مدير ' المدنية ' يحيل رئيس نقابتها للتحقيق

بدلا من استدعاء رئيس وأعضاء النقابة للاستماع لشكاوي الموظفين والمراجعين، قام مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية باحالة رئيس النقابة جابر الديحاني للتحقيق دون أدنى اعتبار للمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية النقابية والعمالية والدستور الكويتي، التي تتيح للنقابات انتقاد أداء المؤسسات والمطالبة بحقوق الموظفين، وإحالة الديحاني للتحقيق تعد سابقة حيث لم يسبق وأن أحيل نقابي للتحقيق بسبب رأي أو نقد أبداه في أي وسيلة إعلامية.

الديحاني تفاجأ بورود كتاب إلى منزله أمس ينص على ضرورة حضوره للتحقيق أمام مستشار الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بسبب عدم أخذ إذن المسبق لإدلاء بتصريح في قناة سكوب والعيب على عمل الهيئة.

وكان الديحاني قد أجرى اتصالا هاتفيا بقناة سكوب أكد فيه تغلل الفساد الإداري والمالي بالهيئة بقوله 'المدير العام له 4 نواب أحدهم شاغر، وهناك 13 إدارة في الهيئة 4 منها من دون مدير، بل أن الإدارة القانونية لايوجد فيها لامدير ولا مراقب ولا رئيس قسم، وهناك 4 إدارات يمنع التعامل معها بسبب تجميد مدرائها منذ 6 سنوات'.

وأضاف الديحاني 'المهمات الرسمية التي يخرج فيها مدير عام الهيئة منذ توليه منصبه منذ 6 سنوات أكثر من المهمات التي خرج فيها وزير الخارجية، وهو من يحددها ويقرها لنفسه!'.

وأشار الديحاني إلى أن طول فترة انتظار المراجعين في الهيئة وتخبطها بالتعامل مع المراجعين، والزحام اليومي الذي تعانيه، يعود لعدم اعطاء الصلاحيات للموظفين والمدراء ونقص الموظفين، حيث لايتم الموافقة إلا على تعيين 3 أو 4 أشخاص بالدفعات التي يرشحها الديوان رغم وجود اكثر من 20 الف كويتي عاطل عن العمل'.

وقال الديحاني 'اننا على استعداد لمناظرة المدير العام ووضع جميع النقاط على الحروف أمامه، وحاولنا ذلك إلا أن بابه مغلق ولا يستقبل أحدا سواء من الموظفين أو المدراء، وهناك حالة تذمر واسعة في الهيئة أدت إلى تسرب الكفاءات، فليس هناك هيكل وظيفي والمستقبل غير معلوم، ومن وأصحاب الشهادات وذوي الخبرة لايوجد ما يمزهم كل يقوم بنفس العمل'.

وأوضح الديحاني 'القضاء أبطل العديد من القرارات التي أصدرها مدير الهيئة، وبدلا من انصاف المستحق، يغير المدير العام اللوائح الداخلية للالتفاف على الأحكام القضائية، وحدث ذلك مع العديد من الموظفين، الذين لولا القضاء لم يحصلوا على مناصبهم، ولكنها أيضا دون جدوى فمصيرها التجميد!! هل يعقل أن تدار هيئة عدد موظفيها الاجمالي أقل من قطاع اداري في الداخلية أو البلدية هكذا؟!'.