اكد ان الرقابة الإدارية الحل لتحقيق عناصر التنمية

أكد مرشح الدائرة الخامسة سلطان جاسم الدبوس ان استقرار الوضع السياسي للبلاد والحفاظ علي امن واستقرار المجتمع يستدعي وحده الصف والتعاون البناء،للنهوض بالمجتمع وتحقيق ما يتطلع إليه المجتمع الكويتي من تقدم  وتطور وتلبيه احتياجات المواطنين، مبينا ان الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن تقوم على أساس احترام الحريات وكفاله حرية و إبداء الرأي والتعبير وفق ما نص عليه الدستور والقانون وتحقيق  العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
 وأضاف الدبوس  ان مجلس الأمة القادم تقع عليه مسئولية النهوض بالاقتصاد الوطني وانجاز مشاريع خطة التنمية وفق رؤية واضحة المعالم في كافة البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتنمية البشرية وغيرها والتي تضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية الموضوعة ، مشيرا الى ان الإسراع في تلك المشاريع يتطلب وضع جهاز رقابي يعمل جنبا الى جنب مع خطة كل وزير لضمان تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
 وقال الدبوس  ان إحكام الرقابة الإدارية وتبسيط الإجراءات هو الحل الأمثل لتحقيق عناصر التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمساواة بين كافة شرائح وطوائف المجتمع .
 وأوضح  ان دفع عجلة التنمية ومنع إيقافها يستوجب علينا جميعاتفعيل القوانين والتشريعات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ومواجهة الآثارالناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتي مازالت تعصف بالاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي  لدفع عجلة التنمية بشرط ان يتم معالجة الإشكاليات الناتجة عن الدورة المستندية وبطئ التنفيذ الذي يطول كافة الهيئات والوزارات في الدولة ، الذي بدورة يعد من المعوقات الأساسية لتنفيذ المشروعات المعطلة .
 والمح الدبوس الى ان توفير مناخ لبيئة عمل صحيحة يستلزم النهوض
بالأداء الحكومي لتشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال والعمل على تفعيل الاستثمارات الأجنبية في إطار جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا  عالميا في المنطقة ، لافتا الى ان تفعيل مشاركة القطاع الخاص لابد وان يتم من خلال آليات تضمن العدالة والتنمية في ذات الوقت .
 وأشار الى ان الحفاظ على المال العام مرهون بمد مظلة الرقابة لديوان المحاسبة وذلك على بند المصروفات السرية في إطار الشفافية المالية، مؤكدا ان تفعيل التشريعات اللازمة لحماية المال العام والمرافق العامة تعد الهدف الرئيسي لحماية من التلاعب . ودعا الى ضرورة إنشاء جهاز مركزي خاص للرقابة المالية وفق إدارات ذات خبرة وكفاءة عالية  تحقق الهدف المنشود حفاظا على المال العام ووقف الهدر المالي وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .