لاري :خطة التنمية من أبرز الأولوليات المقبلة

أعلن مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثانية أحمد لاري  أن خطة التنمية ستكون إحدى أبرز الأولويات لمجلس الأمة القادم ، عن طريق متابعتها وإخضاعها للتقييم المستمر والمتابعة والرقابة في إطار التعاون الشفاف والحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وقال لاري أن الاستقرار السياسي الذي تعيش الكويت مناخاته  منذ انتخابات ديسمبر 2012 ، والتي ستتكرس بانتخابات يوم السبت القادم ، هذا الاستقرار يأتي في أعقاب سنوات من الزمن اتسم فيه الواقع السياسي والاقتصادي  ، بظاهرة التأزيم المستمر والمتصاعد في الممارسة الديمقراطية ، وبظاهرة تراكم المعوقات أمام كل عملية تنموية .

هذه الظواهر السلبية لعبت دوراً رئيسياً في تعطيل أي خطط تنمية منشودة ، تعيد للكويت مكانتها الريادية في المنطقة  وتستجيب لأهداف الرغبة الطموحة والسامية لسمو أمير البلاد  الشيخ صباح الأحمد ، بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا إقليميا ودوليا .

لكن ، أضاف لاري ، كما يعلم الجميع ، فإن السنوات الطويلة التي عاشتها مجالس الأمة السابقة ، وانشغالها بافتعال الأزمات من قبل اجندات تيارات وقوى سياسية ، ساهمت في تعطيل دور هذه المجالس وأبقتها عرضة لأجواء التصعيد والتوتر ودفع البلاد نحو احتمالات الخطر ، مما أسفر عن اخفاق سياسي - تنموي ، وعن تهديد لتطلع الكويتيين نحو مستقبل تتوفر له كل متطلبات الأمن والاستقرار .

وشدد لاري على أنه لم يعد جائزاً اليوم ، أن تأتي الحكومة ، أي حكومة ، بخططها ومشاريعها  التنموية دون رؤية واضحة في الأهداف والميزانيات وفي تفاصيل ومراحل التطبيق والتنفيذ . كما لم يعد جائزا استمرار توظيف خطط التنمية لصالح شهية الفاسدين ومهدري الأموال العامة .

وقال : لا بد أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة تتيح لمجلس الأمة ، القياس والتقييم ، في إقرارها ومراقبة ومتابعة تنفيذها .. ضماناً لتحقيق اهدافها في توفير الخدمات وبشكل مناسب ولائق ، وتأمين كل وسائل العيش الكريم لكل من يعيش هلى هذه الأرض الطيبة .

ولفت لاري إلى ضرورة التركيز على التنمية البشرية والتعليم ، بالإضافة إلى تنمية الخبرات النفطية والفنية خاصة وإن الكويت دولة نفطية وستبقى كذلك لعشرات السنوات القادمة . وقال : لا بد من تحرير خطة التنمية من أي أهداف التكسب والاستغلال واقتناص الفرص سواء من داخل الحكومة أم من خارجها من المتنفذين وأصحاب المصالح .

وأوضح لاري أن تحرير المسار التنموي للكويت من براثن وقيود الاستغلال السياسي والمصلحي ، أصبح من المهام البارزة التي على مجلس الأمة القادم أن يوليها كل الاهتمام وأن يضعها في سلم انشغالاته  ، مع إلزام الحكومة على التقدم برؤى واضحة وبنهج سياسي شفاف يضع قطار التنمية على مساره الدستوري الصحيح ، ويجعل من قضية التنمية ، قضية محورية لجميع شرائح المجتمع من سياسية واقتصادية واجتماعية .