محمد النصار: المصالحة الوطنية الطريق الوحيد لرأب الوحدة الوطنية

أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد علي النصار على أهمية المصالحة الوطنية، لأنها الطريق الوحيد لرأب الوحدة الوطنية مشددا على ضرورة جلوس الجميع على طاولة واحدة و من لا يريد الجلوس على طاولة المصالحة الوطنية يجب اقصائه من الكويت لأنه يتسبب في فتنة، وإقصائه اختيار منه وليس إجبار عليه.
وأضاف النصار في ندوته ' الكويت وتحديات المرحلة ' في مقره الانتخابي بقرطبة التي جاءت وسط حضور قوي وحشود من الناخبين والناخبات، قائلا أن رئيس الحكومة لا يستحق الرجوع مرة اخرى لقيادة حكومة جديدة نظرا لتسبب حكومته في أخطاء إجرائية تسببت في حل المجلس وإبطاله ٣ مرات، ولذلك يجب أن يتغير رئيس الوزراء هو ومستشار الفتوى والتشريع لانهما تسببا في هذه المهزلة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق أي انجازات ولذلك فهي حكومة فاشلة وإذا كانت تعمدت تكرار حل المجلس فهذه طامة كبرى لأنها تكون فعلت ذلك لأن نواب تلك المجالس لم يسيروا على هواها، واما أن تكون وقعت في الخطأ وفي الحالتين فهي حكومة فاشلة لا تستطيع قيادة دولة، لا تستطيع بناء مجتمع وتطويره، ولذلك على أي حكومة لا تستطيع تقديم خطة تنموية وتنفيذها أن تنسحب فورا، متسائلا عن الانجازات الحكومية طوال ال٢٥ سنة الماضية ، لافتا إلى شعار حملته 'نعم نبيها مثل أول' حيث كانت للكويت الريادة في التعليم والرياضة كما كانت منارة الثقافة في المنطقة.
وأشار إلى أن البلد غرقت في الفساد، وسيطرت عليها المحسوبية والواسطة، مؤكدا أن البلد بحاجة إلى عقول وسواعد الشباب لعمل نهضة حقيقية، وإذا كان هناك توجه من الدولة للاستعانة بالشباب من خلال قرار الاحالة للتقاعد لمن مر عليه أكثر من ٣٠ سنة فعلى الناخبين واجب أن يجددوا الدماء في المجلس ويختاروا الشباب، لأنهم الأقدر على صناعة التغيير، مشيرا إلى أن هناك نوابا دخلوا المجلس حفايا والآن ثرواتهم بالملايين ، فمن أين لهم ذلك.
وقال أن صلاح المجتمع في صلاح السلطتين فلو تعاونت الحكومة مع المجلس في محاربة الفساد ما وصلنا إلى هذا الكم من الفساد الذي عشعش في البلاد وأصبح بتره يحتاج إلى مشرط جراح خبير، لافتا إلى أن هيئة مكافحة الفساد لم تفعل شيء منذ إنشاءها، رغم أنها قائمة فعليا.
وزاد أن الكويت أكثر دولة تقر القوانين لكنها أكثر دولة تعطل فيها القوانين، وأشار إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية المفترض تطبيقه في الكويت منذ سنوات لكن للأسف لازلنا قابعين في مكاننا لا نتحرك لأن حكومتنا عاجزة عن التطوير وعاجزة عن الإدارة وعاجزة عن كل شيء.
واشار إلى تصريحات الكثير من المرشحين التي تلعب على وتر الاصلاح وحل المشاكل التي تعاني منها البلد موضحا أن الحل يبدأ أولا بالمصالحة الوطنية، مؤكدا أن الخلافات بين بعض أبناء الأسرة تؤثر على الشعب، كما أن حسبة الترضيات والمحاصصة في اختيار القيادات تؤثر على التنمية، لافتا إلى أن هناك قيادات أعمارهم ٦٥ و٧٥ عام وهؤلاء أحد معوقات التنمية، فهؤلاء لا يستطيعون مواكبة أفكار ورؤى الشباب.
ونوه بأنه شارك في الانتخابات لتوحيد الصف لأن المقاطعة تعطي الفرصة لبعض المفسدين لدخول مجلس الأمة، مشيرا إلى أهمية معالجة القضايا والمشاكل السياسية سياسيا وليس عن طريق القضاء، لأن الحلول القضائية تحدث بسببها انقسامات في الشارع وتفقد الثقة لدى البعض في القضاء، لافتا إلى أهمية العفو الشامل عن الناشطين السياسيين والمغردين والذين اقتحموا المجلس ، لأن الأيدي الخفية التي تلاعبت بعقول البعض منهم لازالت طليقة وتنعم بالحرية.
