بن حثلين : قرار احالة النفطيين الى التقاعد ..جائر

انتقد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين قرارات الاحالة الى التقاعد التي اتخذت بحق عدد من الموظفين في القطاع النفطي ، معتبرا انها دليل على تخبط الحكومة في سياسات التوظيف ، وتفريغ للقطاع النفطي من العقول والخبرات الوطنية .
وقال بن حثلين في تصريح صحافي ان احالة هؤلاء الموظفين الى التقاعد قرار جائر بحق العمالة الوطنية ، واساءة كبيرة وتجاهل للجهود الجبارة التي قاموا بها للارتقاء بهذا القطاع ، مشددا على اننا لسنا ضد تجديد الدماء وفتح الابواب امام انضمام الشباب الى القطاع النفطي ولكن ذلك لا يعني ان يتم على حساب العاملين الاخرين ، والتخلي عن الخبرات الوطنية التي اثبت كفاءتها .
واشار بن حثلين الى ان الاولى بالحكومة ان تلتفت الى العمالة الوافدة التي يكتض بها القطاع النفطي ، والعمل على تكويت هذا القطاع ، وتسليم المناصب القيادية فيه للكفاءات الوطنية ، مبينا ان الكثير من المناصب الفنية والاشرافية الحساسة بيد العمالة الوافدة .
وتساءل بن حثلين عن اسباب اللجوء الى التعاقد مع الوافدين بدلا من الاخذ بيد العمالة الوطنية وتسليمها زمام الامور في هذه المؤسسة التي تعتبر شريان الاقتصاد الوطني ، مبينا ان الحكومة متخبطة ومتناقضة مع ما تصرح به من دعم للعمالة الوطنية وتشجيع لتكويت القطاعات .
وذكر ان هناك مراكز حساسة وخصوصا المختصة بالمناقصات تسيطر عليها عمالة وافدة ومن جنسية محددة ، وهذه الفئة توجه المناقصات لخدمة اطراف بعينها ، الامر الذي يدل على خطورة الوضع وضرورة التحرك الجدي من اجل استعادة هذه المناصب الحساسة وتسليمها لموظفين كويتيين ، بدلا من ترك الوافدين يتحكمون بمصير البلد .
ولفت الى ان الشركات الخاصة التي تتعاقد معها شركات البترول توظف نسبة بسيطة من العمالة الوطنية ، بينما تكون بقية الوظائف فيها للوافدين وبنسبة تعادل اضعاف نسبة العمالة الوطنية ، مؤكدا ان المعادلة اصبحت معكوسة ، حيث ان المفترض ان تكون نسبة العمالة الوطنية مئة في المئة في هذه الشركات من خلال تضمين هذا الامر كشرط اساسي من شروط التعاقد ، او على الاقل ان تكون النسبة الاكبر لتعيين المواطنين ، ويترك لهذه الشركات الاستعانة بالعمالة الاجنبية في التخصصات التي لا تتوافر العمالة الوطنية القادره على توليها .
وطالب النقابات النفطية بأن يكون لها موقف في هذا الجانب ، وان تفعل دورها في التشجيع على تكويت القطاع النفطي ، وعدم تهميش دور الشباب في هذا القطاع المهم ، محذرا من ان هذا الزحف من العمالة الوافدة سيؤدي الى سلب مقدرات البلد ، وتسليم زمام الامور في القطاع الاقتصادي لغير المواطنين .