عسكر: للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في المجتمع

اكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي أن على الحكومة أن تعي أن المرأة لم تعد أما فقط، وكونها تشكل نصف القوى العاملة لا يعني إهمال حقوقها الأسرية، مشيراً إلى ان للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في المجتمع فهي ركن اساسي في الأسرة وتتولى تربية أجيال المستقبل مما يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقديم التسهيلات اللازمة للمرأة خاصة وللاسرة عامة في الحصول على الكثير من الحقوق الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية ، متهما الحكومة بالتقاعس في حل مشاكل المرأة و الأسرة الكويتية وعرقلة معظم المقترحات التي تقدم بها هو وزملائه النواب للتخفيف من معاناة الاسر الكويتية وفي القلب منها المرأة التي تشكل النسبة الاعلى في التعليم وفي القوة العاملة وفي اعداد الناخبين وفي اعداد السكان وبالتالي فان التشريعات يجب ان تضع هذه النسبة في الاعتبار وان تراعي المرأة وان يكون لها النصيب الاكبر من هذه التشريعات لافتا الى ان الشريعة الاسلامية السمحة اعزت المرأة ورفعت من مكانتها وحفظت وصانت حقوقها ولابد ان تكون القوانين التي يتم تشريعها من قبل المجلس تؤكد هذه المكانة العالية والرفيعة للمرأة.


وقال عسكر في تصريح صحافي : ان هموم الأسرة الكويتية بصفة عامة والمرأة الكويتية بصفة خاصة شكلت محورا هاما من أعمالي ومقترحاتي البرلمانية خلال عضويتي بمجلس الامة في الفصول التشريعية المختلفة 2008 , 2009 , و 2013 المبطل ، وانني كنت دوما في مواقفي داخل قاعة عبد الله السالم أقف إلى جانب المرأة ، الأم والموظفة و الى جانب الكويتيات بصفة عامة ، لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية ، لذا كنت في مقدمة المتقدمين باقتراح قانون شراء الدولة لمديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها والذي اقره مجلس ديسمبر 2012 المبطل ، متابعا : وكنت من أوائل من تقدم بزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد الى 75 دينار وزيادة بدل الايجار و القرض الاسكاني للمرأة 70 ألف ليساوي الرجل والتي أقرها المجلس السابق المبطل .

واضاف : وتقدمت باقتراح بقانون بشأن المعاش المبكر للمرأة بحيث يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا من دون اشتراط بلوغها سنا محددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض .

وزاد عسكر : وتقدمت باقتراح بقانون بصرف مكافأة خاصة شهرية لربات البيوت تعادل نصف المرتب الأساسي، الذي كانت ستتقاضاه لو انها عينت في جهة حكومية بحسب المؤهل الدراسي الحاصلة عليه. وتقدمت باقتراح بقانون انشاء محكمة الأسرة ، وللتخفيف من معاناة الاسر الكويتية من ظاهرة هروب الخدم و السائقين فانني تقدمت باقتراح بان تتكفل الدولة او يتكفل الشخص المتستر على الخادم او السائق الهارب بمصاريف تسفيره الى موطنه خارج الكويت.

وتابع : واقترحت زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وتصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة والتطبيقي وتعديل توزيع الحصص على المعلمات وتعيينهن بحسب مناطق سكنهن ومعاملة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية وزيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وتجنيس ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين وكنت من الموافقين على كادر المعلمين والمعلمات ووافقت على قانون زيادة مكافأة الطلبة من 100 الى 200 دينار وكنت احد مقدمي الاقتراح وكنت ممن وافق على قانون زيادة ال 50 ديناراً وقانون دعم المرتب التكميلي ورفع سقف الراتب التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار في مجلس 2009 .

واختتم عسكر تصريحه بقوله : انني ساعمل ان وفقني الله في الوصول للمجلس المقبل على تحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق للمرأة الكويتية التي نص عليها الدستور وتشكيل لجنة المرأة والاسرة البرلمانية لحل معظم المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية مؤكدا ان قضايا المرأة و الاسرة ستظل في مقدمة اولوياته ، موضحا ان هناك حاجة لمزيد من التشريعات للمرأة خصوصا المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي. وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق من دون الحاجة لأي معونات من أي أحد وان يكون لدى المرأة القدرة على إكمال تحصيلها العلمي من دون الخوف من تعطيلها في العمل أو المساس بحقوقها أو بحقوق زوجها .