السعيد: إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية

قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة عبد الله السعيد إن على السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية مشتركة في رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سكن ملائم لهم وزيادة القروض الإسكانية من دون فوائد، وإشراك القطاع الخاص في عملية البناء وتوفير البنية التحتية اللازمة من ماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي.

وبين في تصريح صحافي أن الكويت دولة حديثة النشأة والبناء، ومن غير المعقول أن يعاني أبناؤها من الانتظار المطول للحصول على منزل العمر والعيش فيه ببحبوحة، مشيرا إلى ان البلاد تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للبناء والبعيدة عن المصانع ومصافي النفط ومصادر التلوث البيئي.

وأكد أن الكويت تفتقر إلى خطة استراتيجية بعيدة المدى لبناء المدن السكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، وعدم تحمل المؤسسة العامة للإسكان المسؤولية كاملة، داعيا إلى تكاتف جميع الجهات والعمل المشترك للانطلاق في مسيرة بناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبنائه.

وتساءل السعيد عن الأسباب التي تستدعي عدم السماح بزيادة نسبة البناء، ومنح المواطن حقه في المنزل الذي يرغب العيش فيه والمساحة التي يريدها، مطالبا برفع نسبة السماح في نسبة البناء في المدن الجديدة التي يتم العمل على بنائها لتشجيع المواطنين على الانتقال إليها والرغبة في الاستقرار فيها.

وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة نصب عينيها إبعاد المناطق السكانية عن مصادر التلوث وعدم السماح ببناء أي وحدة سكنية إلا بعد التاكد من سلامة الأجواء وعدم تعرض أي من القاطنين لمخاطر التلوث والمشاكل التنفسية التي تسهم في الإضرار بالبشر والحجر وتتسبب في الموت البطيء لسكان المنطقة.

وزاد بأن هناك قصر نظر في التخطيط الاستراتيجي لدولة الكويت من حيث عدم وجود مخططات للتوسع السكاني تتفق مع الأعداد المتزايدة من المواطنين، وأعداد العمالة المستقدمة من الخارج التي تقوم باستئجار المباني السكنية، إضافة إلى تخطيط الشوارع والمداخل والمخارج وبناء الابراج والمدن العمالية.

واختتم السعيد بأن المشكلة الإسكانية لا يمكن حلها إلا بقرارات جريئة تلزم القطاع العام على الاستعانة بالقطاع الخاص وخصوصا في ظل ازدياد أعداد الكويتيين الراغبين في الحصول على السكن، وحاجة البلاد في المستقبل لأعداد مهولة من المباني السكنية لتغطية الطلبات المتزايدة عاما بعد عام.