عسكر: أنجزنا تجنيس 4 الاف بدون في 2013

 

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي ان قضية البدون كانت ولا زالت على رأس أولوياتي منذ دخولي مجلس الأمة وخلال الفصول التشريعية 2008 و 2009 و 2013 معتبرا ان قرار تسريح العسكريين الخليجيين والبدون من وزارة الدفاع هو قرار جائر ويظلم العديد من الاسر التي انقطع مورد رزقها فجأة ،وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان يتذكر وقوفه أمام مجلس الأمة المبطل ديسمبر 2012 ، وتعهده أمام نواب المجلس بوقف تسريح العسكريين الخليجيين وكذلك ابناء الكويتيات من العاملين في القوات المسلحة، والذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الكويت واهلها وحماية اراضيها ، مستغربا ان يصدر مثل هذا القرار من وزارة دفاع الكويت، وهي بلد الخير والعطاء ، مطالبا سمو رئيس الحكومة بالتدخل فوراً لوقف هذا القرار المتعسف .

وقال عسكر في تصريح صحافي : ان مواقفي داخل قاعة عبدالله السالم شاهدة على رعايتي لملف البدون وانصاف قضيتهم كما لم يرعه احد بصدق وشفافية قبلي، وبذلت جهودا لحل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم داخل وخارج قاعة عبد الله السالم وكنت دائما في صف الضعيف والمحتاج بعيدا عن مسألة التصويت والحسابات الانتخابية باعتبارها قضية انسانية في المقام الاول لرفع الظلم عن عشرات الالاف من غير محددي الجنسية الذين ولدوا وترعروا على ارض الكويت ولا يعرفون وطنا غيرها وضحوا هم واباؤهم واجدادهم بارواحهم من اجل تحرير الكويت والدفاع عن اراضيها في مختلف العصور متمنيا على القيادة السياسية اتخاذ قرار سريع بحل مشكلة البدون بمنحهم حقوقهم القانونية والانسانية المشروعة بعيدا عن الخيارات الامنية التي تزيد الملف تعقيدا وليست في صالح الكويت وسمعتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وتابع عسكر : اننا نجحنا في المجلس السابق المبطل في تحقيق انجاز للبدون على مستوى التجنيس باقرار قانون زيادة عدد من يمنحون الجنسية الكويتية في 2013 من 2000 الى 4000 الاف شخص وهو رقم لم يكن موجودا في السابق ، وتقدمت بعدة اقتراحات لصالح قضية البدون ومنها اقتراح معاملة العسكريين البدون المشاركين مشاركه فعلية بصد العدوان العراقي الغاشم في 2/8/1990 وتعرضوا لإصابات بالغة، معاملة المشاركين في الحروب العربية، ومنحهم أولوية على صعيد التجنيس، وذلك استنادا إلى الماده 99/5 من القانون رقم 32 لسنه 1967 بشأن الجيش وتعديلاته، والمادتين 7 و 10 من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنه 1980. مساواة البدون العسكريين الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت من الغزو بالعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية ، واقتراح بقانون لمنح الزوجة الأجنبية التي توفي زوجها الكويتي الجنسية بتعديل المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بحيث تستفيد الزوجة الأجنبية من أحكامها سواء كانت منتمية لجنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية . وتقدمت باقتراح بإلغاء القرار الخاص بتجزئة خدمة رجل قوة الشرطة من أبناء مجلس التعاون الخليجي وفئة غير محددي الجنسية واعتبار خدمتهم متصلة من تاريخ تعيينهم بقوة الشرطة.

وأكد عسكر أنه وقف مع تجنيس أبناء الكويتيات من دون إبطاء ولتحقيق ذلك تبنى في المجالس المتعاقب منذ 2008 وحتى مجلس ديسمبر 2012 المبطل مقترح معاملة البدون أبناء الكويتيات على غرار الكويتيين في العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية والإعفاء من رسوم الإقامة والتأمين الصحي ومنحهم المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم العام والكليات والمعاهد العليا والحصول على البطاقة التموينية والالتحاق بالوظائف العامة المدنية والإقامة الدائمة لحين التجنيس والحصول على البطاقة المدنية والالتحاق بالوظائف العسكرية وإعانات الطلاب والطالبات وإصدار شهادات الميلاد وتملك العقارات وإجازات القيادة وجوازات السفر.

واشار عسكر الى انه تقدم ايضا باقتراح بقانون لمنح الجنسية “لمن تواجدوا في الكويت عام 1965، أو قبل ذلك من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، أو في اللجنة العليا للجنسية أو في مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً بالكويت ومقيما فيها، ولا يحول دون منح الجنسية الحصول على جواز سفر دولة أجنبية بعلم وموافقة الجهات الرسمية”. واضاف عسكر بانه اقترح كذلك منح الجنسية للبدون الذين شاركوا في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 1967 و1973، وكذلك والد ووالدة وأولاد وزوجات الشهداء ممن قضوا نحبهم في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 1967 و 1973، وكذلك شهداء الواجب المقيدين لدى مكتب الشهيد.