الشطي: وعود المرشحين 'اقبض من دبش '

قال مرشح الدائرة الاولي لواء بحري خالد عيسي الشطي  ان الكويت مرت بمراحل عديدة منذ نشأتها الى يومنا هذا انها تعاني من الكثير من المشاكل والقضايا التي تؤرق كل مواطن شريف تهمه الكويت فلقد شاهدنا انتشار النفس الطائفي الذي بدأ ينخر بجسد الوحدة الوطنية مضيفا بانه غير الطائفية والقبلية فلقد اصبحنا نشاعد الفساد الاداري والمالي والذي تفشى بالاونة الاخيرة بشكل مريب ولافت مما يثير الرعب والهلع في المواطنين الشرفاء . واشار الشطي في كلمتة اما جمهور غفير من العوايل الكويتيه وعائله الشطي التى جاءت لمبايعته من الرجال والنساء  الى أن عملية اﻹصلاح السياسي تتطلب «فزعة» وطنية لانتشال البلاد من مستنقع الفساد الذي انتقل من المؤسسات الحكومية حتى وصل إلى السلطة التشريعية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفصلية، فإما أن تكون مرحلة استئصال جذور الفساد أو استفحال هذا المرض في مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية، وهو الذي سيتسبب في ضياع المكتسبات الدستورية وانتهاك حرمة المال العام.  وأضاف مساء أمس بمقره الانتخابي  بمنطقة بيان أن برنامجي الانتخابي يرتكز على جميع أطياف المجتمع الكويتي وتوحيد الرؤية والتوجه، خصوصا الشباب والمرأة.  بعيدا عن الطائفية والحزبية والرشاوي الانتخابية من بعض التجار ووعود المرشحين 'اقبض من دبش '  واستغرب الشطي من   الصمت تجاه ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي التي أصبحت مكشوفة للعلن وواضحة وضوح الشمس في الدوائر الخمس، مؤكدا أن هذا الصمت يثير الكثير من علامات الاستفهام. وأكد في تصريح له أن مستقبل الكويت ليس للبيع، وأن بيع الأصوات وشراءها ليسا فقط خروجا على القانون باعتبارهما جريمة، بل خروج على الدين والعادات والتقاليد والأخلاق وشيم الكرام«لعن الله الراشي والمرتشي»، ولأن ذلك خيانة للوطن ونشر للفساد، كما أن الرشوة تخالف الدين والقانون ويجب الوقوف تجاهها بكل حسم وصرامة.
وأشار إلى أن شراء الأصوات لا يتمثل في دفع الأموال نقدا للناخبين فقط، بل هناك وسائل أخرى تدخل في باب شراء الأصوات كتقديم الهدايا الثمينة، محملا الحكومة مسؤولية محاربة شراء الأصوات، متسائلا: كيف نثق فيمن اشترى الأصوات أن يشرع لنا القوانين؟ مبينا أن عملية شراء الأصوات تحمل تأثيرات سلبية في المسيرة الديموقراطية في البلاد،
وذكر أن هناك نوابا سابقين يضربون بالوحدة الوطنية رغم أنهم ينادون بها ، مشيرا إلى أن هناك نائبا من المرشحين الحاليين ظهر أخيرا وهو ينادي بالوحدة الوطنية وفي اليوم التالي ظهر مع إحدى القوائم ذات النفس الطائفي،! ولفت  الشطي إلى أن هناك نوابا توسطوا لمجرمين وفاسدين منهم نائب توسط لتجار مخدرات ، وبعضهم يدخل على الوزير ويجلس ويضع رجلا على رجل ويقوم بالضغط عليه لانجاز معاملات غير قانونية، مشيرا إلى أنه اللوم يقع هناك على الحكومة التي سمحت بالواسطة وأفاد الشطي بأن بعض النواب والمرشحين يتبنون قضايا دائرتهم فقط وهذا أمر خاطئ لا يصب في مصلحة الوطن حيث أنه من الأولى أن تتوسع نظرة هؤلاء لتشمل مصالح المواطنين كلهم لا بعضهم، مضيفا : هناك نائبا يطلق على نفسه (انا نائب الامه ) في حين أننا شاهدناه يدافع عن قضايا ناخبي دائرته فقط وهناك قضايا في دوائر أخرى لا يتبناها رغم أنها قضايا متشابهة وحصل هذا في قضية الميموني حيث استبسل هذا النائب وقاتل في الحديث عن تلك القضية واستخدام صلاحياته داخل وخارج البرلمان وعرج للحديث عن متطلبات وهموم المواطنين، قائلا بأن المواطن سئم العراك السياسي وبهمه الآن الأمن والأمان والاستقرار،  فضلا عن اننا جميعا مواطنين نريد العدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميع كبيرا وصغرا ودون أي تفرقة ، مضيفا بأن هناك شريحة مهمة بالمجتمع وهي كبار السن الذين هم بأمس الحاجة لبعض الحقوق لاسيما الطبابة منها فبعضهم لايستطيع الخروج والذهاب إلى المستشفيات ولماذا لا يتم مساعدتهم في هذا عن طريق توفير الرعاية الطبية المنزلية لاسيما وأن دولا أخرى تقوم بذلك رغم محدودية إمكانياتها.  