العرف يعد بإنصاف المرأة الكويتية

طالب مرشح الدائرة الرابعة مبارك العرف الحكومة بضرورة دعم المرأة الكويتية التي لاتزال تعاني الكثيرمن القصور والتجاهل الحكومي في حقوقها الدستورية التي كفلها لها القانون كالحقوق االمدنية والاجتماعية مشيرا الى ان المراة الكويتية ركن اساسي في هذا المجتمع وعلي الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لها في الحصول على الكثير من المميزات التي كفلها لها الدستور من خلال قانون داعم لها ومتكامل وملزما للحكومة.

واشار العرف في تصريح صحفي ان دور المراة الكويتية يعتبراساسي للنهوض بالمجتمع وعلينا دعمها بكافة حقوقها وفي مقدمة ذلك حقها في الرعاية السكنية الذي لا يزال منتقص رغم تأكيدنا على ذلك في المجلس السابق المبطل بالاضافة الى اهمية تعزيزدورها الاسري من خلال اقرار راتبا ثابتا لربة المنزل ومن خلال قانون ملزم لمنحها هذا الراتب على الا يقل عن 250 دينار مبينا انه من الواجب الآن ان نعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق للمرأةالكويتية وتفعيل عمل لجنة المرأة البرلمانية وقضاياها مع قضايا الاسرة حتى يتم حل معظم المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية.

وتطرق العرف الى هضم حقوق المرأةالكويتية الام خاصة المتزوجة من غير كويتي اذ يظل ابنائها غرباء رغم انهم ولدوا وتربوا وترعرعوا على هذه الارض موضحا ان على الحكومة مسؤولية كبيرة تتضمن تطبيقها للقانون وضرورة انصاف هذه الفئه ومنح ابنائها الجنسية الكويتية لانهم كويتيون وفقا للقانون مؤكدا ان هذه القضية تعتبر ذات اولوية خاصة وسيسعى خلال المجلس القادم ان وصل لقبة البرلمان في طي هذا الملف نهائيا وانصاف المرأة.

وتساءل العرف عن اسباب رفض المقترحات الداعمة ماديا للمرأة الكويتية كمقترح منح ربة المنزل راتب ثابت مشيرا الى انه علينا دعم المرأة ماديا باعتبارها احد اركان المجتمع مبينا ان الحكومة دائما ما تتحجج بتأثيرذلك على الميزانية العامة للدولة والهدر غير المبرر ونجدها في الوقت نفسه انها هي من تقوم بالهدر من خلال منح وهبات تعطى لدول خارجية ولم نسمع لها رأيا في تأثير ذلك على ميزانية الدولةعلى الرغم من تجاوز الفوائض المالية لدينا آلاف الملايين من الدنانير متساءلا الا تستحق المرأة الكويتية جزء من هذه الفوائض مؤكدا ان لديه عدد كبير من المقترحات الداعمة للمراة سيسعى لتقدميها خلال المجلس القادم ومنها منح ربةالمنزل راتب ثابت فضلا عن مقترح منح المراة اجازة حضانة كاملة ومدفوعه الاجر لمدة سنتين حسب الشرع مشددا على ضرورة البدء من الآن بحل كافة القضايا المتعلقة بالاسرة الكويتية من خلال قوانين ملزمة للحكومة لافتا الى دور مجلس الامة في هذه القضية و الذي يجب ان يضع هذه القضايا في مقدمة اهتماماته واولوياته ويجب ان يعمل بكل جدية في المرحلة المقبلة لإعطاء ملف المرأة أولوية خاصة مؤكدا ان هذا الملف يضعه ضمن أولوياته وصولا لإقراره لمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها الدستورية التي كفلها لها الدستور.

ودعا العرف كافة الناخبات الى ضرورة تعزيز دورهن ومشاركتهن في العملية الانتخابية والتعبير عن ارائهن والمشاركة في رسم القرار السياسي من خلال حسن الاختيار والتوجيه الصحيح خاصة وان المرأةالكويتية قد وصلت لوعي يؤهلها لاختيارافضل من يمثلها معربا عن امله بأن يكون للمرأة الكويتية بصمة واضحه خلال هذه الانتخابات