راكان النصف يطرح خطوات للنهوض بالاقتصاد

استنكر مرشح الدائرة الثانية راكان يوسف النصف سياسية الدولة في الاستمرار باستقطاب مستويات متواضعة من الاستثمارات الأجنبية في دولة لها مقومات غير متوافرة بالمنطقة، كالبنية التحتية والقانونية، وهي عناصر يفترض أن تجذب الاستثمار الأجنبي، إلا أنها أصبحت طاردة له بسبب عدم توفير الفرص الاقتصادية من قبل الحكومة التي تستأثر بنصيب الأسد في الاقتصاد والمحرك الأساسي له، هذا بالاضافة الى فشل كل من الحكومات و المجالس السابقة في خلق بيئة اقتصادية مناسبة من ناحية، و خلق فرص عمل من ناحية أخرى.

و أوضح النصف في تصريح صحفي بأن على الحكومة فتح المجال للاستثمار وتوفير الاراضي الصناعية والتجارية ومميزات للمواطن الكويتي لتشجيعه على العمل في القطاع الخاص. مبيناً بأن النهوض بالاقتصاد المحلي اليوم يكون من خلال اتخاذ أربع خطوات أساسية تبدأ بخلق فرص عمل بدلا من التوظيف الحكومي عبر تشجيع الشباب على العمل والإبداع وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. و إنشاء مسارات سريعة في التعاملات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة تشجعها على العمل. هذا بالاضافة الى توفير أراض صناعية واستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باشتراطات جاذبة. و أخيراً تشجيع الاستثمار الأجنبي لا عبر إنشاء المزيد من الإدارات الحكومية، بل من خلال وضع خطة واضحة تستقطب الشركات الأجنبية وبنية تحتية وتشريعية تستوعب الاستثمار الأجنبي وتمنحه التسهيلات.

كما أوضح النصف أهمية مراعات لوائح وقوانين هيئة اسواق المال العام لكي نتمكن من تطوير اداء سوق الكويت للأوراق المالية ورفع مستوى الشفافية في السوق. مضيفا بأن على الحكومة تطوير سوق الأوراق المالية لمجاراة اسواق المنطقة علما أنه للتو تم رفع تصنيف أسواق قطر والإمارات من أسواق واعدة إلى أسواق ناشئة، وفق لأحد أهم المؤشرات في الأسواق العالمية، وأتى ارتفاع تصنيفها بعد تبني إصلاحات متعلقة بالشفافية وأخرى في تسهيل جذب الإستثمارات الأجنبية. و أثنى النصف على سياسة دول الخليج التي استطاعت في آخر 10 سنوات على استقطاب 300 مليار دولار الا أن نصيب الكويت منها كان ملياري دولار فقط. مستنكرا المعدلات الضئيلة التي تصرفها الدولة لجذب الاستثمار مقارنة بدول المنطقة إذ آن الأوان أن تقوم الدولة باعادة حساباتها المالية فبدلاً من التركيز على الصرف على الرواتب و الكوادر الذي يهلك الدولة فإن عليها البذل لخلق المزيد من فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين، مؤكدا بالقول 'ان استمرت الدولة بهذه السياسة فانها تنذر باستنفاذ كل عائدات النفط عام 2017 هذا بالاضافة الى عائدات صندوق الأجيال القادمة، لذلك فان على الحكومة أن تعيد استثمار أموالها في انشاء مشاريع تنموية و استثمارية من شأنها النهوض بالاقتصاد المحلي و توفير فرص العمل المناسبة.

و اوضح النصف ان البحث عن الوظيفة الملائمة أصبح هاجس أي طالب حديث التخرج مستنكرا ارتفاع نسبة البطالة خلال العشر سنوات السابقة من 0.777 الى 2.072 و فشل الحكومات المتعاقبة في اتخاذ خطوات واضحة و سريعة لحل هذه المشكلة. و اضاف قائلا بأن الحكومة امام تحدي كبير في توفير فرص وظيفية بمعدل سنوي عال خلال الثلاث السنوات القادمة حيث أن استمرار الحكومة في هذا النهج ينذر بعجزها عن حل هذه المشكلة. و اضاف قائلاً بان “عدد الخريجين خلال الـ15 سنة المقبلة يقابل عدد الخريجين الذين تم تعيينهم منذ عام 61 الى اليوم”. منوهاً بانه من المتوقع ان يتقدم أكثر من 112،000 شخص للوظيفة خلال الثلاث السنوات القادمة و أن الحكومة ملزمة بتوفير 11،000 - 19،000 وظيفة سنويا.

واختتم قائلا: “إن كافة الظروف اليوم مهيأة لنا لخلق اقتصاد متين ومتنوع، فلا تنقصنا الأموال والموارد ولا البنية التحتية والتشريعية ولا ينقصنا الإبداع، إلا أن مكمن الأزمة هو في إدارة الاقتصاد خصوصاً في ظل التحديات القادمة، إذ ينبغي أن تحاكي العصر وتطرح الحلول والمبادرات لخلق اقتصاد حيوي رائد فالفرصة لا تزال سانحة”