اقرار القوانين والتشريعات وفق ما يكون عليه هوى ومزاج تجار المناقضات الكبرى .
وقال مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود مطلق السبيعي أنه سوف يباشر رفع الشكوى الجنائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بعدما تم حصر جميع التغريدات عبر حسابات شبكات التواصل الاجتماعي 'تويتر' التي تضمنت الاساءة اليه صراحة او غمزا ولمزا وتداول مقاطع فيديو ممنتجة ومدبلجة او بالتعليق وتحريك الدعوى الجزائية تجاه الصحف التي اوردت اخبارا ملفقه ضده وحرفت الحقائق وحاولت الاساءة اليه وانه سوف يستند الى تطبيق قانون الانتخاب على تلك الجرائم وليس قانون المرئي والمسموع استنادا الى الماده 44 من القانون 35 لسنة 1963 بشأن قانون انتخاب اعضاء مجلس الامه والتي تنص على معاقبة من نشر او اذاع بين الناخبين اخبار غير صحيحه عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب بالحبس مدة سنه وبالغرامه الماليه وذلك وفقا للحق الذي كفله له الدستور بالتقاضي وانه لن يكتفي بتطبيق قانون المطبوعات او قانون الاعلام المرئي والمسموع .
وقال المحامي سعود مطق السبيعي مرشح الدائره الخامسه ان قد نما له علم بوجود توافق بين متنفذين سياسيين واقتصاديين على اسقاطه في الانتخابات بالدائرة الخامسه واسقاط اخرين غيره في دوائر اخرى وتم رصد مبالغ ماليه لذلك وادارتها من خلال احد المغردين المنتمي لاحد التيارات السياسية التي تدعي الوطنية وغايتهم في ذلك انجاح مرشحين اخرين مدعومين منهم مطيعين لاوامرهم بهدف الوصول الى العدد الكافي من الاتباع الذين يصوتون لهم في انتخابات رئاسة مجلس الامه .

واضاف : ان اولئك المتنفذين الاقتصاديين والمتحالفين معهم من السياسيين يسعون الى خلق كيان نيابي فاسد لهم وايجاد مساومه مع الحكومه من خلال ' مستشار السوء الشرير ' للحكومه والذي يقدم خدماته الاستشاريه من الاتجاهين خدمة لتياره السياسي الذي يدعي الوطنيه ليفرضوا رئيس لمجلس الامه تصوت الى صالحه الحكومه وبالتالي تسيطر تلك الكتله على حصه من المقاعد البرلمانيه والحقائب الوزاريه ورئاسة مجلس الامه ومن بعد ذلك الاستقواء واحتواء القرار في مجلس الوزراء لمصالحهم في ظل مرحلة الوفرة الماليه للدوله ومرحلة المشاريع الاقتصاية الكبرى وتدعيم نفوذهم الاقتصادي الذي اسسوا عليه كيانهم السياسي .
وقال السبيعي: وزير الداخليه لا زال يعاني من جراح هروبه من الصعود لمنصة الاستجواب وفقدانه للشعبيه امام الشارع الذي فقد هيبة احترام القانون فما وجد من امر يداوي به جراحه سوى ان يكون خير عون لخصومي باستهدافي والاساءة لي شعورا منه بمرارة ما سببه له كيان مجموعة 62 وباعتباري منسقا عاما للمجموعه ,من وضع في دائرة الشبهات, بعدما رفض الصعود لمنصة الاستجواب والمحاور التي اثيرت , وان كان الغريب في شخصيته هو خنوعه امام كلمات السب والقذف التي تلقاها من 'اغلبية المعارضه' فما فتح فمه بكلمة رد ولم يقاضي من وصفه باشنع الاوصاف فارتضى لنفسه تلك الصفات التي يتداولها المغردين باجازة منه بصمته عنها دون الاعتراض عليها .
