الدويسان: نعمل مع حكومة 'حلزونية'

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان على استمراره في نهجه الذي وعد على العمل من خلاله أمام الجميع منذ أول ترشح له في مجلس الأمة على أن يظل صوت الحق والعدل والمساواة، مشدداً على انه لن يخذل أبناء الشعب الكويتي مصدر الشرعيات أجمعها، فيما منحوه له من ثقة، لافتاً إلى أن ترشحه جاء نابع من الإصرار على تنفيذ ما وعد به لناخبيه والذي كلما أستطاع الوصل لتحقيق جزء منه تعرض المجلس للحل أو الإبطال قبل انتهاء الدورة المستندية لتنفيذ أي مشروع قانون تم اقتراحه.

وأضاف الدويسان خلال ندوته التي أقامها مساء أمس الجمعة بعنوان 'الحكومة بين الآلام والآمال' بفندق 'هوليدي إن' إن إبطال مجالس الأمة بشكل متكرر لن يؤدي إلى كراهية الناس لمجلس الأمة بل سيؤدي إلى مزيد من الكراهية للحكومة، نافياً أن يكون هناك أي قوة تستطيع تكريه الشعب الكويتي في الديمقراطية التي جُبل عليها، مشدداً على أنه لازال أمامه شوط كبير من العمل لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع.

وعزى الدويسان عدم وجود المساواة في البلاد، قائلاً 'لو كانت البلاد تتمتع بالمساواة ما كان الناس يأتون لمجلس الأمة ليتقدموا بشكواهم، متسائلاً كيف يكون هناك مساواة في ظل ترقية شخص من مراقب لوكيل وزارة؟، مؤكداً أن المساواة لا تأتي إلا من خلال الرقابة والتشريع، لافتاً أن الحكومة تستغل غياب أو ضعف مجلس الأمة للتنفيع، بدلا من الاجتهادات لتنفيذ قوانين قد أقرت، لذلك نجدها أبحرت في سباق مع الزمن لتعيين محبيها ومتنفذيها.

وردد الدويسان أنه لا يعنيه شخص سمو رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء وزارته، مشدداً على أنه كل ما يعنيه هو أعمالهم واستحقاق المناصب والثقة التي أوكلت إليهم فقط، مؤكداً أنه سيقف بجانب كل مسؤول أو وزير يعمل لصالح المجتمع الكويتي ويخاف على مصالحه ومقدراته، مطالباً الحكومة أن تبنى وتجمل مظهر البلاد وليس إغداق المنح على الشعب، واصفا الحكومة بـ'الحلزونية' لبطئها الشديد في تنفيذ المشاريع التي تهم عموم الشعب.

وقال الدويسان أننا كثيراً ما نسمع الحكومة تسوق الكثير من الشعارات مثل 'تنفيذ القانون على الكبير قبل الصغير'، في الوقت الذي لم نسمع عن مسألة أي كبير أو مسؤول يُحاسب أو يتم تقديمه للمحاكمة، مردداً سمعنا عن غرامة 'الداو' ومنها إلى عقد 'شيل' الذي يتحرك صاحب فضيحة العقد بكل قوة من أجل الحصول على مقعد وزير النفط في الحكومة القادمة، متهكما بالقول 'على إعتبار إننا استفقنا ممًن ورطنا في مصيبة الداو ليأتي من ورطنا في عقد 'شيل'، متوعداً بأن هذا الشخص لن يحصل على مثل هذا المنصب طالما أنجبت الكويت أحرار تحميها من مثل هؤلاء.

وأقترح الدويسان إعطاء الأراضي الصحراوية التي هي أكثر ثلثي مساحة الكويت غير مستغلة إلى التجار لتعميرها وتشيد بنية تحتية عليها، من مستشفيات ومدارس وأسواق وكافة الخدمات، مطالباً بأن ينفذها القطاع الخاص فقط دون تدخل من الحكومة سوى الأجهزة الرقابية منها، لافتاً إلى أنه اذا تم بالفعل ذلك وحررت الأراضي سيترتب عليه هبوط نسبي لأسعار الأراضي لتصبح في متناول الجميع، مستنكراً قلة المبلغ الذي منحته الحكومة لسكان 'الصوابر' والبالغ قدره 235 الف دينار فقط، متسائلاً في أي منطقة في البلاد يمكن لهذا المبلغ أن يمكن من شراء قطعة أرض وليس بيت؟.

