السيناريوهات السياسية المطروحة تشوّه وجه الديموقراطية.. برأي الطراح

القبس

من الذاكرة  /  'بازار' صيف 2013

خالد أحمد الطراح

 

 السيناريوهات المطروحة على الساحة السياسية تشوّه وجه الديموقراطية. والمطلوب التصدي لها بتضافر جهود الجميع رسمياً وشعبياً، لأنها تستهدف وحدتنا الوطنية.

شهدت الأعوام الأخيرة تغييرات مناخية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ووفق تحليل الخبراء فان درجة الحرارة خلال هذه السنة - وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك - ستشهد زيادةً تفوق بكثير ما سجلته في صيف 2012.

واللافت في ذلك ليس ارتفاع درجة الحرارة فقط، وإنما تزامن ارتفاعها مع سخونة الأوضاع السياسية وبشكل متصاعد قبل العد التنازلي لموعد الانتخابات.

والمراقب لما يجري على الساحة الانتخابية يدرك حدة المعركة الانتخابية بين مرشحين مؤيدين بشكل قاطع لنظام الصوت الواحد، لتوافر فرص النجاح على خلاف الوضع خلال النظام الانتخابي السابق، ومرشحين من ذوي الخبرة البرلمانية والسمعة الطيبة ترشحوا، إيمانا منهم بإمكانية الإصلاح وتعديل النظام الانتخابي من داخل المجلس.

في مقابل السخونة السياسية، يتجدد الحديث علنا عن الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات، وكأنه «لا طبنا ولا غدا الشر»! ولهذا نجد أنفسنا أمام سيناريوهات متنوعة لشراء الذمم وهو ما كشفت عنه جريدة الجريدة بتاريخ 7/7! فضلا عن السيناريو الأخطر مما يجري حَبْك خيوطه، ليس وجود صندوق لشراء أصوات بعض الناخبين من ضعفاء النفوس فقط، وإنما في رسم تركيبة المجلس المقبل «للسيطرة» والهيمنة على لجانه وحراكه، بحيث يكون مرشح الرئاسة من «الراضين» عنه والمضمون نجاحه!

هذه السيناريوهات هي الأخطر فعلا على وحدة الصف والاستقرار، وهي في الواقع تشويه سافر للممارسة الديموقراطية التي ترسخت وتعززت على مر السنين، لتكون صمام الأمان للحكم والشعب. لذا بات مطلوبا من الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والمواطنين أيضا التصدي لهذه السيناريوهات العبثية التي تستهدف وحدتنا الوطنية، فإذا شراء صوت الناخب أصبح أمرا عاديا وشراء صوت ممثل الأمة بات عاديا أيضا، فعلى الإصلاح والديموقراطية السلام! وهذا ما يؤلمنا ويحز في النفس، ويزيد من خوفنا على حاضر الكويت ومستقبلها.

هذه تحديات خطرة لا يمكن التصدي لها بنصب الكمين والملاحقة الأمنية فقط، وإنما بتعزيز وعي الناخب في مسؤولية التصويت والاختيار والمحاسبة والمساءلة أيضا. هذا المشرع طرح في أكثر من مناسبة، بحيث تتبنى الحكومة هذه المسؤولية وتجعلها من الأولويات من خلال إطلاق حملة للتثقيف والتوعية، ولكن للأسف هذا الطرح لم يلق الصدى الايجابي المطلوب! فمن غير المعقول أن تختار الحكومة النأي بالنفس لتكون في الموقف المتفرج على المسرح السياسي، أو بالأحرى «البازار» السياسي!

ومن المؤسف أن هناك بعض التجمعات التي يفترض أن تلتزم بشعار العمل المدني دخلت على الخط المشبوه، بفضل صندوق «مليوني»، وهناك - أيضا - بعض الشخصيات التي رفعت شعار الوطنية، وخلقت هالات لأنفسها، كمعارضة في السبعينات، نجدها اليوم تنام في أحضان ذوي النفوذ والمال وباسم الثقافة والفكر تدمر الديموقراطية وتشارك في مخطط شراء الذمم، لتنام في عسل المعازيب!