العازمي : مجلس الامة المقبل عليه عبئ كبير

قال بدر خالد العازمى رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بان الكويت تعيش الان عرس الديمقراطية الممثل فى انتخابات مجلس الامة على اثر صدور حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان المجلس السابق وتشهد الساحة فعاليات الانتخابات ونرى العديد من الندوات والسجالات والتسابق فى اصدار الوعود البراقة والجذابة بتحقيق العديد من المطالب التى تهم المواطنين ويتعرض الاخوة المرشحين للعديد من القضايا الحساسة التى تمس حياة المواطنين وتحرك مشاعرهم وأحاسيسهم ونحن بدورنا نتمنى ان تتحقق هذه الوعود على ارض الواقع ولا ينسى الاخوة المرشحين الذين سينالون الحظ بثقة الناخبين ويصلون الى بهو البرلمان لان المواطنين سيكونون الحكم ولن يغفروا لمن يلتفت عن تحقيق هذه الوعود .

وأشار العازمى الى ان الحركة العمالية الكويتية تتمنى ان تسفر الانتخابات عن برلمان قوى يمثل كل شرائح المجتمع وان يكون متجانسا يعمل على مصلحة الوطن دون تحزب او انحياز الى تيار او فئة محدودة بل لابد ان يراعى المصلحة العليا للوطن والعمل على رفعته وتقدمة لان حالة عدم الاستقرار وتعدد البرلمانات فى فترات وجيزة متعاقبة من شانه ان يؤثر على برامج وخطط التنمية وينال من استقرار الوطن ولقد ادى ذلك الى ظهور حالة من الاحتقان واستمرار التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا بدوره قد اصاب كافة خطط التنمية لاختلاف سياسات الحكومات المتعاقبة مما كان له بالغ الاثر على المواطنين وظهور حالة من الاحباط لدى كل ابناء الوطن.

ولفت العازمى الى اننا نعقد الامال على ان تأتى حكومى قوية قادرة على اتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة الوطن وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان تكون هذه الحكومة معبرة عن مكونات المجتمع الكويتى وان يكون هناك تعاون وتناغم بين الحكومة ومجلس الامة لأنهما جناحى الامة وبهما تستقر الاوضاع وتهدأ الامور فلابد ان يكون التعاون هو الاساس وليس التشبس او التناحر والتصلب فى الرأى لان الخاسر فى النهاية هو الكويت .

وأكد العازمى على ان المرحلة المقبلة تنتظر من الجميع ان يضع فى اعتباره وحسبانه ضرورة انفراج الازمات الموجودة على الساحة وان تتركز الجهود فى الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والاهتمام بالمواطن الكويتى والقضاء على البطالة الموجودة لأنه من غير المنطقى او المعقول ان تمتد ايادى الكويت بالمساعدات الخارجية وفى ذات الوقت تعجز عن توفير فرص العمل لأبنائها من اجل استقرار الاسر الكويتية الذى هو اساس بناء وعماد الدولة .

وأوضح العازمى الى ان مجلس الامة المقبل عليه عبئ كبير فى النظر الى التشريعات القائمة والتى عفى عليها الزمن ولعل اهمها قوانين الخدمة المدنية التى اصابتها الشيخوخة ولم تعد تلبى مطالب المواطنين بل هى تشكل اكبر عقبة امام ايجاد فرص العمل للشباب الكويتى الذى ينتظر الحصول على فرصته للعمل ولقد الزمت المادة 41 من الدستور الدولة بتوفير العمل للمواطنين وعلى عدالة شروطه ومن هنا فلابد من اعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية وجعلها اكثر مرونة بالنسبة للتعيينات وإيجاد الدرجات اللازمة واستحداثها بصفة مستمرة بناء على طوابير الشباب الذين بلغوا سن العمل وينتظرون الفرصة لكن تقف هذه التشريعات الجامدة فى طريقهم ، كما يجب ان يتم مراعاة وانصاف من تنتهى خدمتهم ومنحهم مزايا تعينهم على مواجهة الحياة فى المستقبل بعد ان افنوا عمرهم فى تنمية وازدهار الوطن وفى هذا السياق فانه يجب ان تكون هناك سياسة واضحة المعالم بالنسبة للإحالة الى التقاعد لمن بلغت خدمته 30 عاما وان تكون هذه السياسة مجردة ولها من الشفافية ما يحقق العدالة بين الجميع دون انتقائية لأنه من الملاحظ ان هناك محاباة لطائفة دون طائفة اخرى هذا فى حد ذاته اخلال بالعدالة والمساواة بين ابناء الوطن ، ومن هنا فانه من العدل ان يتم سن قواعد واضحة تطبق على الجميع دون تفرقة لان الكل ابناء لهذا الوطن .

ونوه العازمى الى انه يجب ألا يفوتنا هنا ضرورة الاهتمام بالحركة العمالية الكويتية وإنصافها وتدعيمها بالإمكانيات حتى تستطيع الوفاء برسالتها التى حددتها لها القوانين وأنها اصبحت الصوت المعبر عن كافة العاملين بالكويت ولقد حققت نجاحات عديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهى الوحيدة ذات الريادة فى منطقة الخليج فهى المثل والقدوة التى يحتذى بها فى المنطقة ، ولقد تبوأت مراكز عالية ومرموقة وحصلت على العديد من المناصب القيادية فى المنظمات العمالية التى تعد بحق مصدر فخر للكويت ، ومن هنا فلابد من توفير الامكانيات اللازمة لها ودعمها لتواصل طريق الانجازات وتلبية مطالب الحركة العمالية بصفة عامة وفى هذا الصدد فانه وإزاء تضخم اعداد العاملين بمختلف الجهات فقد اصبح لزاما ان يكون هناك وزارة خاصة بالقوى العاملة بالدولة بدلا من ان يقتصر على مجرد ادارة من ادارات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او التفكير فى انشاء هيئة للقوى العاملة بل لابد من وزارة مستقلة تكون لها خطط وبرامج تعمل على تنظيم وحماية العمال وتسهر على سن التشريعات التى تحمى العماله وتحقق لها الاستقرار والأمان .

وأوضح العازمى الى ان الفترة المقبلة بالغة الحساسية والأهمية وبالتالى فعلى الجميع من كافة مكونات المجتمع الكويتى من سلطه تنفيذية وتشريعية ومواطنين ان يكون هناك تلاحم وإيثار المصلحة العليا للوطن على الاهواء الشخصية حتى نعبر هذا النفق ، وان يحفظ الله الكويت دائما وأبدا من كل شر وسوء تحت قيادة صاحب السمو الامير وولى عهده الامين وحكومتنا الرشيدة .