العبدالجادر: الاهتمام بشريحة المتقاعدين واجب وطني

طالب مرشح الدائرة الثانية الدكتور محمد العبدالجادر بضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين والعمل على مراجعة معاشاتهم التقاعدية بصفة دورية لتكون متماشية مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.

وأضاف الدكتور العبدالجادر في تصريح صحافي أن الاهتمام بشريحة المتقاعدين واجب وطني وأمر ضروري وهو من صميم مسؤولية الحكومة التي يجب عليها عمل مراجعة دورية للرواتب التقاعدية لهذه الشريحة من المواطنين التي تعبر أكثر فئة مظلومة بالكويت لكون المنتمين لها تقاعدوا من العمل وظلت رواتبهم كما هي دون اي تغيير فيما تستمر زيادات وحوافز وكوادر الموظفين طالما استمروا على رأس عملهم فيما تنقطع عنهم هذه الامتيازات والمزايا المالية بعد التقاعد.

وبين الدكتور العبدالجادر أن عدم الاهتمام بالمتقاعدين سيخلق مشكلة أكبر تتمثل بتفضيل الموظفين استمرارهم بالوظيفة العامة وعدم التقاعد لأنهم سيخسرون امتيازاتهم المالية، وهو ما يعني زيادة ترهل الجهاز الإداري والضغط أكثر على مخرجات الجامعة والتطبيقي لكون الخريجين لن يجدوا وظائف شاغرة لأن الجهاز الإداري متضخم بالموظفين الذين لا يفضلون التقاعد في ظل استمرار سياسة الدولة المتمثلة بمنح الموظفين كوادر وامتيازات مالية وايقافها عنهم في حال رغبوا بالتقاعد الأمر الذي سيحدث اختلالا لدى المتقاعدين الجدد الذين يخسرون ما بين 30 – 40 بالمئة من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها.

وأوضح الدكتور العبدالجادر أن هناك تباين شاسع بين المواطنين فيما يتعلق بالتقاعد، فنحن نرى الدولة تعطي بعض القطاعات مزايا تحفز موظفيها على التقاعد فيما تمنع مواطنين آخرين من الحصول على نفس المزايا لتشجيعهم على التقاعد.

وأشار الدكتور محمد العبدالجادر أن هذا الأمر يتضرر منهم أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة وهم في مجملهم أصحاب أسر مثلهم مثل المواطنين الذين تمنحهم مؤسساتهم مزايا مالية كبيرة تمكنهم من عيش حياة كريمة مقارنة بأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة الذين يعانون من زيادة الأسعار وعدم تماشي رواتبهم مع معدلات التضخم وقدرتهم على تأمين مستلزمات الحياة خاصة وأن لديهم أبناء وبنات في المستوى الثانوي والجامعي بما يعينه ذلك من احتياجات إضافية تفوق قدراتهم المالية ورواتبهم التقاعدية.

واختتم مرشح الدائرة الثانية الدكتور محمد العبدالجادر تصريحه مؤكدا أنه ستبنى مشاريع قوانين من شأنهم الاهتمام بشريحة المتقاعدين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتأمين حياة كريمة لهم إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم العملية التي اكتسبوها طوال سنوات خدمتهم في العمل العام.