الطراد: شراء الاصوات جريمة لا تغتفر

قال مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان الطراد::' ليس من الحكمة و من العقل والمنطق ان نقيس المصلحة الوطنية على مقاس ما نتداوله في الديوانيات، وليس من الحكمة والوطنية ان يصل الى مجلس الامة من اعتمد اسلوبا مخالفا للقانون، مثل الانتخابات الفرعية او المسماة احتيالا التشاوريات او التزكيات الطائفية، لان هذه الاساليب تعتبر تقويضا للديموقراطية فهي تحرم العديد من الكفاءات من ممارسة حقها في التمثيل الشعبي، وهي اساليب عفا عليها الزمن'.

واضاف:' واذا كانت هذه الاساليب جريمة فهناك جريمة اكثر فداحة منها وهي شراء الاصوات، التي تعتبر شراء للذمم واسكاتا للاصوات الحرة، بل هي محاولات لمصادرة حق الناس بحفنة من الدنانير، لذلك من يصل الى البرلمان عبر اساليب مخالفة للقانون، ومن يتعمد الاساءة الى الرموز الوطنية في بيت الديموقراطية، ومن يجعل من شق الصف الوطني ديدنه لا يحق له التصدي للشؤون العامة، وعليه ان يلتزم اولا القوانين والدستور ليكون بموقع من يتصدى للشأن العام'.
واوضح' ان الالتزام بالدستور يعني ان يأخذ كل ذي حقه وان يؤدي كل منا واجبه الى هذا الوطن، و هو ما يفرض علينا فعلا ان نكون بالقدر الكافي من المسؤولية الوطنية في تحمل وزر العمل العام الذي يكون اساسا بتوطيد الوحدة الوطنية لا ان يخرج علينا بعض ضيقي الافق بما يمزق وحدتنا الوطنية'.
واردف الطراد:' ما كنا نريد ان ندخل في هذه المعمعة من الرد على كلام غير مسؤول يطلقه البعض في لحظة عجز عن ايجاد برنامج وطني انتخابي حقيقي، ويتكل على مخالفة القانون في الوصول الى مجلس الامة، لكن ما قاله البعض في ندواته وتصريحاته هل يدركون انهم يدفعون بالناس الى كارثة؟ اذا كانوا يدركون ذلك فهم يعلمون ما يفعلون وهذا يعني انهم يرمون الى ابعد من اطلاق تصريحات للاستهلاك الانتخابي فقط، فما هو ما يرمون اليه من فتنتهم الخبيثة هذه؟ واذا كانوا لا يدركون عليهم التخلق باخلاق الاسلام واننا نتضرع الى الله العلي القدير ان يكونوا على دراية فعلا باخلاق الاسلام'.
واستطرد قائلا:' لا بد من خطاب وطني جامع واعادة احياء ثقافة التسامح بين مكونات المجتمع الكويتي التي اصيبت بانتكاسات عدة في المرحلة الماضية، وانتجت ممارسات كادت في بعض الاحيان ان تفجر فتنا طائفية وقبلية كبيرة ولذلك فان قانون الوحدة الوطنية وقانون محاربة الكراهية لا يمكن أن يغيرا الواقع من دون وجود ثقافة وطنية حقيقية، ولهذا السبب فاننا سنعمل اقصى جهدنا، اكان في المجلس او خارج المجلس على احياء دور المؤسسات الثقافية عبر قانون واضح يجعلها مشاركة فعليا في بناء المجتمع الكويتي البعيد عن إي انقسامات».
وفي مجال اخر قال الطراد:«دائما ما نترك في معالجاتنا للازمات ثغرات لرياح الخلاف، وكأن المقصود الدفع الى التأزيم، وهذا لا ينسجم مع تطلعات سمو الامير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، لان التحول الى مركز مالي عالمي يتطلب منا تحقيق الاستقرار السياسي ليكون قاعدة للاستقرار الاقتصادي، لكن ما نشاهده من زرع لالغام في مسيرة النهوض يفرض علينا رفع الصوت عاليا في مواجهة العرقلة المقصودة، ووضع النقاط على الحروف،وتسمية الاشياء باسمائها». وطالب الطراد بضرورة اخذ العبر من النهج الديمقراطي الذي ارساه سمو الامير في معالجته الحكيمة لكل القضايا التي واجهتها ، اذ افسح سموه المجال امام الكويتيين في العودة الى صناديق الاقتراع للتعبير الحقيقي عما يريدونه من نوابهم'.
وأضاف: «لذلك لا بد من سد كل منافذ الخلاف بين السلطتين مستقبلا،ولهذا من الضروري جدا ان تبادر الحكومة في هذه المرحلة الى وضع اطار عام لحل قضية قروض المواطنين، بالاضافة الى وضع ضوابط حقيقية لتوزيع المسؤولية بين اطراف الازمة،اذ لايمكن القبول بترك الامر على غارب الفاعل المجهول، ففي اي جريمة هناك المحرض والمساعد والمرتكب، وقانون صندوق الاسرة الذي تجاهلته الحكومة، ليس كافيا لحل ازمة القروض فالمطلوب اسقاطها كاملة و وضع ضوابط جديدة للائتمان'.
وشدد الطراد على' اننا في هذه المرحلة بحاجة الى اعادة تقويم العديد من المسارات التي سارت بها التجربة البرلمانية في المرحلة الماضية، اذ لا بد من ممارسة الرقابة الفعلية على عمل الحكومة وتصويب هذا العمل الى المسار الصحيح'.