وتطرق الدويسان خلال كلمته للحديث حول العديد من المشاكل التي تعاني الهياكل الرئيسية في بناء الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها من إيجاد حلول لها وفي مقدمتها 'البطالة'، مؤكداً أنها أصعب ألم يعاني منه الكيان الشبابي والذي يمثل الشريحة الأكبر من أبناء الشعب الكويتي، متهماً الحكومة برضائها عن مثل هذه المشاكل، مستغرباً منح الحكومة لمبالغ طائلة للمسرحين بدلاً من تأسيس شركة توفر من خلالها العديد من فرص العمل للمسرحين وغير المسرحين  بدلاً من ترك هذه السواعد من أصحاب الخبرة ومن لديهم الطاقات الشابة قبل نفاذها جراء اليأس والألم من عدم العمل.

وحول 'التعليم' أعتبره الدويسان من ثاني أشد أنواع الألم ، متسائلاً ما الذي يمنع أن تُشيد داخل الكويت جامعات خاصة بدلا من سفر أبناءنا للتعليم في الخارج؟، مؤكداً أن زيادة تواجد الجامعات الخاصة في الكويت سيخلق نوع من التنافس في تقديم أرقى المستويات التعليمية وأقل المصاريف، في الوقت ذاته رجح أن قصر نظر الحكومة في التفكير في تنفيذ ذلك لعدم رغبتهم في وجود شريحة كبيرة من المتعلمين.

وعن 'الصحة' أكد أنها تعاني من أكبر مشكلة وهي العلاج بالخارج وسببها قلة عدد المستشفيات والمشيدة منها يعاني من قلة عدد الآسرة، مطالباً الحكومة بالتوسع في إنشاء المستشفيات وإيجاد فلسفة صحية لاستبدال العلاج بالخارج للعلاج بالداخل، مشدداً على أن أهل الكويت لا ترغب في العلاج بالخارج من أجل الافتخار والتباهي وعمل الجولات السياحية على حساب هدر مقدرات الدولة، متسائلاً ما ذنب المرضى الكويتيين المستحقين للعلاج بالخارج من نفاذ عدد الممنوحين لهذه الرحلات من المقربين لدى الحكومة أو من أقارب بعض النواب الملائمين لأفكار الحكومة والمؤيدين لها في جميع قراراتها؟، متوعدا بالحساب.

وحول قضية 'القروض' قال الدويسان إنها 'عوار قلب' لا يشعر به وزير أو نائب غير مدين بقرض، مرجحاً أن السبب هو عدم شعور من جالس فوق الكرسي بألم من لا يستطيع ترخيص سيارة ليستخدمها في توصيل أبنه للمدرسة وقد يكون أحد أبناءه من المعوقين لأنه مطلوب في قضية قرض، متسائلاً متى ستشعر الحكومة بهؤلاء، مردداً كم مرة طلبنا من سمو رئيس الوزراء النزول من مكتبه والذهاب لمنطقة مثل الصليبية ليرى بعينه ما يعاني منه 'البدون' ومن جانبهم الفقراء من أبناء الكويت، متسائلاً أليس كل هؤلاء بشر مسؤولين منك؟.

ونصح الدويسان رئيس الحكومة بعدم الإصغاء إلى مستشاريه الذين لا يرون ولا يعرضون أمامه سوى طيب الأمور وهي عكس ذلك تماماً، رافضاً في الوقت ذاته تعليق بطئ الحكومة على النواب والذي هم ليس أكثر من موصل لصوت أنين الألف من أبناء الشعب الكويتي، مطالباً الحكومة القادمة بتقديم برنامج عملي حقيقي يشمل خطة التنفيذ حسب المدة الزمنية المحددة لكل مشروع تضمنه الخطة، وذلك طبقاً للمادة 98 من الدستور، قائلاً أن مجلس 2012 المبطل 2 عرضت من خلاله الحكومة برنامج عمل حكومي 'منمق' و لم يتضمن على خطة تنفيذيه، وقارن بين خطة عمل الحكومة التونسية في 2012 وما بين برنامج عمل حكومة الكويت في 2013، حيث تضمن الاول خطة تنفيذية دقيقة ولم يتضمن الثاني شيئاً.