ورأى أن شراء الأصوات ظاهرة جديدة على الدائرة الثالثة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ستدمر الكويت إن لم تعالجها وزارة الداخلية بالشكل السليم وتطبق القانون على الرؤوس المنظمة لعمليات شراء الأصوات، لافتا إلى ان على الناخبين كشف شرايين الأصوات لأنهم وبال على المجتمع.
وقال آن أوان التغيير، نريد ضخ دماء جديدة في المجلس، نريد مجلس من الشباب، وحكومة من الشباب، يجب أن يسلم القياديون القدامى الراية إلى الشباب، لأنهم المستقبل، فالدولة تعاني من التخبط الاداري والبيروقراطية الشديدة، لافتا إلى أن صندوق المشاريع الصغيرة وصندوق الأسرة وصندوق المعسرين كلها مسميات سمعنا عنها ولم نلمسها على أرض الواقع.
وقال أن الكويت طاردة للكفاءات، منوها بأن هناك شابا مهاجر منذ ٢٠ عام، وهو الآن يعد نظام سوفت وير طبي على مستوى العالم، ولا يريد العودة للكويت لأنه لا يوجد اهتمام بالعلماء والمخترعين، فالكفاءات يتم كبتها، مشددا على ضرورة تبديل جميع القيادات القديمة بقيادات شابة متطورة هذا إذا أردنا التطوير والتنمية.
وأوضح أن نهضة الكويت في الستينيات نشأت على أيدي وزراء شباب فسمو الأمير كان وزيرا وعمره ٣٠ عاما والشيخ جابر الأحمد كان وزيرا وعمره ٣٥ عاما، هؤلاء بنو نهضة الكويت الحديثة وصنعوا حضارتها، منوها بأن الكويت تحتاج إلى طفرة للقضاء على الفساد الذي سيطر على كل شيء، فالكويت أكثر دولة في العالم تصدر قوانين وأكثر دولة تعطل القوانين ولا تنفذها، متسائلا منذ متى أقرت هيئة مكافحة الفساد، ورغم تأسيسها إلا أنها لم تقم بأي عمل حتى الآن، ولذلك يجب عمل خطة لإعادة بناء الكويت، التي تراجعت كثيرا وبعد أن كانت في مقدمة دول الخليج أصبحت في الذيل، متمنيا أن يكون الناس استوعبوا الدرس فأعضاء السلطتين هم السبب فيما وصلنا إليه فكل واحد فيهما قام بتأمين مستقبله ومستقبل أسرته ولم يؤمن مستقبل الأجيال المقبلة، حيث انهارت جميع الخدمات ولم يسع أحد لتطوير البنية التحتية حتى أصبحت الكويت تعاني من انقطاع الكهرباء، وأصبح التعليم سيء والرعاية الصحية سيئة وشوارعنا مزدحمة، لافتا إلى أن النجاح الوحيد للحكومة هو أنها نجحت في جعل الناس يكرهون المجلس، وأوقعت نفسها في أزمة الحل المتكرر للمجلس.
وقال أن المتنفذين يتحكمون في كل مقدرات البلد وخيرها، لافتا إلى سيطرتهم على صناعة القرار في الرعاية السكنية حيث يقطون الشباب في مدن في آخر الدنيا لأنهم يتاجرون في القسائم في السرة وغيرها، مؤكدا أن الحكومة والمجلس والمتنفذين يريدون دمار الديرة، لذلك الكويت تتطلب فزعة أهلها من أجل المستقبل، مشددا على ضرورة العمل على مصالحة وطنية ،منوها بأن سمو الأمير وحده القادر على جمع جميع الأطياف من أجل المصالحة الوطنية.
وأعلن أنه لا ينتمي إلى حدس أو أي تيار أو تكتل، وأنه مرشح مستقل يتمنى المشاركة في إصلاح حال البلد، واعدا بالسعي إلى مكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة تضيع فلوس الديرة على المساعدات الخارجية رغم أنها تحتاج هذه المليارات في إعادة بناء البنية التحتية.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس د. ابراهيم الكندري أن الناتج المحلي للكويت ٦٪ ولدول الخليج ٥٪ لكن الانفاق الحكومي في الكويت ٥٤٪ ما يعد هدرا للمال العام خاصة أن الانفاق الحكومي على الخدمات ٦٪ فقط ولذلك فالهدر الحكومي كبير، ما يتطلب متخذي قرارات لتوجيه الفائض في الميزانية لإعادة بناء الكويت.