وليد الجاسم يطالب وزير الإعلام بمراجعة قرار تطبيق الصمت الانتخابي

الوطن

القرار 'المليق'

وليد جاسم الجاسم

 

«بناء على القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، والذي تنص المادة السابعة منه (بحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو من أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع أو اليوم السابق له).
ووزارة الإعلام تأمل منكم الالتزام بما جاء في القرار الوزاري المذكور والامتناع عن نشر أي لقاءات أو تقارير أو إعلانات مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2013».
هذا الخطاب الواصل الى الصحف والمحطات الفضائية الكويتية يتكرر مع كل انتخابات منذ صدور القرار الوزاري المذكور سنة 2012.
وهو قرار فيه نوع من المبالغة الممجوجة في اصطناع النزاهة والإفراط المبالغ به في افتعال حالة من الحيادية بين جميع المرشحين، لكنه افتعال غير موضوعي.
نظرياً.. القرار ربما يكون لطيفاً من حيث الشكل والمعاني الرومانسية الحالمة، ولكن عملياً.. تنفيذ مثل هذا القرار على الإعلام المحلي بينما الإعلام غير المحلي (يأخذ راحته على الآخر) فهذا أمر غير جائز ويفتح باب التمييز في تطبيق القانون.
فهل من المنطق أن أمنع الفضائيات الكويتية من تذكير الناس أن يوم غد ثم أذكرهم مجدداً أن اليوم انتخابات؟
هل من المنطق أن تخلو الصحف قبل الانتخابات بيوم ويوم الانتخابات من أي تغطية إعلامية أو مواد إعلانية من مرشحين بدعوى تطبيق حالة (الصمت الانتخابي)؟. وهل من المنطق أن أحرم المرشحين من حق التحركات الأخيرة وهي تحركات مشروعة لهم وللإعلام؟
ما نعرفه أن دول العالم المتحضر والديموقراطيات العريقة تمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي في يوم الانتخابات خوفاً من التأثير على رأي الناخبين في اللحظات الحرجة، ولكن أن يتحول الإعلام الكويتي كله وليس فقط استطلاعات الرأي الى حالة (صم بكم لا يفقهون)، وكأن الانتخابات البرلمانية الكويتية تجرى في بلد اخر غير الكويت، فهذا ما لا يقبله عقل، ولا يسنده منطق، حتى لو صدر به قانون أو قرار تنظيمي.
السؤال الآخر ، وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟؟.. هل تقدر وزارة الإعلام على إيقافها قبل الانتخابات ويوم الانتخابات؟ وماذا عن الإنترنت، وماذا عن بث اللقاءات مع المرشحين عبر الفيديو في المواقع الالكترونية؟!
طيب.. وماذا عن المرشحين أنفسهم هل منعتموهم من استخدام باقي وسائل ترويج أنفسهم وأفكارهم؟ هل منعتموهم من الزيارات والندوات ومقابلة الناس في مقارهم الانتخابية؟!
أرجو من الأخ الشيخ سلمان الصباح وزير الإعلام إعادة هذا القرار الى الدراسة وبحث سلبياته وتقليص الأمر ضمن نطاق «الاستطلاعات»، فالعودة عن الخطأ حق ولا تعيب بل ترفع من شأن الوزارة والوزير.
أما عن الاستخدام الخاطئ للإعلام عشية الانتخابات فهذا ما نتفق مع الوزارة عليه وضرورة حـظره مع حظر نشر نتائج الاستطلاعات في آخر يوم. كما ندعو إلى تغليظ معاقبة أي وسيلة إعلام أو أي شخص بمختلف الوسائل المتاحة يتعمد الإساءة لمرشح أو بث إشاعات كاذبة عنه عشية الانتخابات ويومها، لكن أن تنشر الصحف إعلانات أو ندوات أو تصريحات لا تمس الغير وكل ما في الأمر أن هناك مرشحاً يستعرض ما يرى أنه يميزه ويحفز الناخبين على اختياره فهذا ما لا عيب فيه ولا مخالفة للقانون بسببه، ولا نجد منطقاً يسانده وقد قيل قديماً في الأمثال.. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.. ولا أظن انه من المستطاع عند أي إعلامي يحترم مهنته واحترافيته ان يتجاهل حدثاً بحجم الانتخابات ولا ينشر المواد الانتخابية قبل إجراء الانتخابات بيوم وفي يوم الانتخابات، وهي اللحظات الحاسمة والحرجة والأكثر سخونة في الحملة الانتخابية كلها. فكيف يغيب الإعلام عن أداء دوره في اللحظات الحاسمة؟! شوية منطق يرحمكم الله.
٭٭٭
جمعية الصحافيين: لا أسكت الله لكم صوتاً

أرجو أن نسمع من جمعية الصحافيين صوتاً مدوياً ينتصر لحرية الإعلام والعمل الإعلامي المحترف والمحترم..
هل من المنطق يا جمعية أن تتخذ مثل هذه القرارات؟ وهل من المنطق إذا اتخذت قرارات (مليقة) ولا تمت إلى المنطق والمهنية والاحترافية بصلة مثل هذا القرار وتعاكس أصول المهنة أن نسكت عنها؟
أسمعونا صوتكم لا أسكت الله لكم صوتاً!