ولاسيما اننا نريد على المستوى السياسي تعاونا حكوميا بعيدا عن عن أسلوب المحاصصة، في الاختيار ونريد تعاونا بين السلطتين والابتعاد عن المصالح الخاصة دون إدخال الشركات التنفيعية، ونريد أيضا أن نعطي الفرصة للحكومة ولا نريد استجوابات شخصانية ولا تعسف في استخدام الحق الدستوري، فالواجب هنا أن يتم إعطاء الوزير فرصة واشار بانه بدء الفساد المالي بالظهور علانية دون حسيب ولا رقيب فلقد شاهدنا سرقات كثيرة للمال العام من الذين يفترض انهم حماة المال العام مضيفا بانه من ساهم في التمادي في التعدي على المال العام هو ضعفى الحكومة التي لم تحرك ساكنا اتجاه سرقة المال العام و الفساد الاداري و لم تتخذ الاجراءات القانونية لكل من يحاول اثارت النعرات الطائفية في الجسد الواحد فالحكومة ضعيفة لا تقدر على حماية الكويت وبالتالي عدم مقدرتها على حماية المواطنين .واكد  الشطي  باننا لا نستطيع ان نثق بحكومة فشلت في مشروع استاد جابر فلقد صرفت الملايين ولكن ما زال هذا الاستاد يعاني من النواقص وهذا اكبر دليل على الفساد المالي حيث تمنح المشاريع الصخمة الى تجار متنفذين وذلك فقط لمحاباتهم من قبل الحكومة موكدا بان الحكومات السابقة حكومات ضعيفة لم توقف الفساد المالي والاداري ولم نرى الجدية من الحكومات السابقة لمحاربة ومحاسبة مثيري الفتن . واضاف بان القضية التعليمية لا تقل اهمية عن القضية الصحية فلقد قامت وزارة التربية بتطوير المناهج الا ان اصبحنا كاولياء امور لا نستطيع مساعدة اطفالنا في الدراسة بسبب صعوبة المناهج وعدم وجود معلمين على قدر هذا التطور في المناهج مشيرا بانه يجب على وزارة التربية مراجعة الكوادر التعليمية قبل تطوير المناهج فنحن لا نعارض تطوير المناهج ولكن قبل ذلك على الوزارة مراعاة تطوير كوادر المعليمين .وتابع  الشطي  بقوله ان القضية الاسكانية هي من القضايا المهمة التي يجب على الحكومة وضع الحلول السريعة لها فليس من المعقول ان يكون سعر ارض مساحة ارض 400 متر 200 الف دينار والقرض الاسكاني هو 70 الف بالاضافة الى مصاريف تشييد المسكن والتي لا تقل عن سعر الارض مطالبا الحكومة بزيادة القرض الاسكاني للمواطنين لكي يشيدوا المساكن التي تأوييهم واولادهم وتؤمن لهم المسكن الامن .واطلق الشطي دعوة إصلاحية في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن رؤيته المستقبلية تعتمد على رؤية  مهمة للبلاد ، ان اصلحت رؤيتها ولا يمكن لي أو لأي نائب غيري ان يطبق أولوياته  في ظل الخلاف الحاد والفساد المستشري ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة يجب أن تكون صادقة وكفوءة لتستطيع ان تضع برنامجاً لمدة 5 سنوات مقبلة. يطبق بشكل جاد مشيرا مؤكدا على على ضرورة العمل الجماعي من أجل الكويت والابتعاد عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الطائفية، وأن يكون الانتماء الحقيقي للكويت وأهلها،. 
 كما دعا الى ضرورة مقاربة رواتب موظفي الدولة بالوظائف المتشابهة وفقا لمبدأ المساواة ودعم عمل المرأة في القطاع الخاص وزيادة دعم العمالة الوطنية وحماية حقوقها. 

قراءة  في   برنامجي الانتخابي
المحافظة على الدستور والمكتسبات الوطنية . 
المحافظة على المال العام . 
النهوض بالتعليم الذي هو أساس نهضة الشعوب . 
معالجة مشاكل قروض المواطنين وإعادة النظر بفوائد البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لها . 
الارتقاء بالخدمات الصحية وإفساح المجال للاستعانة بأطباء متخصصين للعمل بوزارة الصحة . 
معالجة الوضع السيئ للرياضة وإعادة الرياضة الكويتية لتكون في مقدمة دول المنطقة . 
معالجة مشكلة الغلاء المعيشي التي يعاني منها كل مواطن وزيادة الدعم الحكومي للمواد الأساسية . 
معالجة القضية الإسكانية وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية . 
القضاء على البطالة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص . 
الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل مايلزم لراحتهم وراحة أسرهم . 
القضاء على الفساد  المالي الإداري في بعض الجهات الحكومية . 
المطالبة بحقوق أبناء الكويتيات وإعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها كاملة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات. 
معالجة مشكلة البدون وإيجاد الحلول اللازمة لها كمنحهم  الحنسية