الهاجري : تكافؤ الفرص في تولي الوظائف

طالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي الهاجري الحكومة بتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق باعمال مباديء المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين في الحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي كحق العمل وتولي الوظائف العامة والقيادية

وقال الهاجري في تصريح صحفي ان هذه المباديء الدستورية الاصيلة وللاسف لا تزال غير مفعلة على ارض الواقع فكم من الوظائف العامة والقيادية يقتصر التعيين فيها على بعض الفئات وتهمش فئات اخرى معتبرا ان ذلك التمييز يهدر بند اساسي في اي نظام ديمقراطي يفترض ان تكون العدالة الاجتماعية فيه الاصل لا الاستثناء

واشار الهاجري الى ضرورة ان تقف الحكومة من الجميع على مسافة واحده وان تترجم اقوالها الى افعال فكلنا كويتيين لا تمييز بيننا وعلي الحكومة ان تنصف وتتعامل مع الجميع وفق القانون والدستور مشيرا الى ضرورة اقرار تشريع ملزم بموجبه توضع قواعد عامة للتعيين في اي قطاع في الدولة تطبيقا لمباديء الدستور والقانون الذي نص على ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم

واكد الهاجري ان هذه القضية يحملها على عاتقة في المجلس ان حاز ثقة الناخبين ليتم وضع قواعد عامة للتعيين في بعض المؤسسات وتولي الوظائف القيادية والاشرافية فيها لياخذ كل ذي حق حقه فالكويت وطن الجميع ولا يجوز محاباة اي فئة على حساب الفئات الاخرى