ناشد رئيس الوزراء ايقاف تسريح العسكريين

شدد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك الخرينج على ضرورة تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4000 بدون والذي اقره مجلس الامة وعدم المماطلة في انصاف هذه الفئة المظلومة لسنوات مشيرا الى ان الحكومة الان ليس امامها الى تطبيق هذا القانون واعطاء كب ذي حق حقه خاصة فنحن لن نقبل التهاون في انصاف هذه المظلومه خاصة المستحقين للجنسية الكويتية

وقال الخرينج في تصريح صحفي ان ابناء هذه الفئة عانوا الكثير من الاهتمال والتجاهل الحكومي لقضيتهم المستحقة وباتت تغلق في اوجههم كل الابواب حتى تراكمت قضيتهم وطويت فكبرت واصبحها حلها صعبا للغاية الا ان مجلس الامة تصدى لقضيتهم وانصفهم واقر قانونا ملزما للحكومة بتجنيس 4000 من غير محددي الجنسية خلال هذا العام لانصافهم مطالبا الحكومة بضرورة اعمال هذا القانون وتجنيس المستحقين فورا ومنح البقة كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية لان لهم حقوق علينا دعمها ولن نتوانى في المطالبة باعطائهم حقوقهم وهذه مسؤولية علينا نحملها بكل امانه الى ان يتم احقاق الحق لهذهالفئة

واشار الخرينج ان ابناء هذه الفئة المحرومة منهم من استشهد آبائهم دفاعا عن تراب الكويت ومنهم من ساهم في تطوير مؤسسات الدولة وتأسيسها مستغربا ان تقابلهم الحكومة رغم هذه الجهود بالوقوف ضدهم في نيل حقوقهم التي نص عليها القانون لاسيما وانهم ولدوا وعاشوا على هذهالارض ولا يعرفون مكانا غير الكويت فهم كويتيون مع وقف التنفيذ مع كل اسف

واكد الخرينج ان هذه القضيةالمستحقة ستكون منابرز اولوياته خلال المرحلة القادمة في مجلس الامة من خلال تشريعات ملزمة للحكومة وتنفيذها اصبح واجبا عليها فمن غير المقبول ان تبقي اسر وعائلات وابناء هذه الشريحة الكبيرة دون حقوق تضمنها الدولة رغم ان القوانين تكفلها متساءلا هل هذا ما اوصانا به شرع الله تجاه فئة كبيرة عاشت وترعرعت ودافعت عن الكويت في الازمات وفي الحروب مشددا على اهمية ان تتعاطى الحكومة مع هذه القضية من منظور خاص يقوم على اساس تطبيق القانون لاسيما وان شريحة كبيرة منهم الان تقوم الحكومة بانهاء خدماتهم في الجيش الكويتي رغم ان لهم اقارب من الدرجة الاولى كويتيين ورغم ان عدد كبير منهم ايضا متزوجون بمواطنات كويتيات وعلي الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع انصافهم وايقاف قرارات انهاء خدماتهم

وناشد الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يقف وقفة حق وانصاف تجاه ابناء هذه الفئة ويوجه وزراءه للتعامل معهم وفقا للقوانين المقره من المجلس واصدار تعليماته المباشرة باعادتهم لللخدمة بالنسبة للعسكرين في وزارةالدفاع ومنح المستحقين منهم الجنسية وفقا لقانون تجنيس ال 4000 كما طالب الخرينج رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاعالبدون بان يعجل في حسم قضيتهم والتي وعد بانها ستنتهي قريبا بعد ان حدد انهناك اكثر من 35 الف من ابناء هذهالفئة يستحقون الجنسية مع ضرورة اعطاء من لا تنطبيق عليه الشروط كافة الحقوق الانسانية