وطالب الدويسان بوجود خطة لبناء الإنسان الكويتي على الوحدة وبناء الكيان الواحد ما بين مختلف طوائفه 'سنة وشيعة وبدو وحضر' لجعل الكويتيين على قلب واحد، مستغرباً ترك السلطات لصحاب مقولة 'أريد عشرة لأستمتع بنحرهم' حر طليق، لافتاً أن سببه تركه هو ترك مرسوم الوحدة الوطنية ومناهضة التمييز والكراهية ظل متروك في الدرج الأخير من مكتب وزير الداخلية، الذي أخرجه مؤخراً لتطبيقه على شخص مثل الدكتور علي البلوشي لأنه لديه وجه نظر، مرددا لا يوجد مانع ونرحب بتطبيق القانون 'ولكن على الجميع مو ناس وناس'، رفضاً أي وجود لحكومة 'ناس وناس' قائلا كلنا كويتيين وكلنا حقوق وكلنا دفعنا ضريبة الدم لعودة هذا الوطن فلماذا التفرقة فيما بينهم، متهماً وزير الداخلية بالخوف من الطرف الأخر لأنه محمي في جماعة من الداخل والخارج، في إشارة إلى جماعة 'الأخوان المسلمين'، مطالبه بالتساوي في التعامل مع جميع الكويتيين وعدم تسيس أمن المواطن الكويتي.

وطالب الدويسان أن يتضمن برنامج عمل الحكومة مشروع لقانون تعيين الإداريين والوظائف الإدارية مبني على الكفاءات وليس 'بالوسطة'، يليه قانون لتحرير الأراضي في الشمال والجنوب والغرب للمساهمة في نزول أسعار الأراضي والعقارات، داعياً لإقامة مشاريع إعلامية لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الثقة في بناء المجتمع الكويتي بمشاركة الأوقاف والتربية من خلال برنامج تنفيذي وليس إنشائي، منادياً بصياغة مشاريع قوانين تدعوا للمساواة بين الرجل والمرأة مناهضة لكل مظاهر التمييز فيما بينهم، مستنكراً في الوقت ذاته التميز في مشروع  قرض المرأة، موجهاً اللوم لوزير العدل وموقفه الرافض لوجود المرأة كوكيلة نيابة في ظل العيش في دولة مؤسسات.

وزاد الدويسان 'أيضاً نريد لجنة لمراقبة المسؤولين بالتعاون مع ديوان المحاسبة لمراقبة ومسائلة الفاسدين، مستغرباً رهان الحكومة على قصر ذاكرة الشعب واكتفائها بتسكين الشعب ببعض التصريحات الداعية للمحاسبة لحين مضي الوقت على التجاوزات وبعدها لا نرى أحد معاقب، مردداً أحذروا فالشعب أستيقظ ولن ينسى أي تجاوز وسيحاسبكم.

وتطرق الدويسان لاستجوابه لوزير الداخلية لاستعانته بوكيل لشركة إسرائيلية لتنفيذ بعض المشاريع في الكويت، كاشفاً أن وكيل الشركة قام برفع 4 قضايا ضده وتم استدعائه في النيابة، في الوقت الذي يدعي البعض أن هناك سمة صفقة بني وبين وزير الداخلية على أثرها سحبت الاستجواب، متسائلا أي صفقة هذه؟، قائلاً شرف لي أن أكون مستهدف من قبل إسرائيل، فكيف لنا أن نتعامل معهم وننسى شهداء لواء اليرموك وشهداءنا في 67 وكل ما يفعلون مع أبناء وطننا، وننسى الدم الطاهر المسفوك في سيناء وبلاد الشام، قائلاً أن الاستجواب لم يسحب إلا بعد أن حقق الغاية منه وتم وقف العقد مع هذه الشركة.