وعن ملابسات ندوته الانتخابيه الاخيره قال مرشح الدائره الخامسه سعود مطلق السبيعي ان مضمون الندوه اعلنته ليلة اقامتها وان المحاور تدور حول عدد من التقارير الماليه والفنيه المتعلقه في عقود المناقصات الكبرى الاربع وهي جسر جابر , محطة الزور الكهربائيه , المصفاة الرابعه , وعقود شل وشيفرون النفطيه والتجاوزات والمخالفات الماليه فيها وشبهة اهدار المال العام والتنفيع, وكانت هناك تحالفات نيابيه وصفقات على مدى مجالس الامه السابقه تطمس في الادراج بحث تلك المشاريع الا ان مجلس الامه المبطل الاخير كان يتجه نحو احالتها الى النيابة العامه فجاء قرار الحل , فالعقود والمناقصات بالمليارات من الدنانير تعادل ميزانية الكويت لاربع سنوات , وميزانيتها من اموال الشعب الكويتي واموال المتقاعدين والاجيال القادمه ولا يمكن الصمت تجاه اي شبهة تنفيع تثبت في ذلك .
وقال السبيعي : قد يكون وزير الداخليه معذور في سعيه الحثيث لمنعي من الندوه وعدم عرض التقارير امام الشعب الكويتي والقنوات الفضائيه لانه من الصعب عليه مواجهة القوى الاقتصاديه وكان بمقدوري الالتفات عن طلبه واستمرار الندوه الا ان الالتزام الاخلاقي وحفاظا على الاجواء الانتخابيه فضلت التعامل بايجابيه , وكانت التقارير التي بحوزتي ممهوره بختم السريه وهو ما جعل تجار المناقصات الكبرى يرتعدون ولا اعلم سببا لذلك , ان كانوا على ثقة من نزاهتهم , ولكن يبدو ان في بطونهم اكثر مما في افواههم لذلك على وزير الداخليه واصدقائه تجار المناقصات الكبرى ان يعلموا ان حرصي على المال العام يحتم علي تقديم ما لدي من تقارير ومعلومات الى نيابة الاموال العامه ومخاطبة المستشمرين الاجانب المشتركين في تلك المناقصات في دولهم, للاستفسار عن العقود والمواصفات والعمولات المستحقه فيها .
واضاف : ان وفقني الله في عضوية مجلس الامه ستكون لجنة التحقيق في المناقصات الاربع الكبرى لجنه لها الحق في الانتقال الى خارج الكويت والتحقق من الاتفاقيات مع الشركات العالميه ولها حق الاحاله للنيابة العامه فيمن يثبت تورطه , والعمل ايضا على تعديل قانون المناقصات بما يجيز للحكومه التعاقد مع الشركات الاجنبية الخارجيه مباشرة دون الارتباط بوكيل محلي لخفض الكلفه الماليه واستنزاف اموال الشعب كما هو حاصل من الوكلاء الحاليين الذين التهموا المناقصات , كما سوف اتبنى الغاء قانون العمولات الذي اقره مجلس الامه عام 1996 والذي يحلل ويجيز للشركات الكبرى الحصول على عمولات من الشركات الاجنبيه مقابل تمرير المشاريع لها في الكويت وهو القانون الذي يعتبر كارثة الكوارث في اختلاس المال العام واموال المتقاعين والاجيال القادمه في وضح النهار وفرض الضرائب على المشاريع والارباح السنوية بقدر ما تتربح منه من المال العام والمناقصات الحكوميه والاستثمار المحلي .
واشار مرشح الدائرة الخامسه المحامي سعود مطلق السبيعي الى ان من اولوياته في مجلس الامه المقبل ان حالفه الحظ بعضوية المجلس العمل على اقرار قانون لمواجهة الوضع غير القانوني لغرفة التجاره والصناعه التي تتحكم بمبالغ ماليه تقدر ب 50 مليون دينار سنويا وتحصل رسوم من المواطنين دون سند من القانون فيما يخص بالرخص التجاريه وتستثمر تلك الاموال في غير مصلحة اصحاب الرخص التجاريه وانما خدمة لاصحاب الوكالات العالميه وعليه يتوجب ان يتضمن القانون فرض الحراسه القضائيه على اموال غرفة التجاره والصناعه وتصفية كيانها واعادة تأسيسها من جديد في كيان قانوني يكفل عدم سيطرة فئه دون اخرى وعدم استغلالها في النشاط السياسي والتنفيع الاقتصادي المحتكر لطبقه معينه من التجار .