صفاء الهاشم التقت بناخبات 'الثالثة'

طالبت مرشحة الدائرة 'الثالثة' صفاء الهاشم بضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم من الشباب، للعمل على تحقيق مطالب المواطنين لاسيما الشباب منهم، موضحة أنه أصبح لزاما التخلي عن أصحاب الأعمار الكبيرة واستثناء شرط السن، مؤكدة أنها من مؤيدي أن يكون رئيس الحكومة من أسرة الصباح، مشيرة الى أن الأسرة مليئة بالكفاءات من الشباب.

وأكدت الهاشم خلال لقاء ضمها وعدد من ناخبات الدائرة بمنطقة الجابرية مساء أمس الأول أنها لم تكن خائفة يوما من حل مجلس الأمة، مشيرة إلى أنها مستمرة في ما بدأت ولن تتخلى عن وطنها، ولن تردد كما يردد البعض 'كفرنا بالديمقراطية!'، موضحة أن العيب ليس في الديموقراطية وانما في الحكومة التي لا تستوعب أن البلد يمضي الى الأمام، وهم في مكانهم لا يسعون نحو تحقيق مطالب المواطن، مؤكدة أن حلول القضايا العالقة كثيرة لكن جهة التنفيذ لا تحاول الوصول الى حل، مشيرة الى أنها تقدمت الى رئيس الوزراء بحلول لعدد من القضايا وكلما تحدثت اليه يرفض سماع هذه الحلول، مؤكدة أنه 'داهية' سياسية الا أنه لايملك الحنكة عند التنفيذ.

وقالت الهاشم: الحكومة والمجلس لم يعتادا على امرأة تطالب بما تؤمن بصوت عال، فضلا عن أنهما لم يعتادا أيضا وضع الأصبع على الجرح لمحاولة الوصول الى حلول، مضيفة أنها لا تثير القضايا من خلال الشارع كما فعل البعض وخرج مطالبا 'ارحل' انما 'عملي يكون من خلال قاعة عبدالله السالم للمطالبة بمطالب المواطنين'، مؤكدة أنها دخلت المجلس دون السعي الى مصالح. مشيرة الى محاولات البعض لتشويه مواقفها الا انها صمدت لأنها تؤمن بقضية.

وتابعت: المواطن يريد خدمات وحياة كريمة، لافتة الى أنه كما لا يعاني المواطن الاماراتي والقطري من الخدمات، هكذا يريد المواطن الكويتي، مؤكدة أنه لا يريد عطايا مالية في يده انما خدمات في شتى المجالات، فضلا عن الرفاهية في الخدمة.

وأضافت أن الكثير من الشباب يبحث عن فرص العمل دون تحرك من الحكومة، لافتة إلى أن ديوان الخدمة لا يسكّن التخصصات في مكانها الصحيح، مستنكرة تعيين متخصص في حل النزاعات السياسية كمدرس في وزارة التربية.

وقالت الهاشم يدّعون على الكويتي أنه 'مواطن كسول'، وفي رأيي أن سبب الكسل لدى بعض المواطنين - ان وجد - سببه أنه ينظر الى الدولة انها لا تعمل ولا تقدم له ما يطالب به، الأمر الذي يجعله انسان متكاسل نظرا للاحباط من الحكومة وما تقدمه، مضيفة أن الشباب لجأوا لأحضان المعارضة لانهم شعروا بأن الدولة لا تقدم لهم شيئا.

وبشأن استجوابها لوزير الداخلية قالت الهاشم: للأسف أن الأغلبية المبطلة أدخلت في قاموسنا السياسي ان الاستجواب 'تأزيم'، بالرغم من أنه أداة دستورية عادية وإن كان الوزير على ثقة من عمله يصعد الى المنصة ويفنّد ما جاء اليه من محاور، مضيفة أنها تدرجت في الأدوات الدستورية من أسئلة وطلب جلسة خاصة الى ان وصلت الى قناعة بضرورة تقديم الاستجواب، مشيرة إلى أن الكثيرين حاولوا أن يثنوها عن الاستجواب بكل الطرق 'الا اننا أرتأينا الاستمرار'، وقالت 'شعرت بالقهر عندما حرمنا المجلس من صعود وزير الداخلية على منصة الاستجواب'، مشيرة الى وجود ما يقارب من 62 ألف جنسية مزورة، فضلا عن تحويل الجنسية من مادة إلى أخرى، ولم يتحرك الوزير ولو بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الأمور.

وأضافت: منذ عام 1960 وحتى عام 1990 تم اصدار 40 ألف مرسوم باعطاء الجنسية الكويتية، بينما منذ عام 1990 وحتى عام 2012 تم اعطاء 210 ألف حق الجنسية الكويتية بدون مراسيم، مؤكدة أن هذا الأمر يؤكد مدى التزوير في ملف الجنسية، وقالت 'الوزير ما يدري الله وين حاطه'.

وبيّنت الهاشم أن المجلس المبطل الثاني كان مجلسا هادئا أنجز الكثير من القوانين، مشيرة الى قانون 'صندوق الأسرة' كانجاز شعبي للمجلس، وقالت: عملت مع رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة وبقية أعضاءها لفترة طويلة على انجازه، لافتة الى أن الحكومة 'شوّهت' القانون من خلال المذكرة التفسيرة التي جعلت من تطبيقه أمرا صعبا، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي بـ 'أفكاره الإخوانية' حاول مرارا تعطيله، الا أننا في اللجنة عملنا على انجازه لرفع المعاناة عن كثير من المواطنين.

وأوضحت أن القانون كان يضم 262 ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن أن كل من انهى قرضه كان يستطيع الدخول في الصندوق والحصول على ما زاد عن 4 في المئة كفائدة حصلتها البنوك، لاسيما وأن المحافظ اعترف بتقاعس البنك المركزي عن الرقابة عليها.

وردا على سؤال بشأن تصويت الكويتيين في الخارج، بيّنت الهاشم أن المجلس المبطل كان على جدول أعماله في جلسة 19 يونيو مناقشة مقترح في هذا الشأن، الا ان ابطاله حال دون مناقشته، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد لا يحتاج لقانون، والحكومة قادرة إن أرادت من خلال اجراء حكومي.

وبخصوص القرض الاسكاني للمرأة، أكدت أنه في حال عدم وجود قانون لمنع احتكار أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار المباني لن يكفي مبلغ القرض أيا كان، مشيرة إلى ضرورة تشريع قانون للحد من ارتفاع اسعار الاحتكار والتصدي لجشع المستثمرين، وطالبت المرأة المتزوجة بالتقدم بطلب الى السكنية للحصول على وثيقة تحمل اسم الزوج والزوجة سويا، لاسيما الحاصلين على بيوت جاهزة.

وختمت الهاشم داعية جموع الناخبين الى ضرورة المشاركة لاختيار الأصلح، والابتعاد عن كل من يحاول شراء الذمم.