الهاجري يطالب بالتوافق النيابي الحكومي مستقبلاً

طالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي الهاجري بضرورة التوافق النيابي الحكومي حيال الكثير من  الملفات الهامة في المرحلة المقبلة ومد جسور من التعاون وفتح صفحة جديدة من التعاطي الحكومي لتحقيق الاصلاحات المطلوبه في الكثير من الملفات والقضايا الهامة  وحسم ما طفى منها على السطح مؤخرا لعل ابرزها دعوات الاصلاح السياسي في نظامنا الديمقراطي مشيرا الى ان هذه الاصلاحات السياسية  سواء اتفقنا ام اختلفنا معها مكانها الصحيح هو مجلس الامة حيث يجب ان  تعرض وتقدم عبر مشاريع بقوانين وتناقش  وتبحث ومن ثم تحسم في مجلس الامة منوها الى ان الاصلاح السياسي مشروع طالما جاء وفق القنوات الدستورية والقانونية ولا يتعارض مع الدستور الذي نظم علاقة الحاكم بالمحكوم

وقال الهاجري في تصريح صحفي لذلك نرى ان اي خلافات يجب ان تطوى فورا ونبدأ في مرحلة جديدة ونحن ومن هذا المنطلق نحن مع الحق في ابداء وجهات النظر سواء في المسيرات السلمية ولكن وفق الدستور الذي نظم واجاز حقوق كل فرد وبالتالي فإن اي محل لاي مطالبات شعبية يجب ان يترجمه النواب الى قوانين تقدم ومن ثم يفصل فيها مجلس الامة مشيرا الى ان من اسباب صدور الدستور الكويتي هو استكمال الحكم الديمقراطي وهذا ما نص عليه في ديباجته التمهيدية وبالتالي  فإن اي مطالب مشروعه يجب ان يبحثها البرلمان وهو المعني بالفصل فيها لذلك فإن مجلس الامة القادم يجب ان يطوي هذه الصفحة مع العلم بأن اي تعديل لاي منالمواد الدستورية لن يكون الا لمزيدا من الحريات حسب نص الدستور نفسه

ورأي الهاجري ان المرحلة التي نحن بصددها حساسة جدا وعلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم اوجه الخلاف فيما بينهما واعادة هيكلة الاداء والنهج لتحقيق الاصلاحات المطلوبه  في الكثير من الملفات والقضايا الاخرى حتى ننعم بالرفاهية التي قصدها المشرع الدستوري عندما وضع ابائنا واجدادنا دستور دولة الكويت بعيدا عن اي خلافات فيما بين ابناء الشعب الواحد  فالبلد لا تحتمل اي انقسامات ومن هذا المنطلق ادعوا الجميع الى تغليب مصلحة الكويت والسير على النهج الدستوري عند اي مطالبات سواء من الناحية الدستورية او الديمقراطية .