مبارك العرف : البدون عانوا الظلم والقهر لسنوات

طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة مبارك العرف الحكومة بانهاء معاناة قضية غير محددي الجنسية ومنح هذه الفئة كل الحقوق الانسانية وانصاف المستحقين منهم بتجنيسهم ومنحهم الاقامكةالدائمة مع كافة الحقوقو الانسانية مشيرا الى ان هناك 34 الف بدون اعترفت الحكومة بأنهم مستحقين للجنسية ومتوافر فيهم كافة الشروط فلماذا حتى الان لم يجنسوا.. ولماذا لم يمنحوا ابسط الحقوق الانسانية والمدنية الاخرى ؟

واشار العرف في تصريح صحافي الى ان مجلس الامة السابق المبطل اعطى هذهالقضية الاهميةالمطلوبه وتقدمنا نحن باقتراحات لانصافها وتم على اساس ذلك اقرار تجنيس 4000 بدون خلال هذا العام الا ان الحكومة لا تزال تماطل في تنفيذ هذا القانون وسنسائها تحت قبه عبدالله السالم عن اسباب عدم تفعيل هذا القانون وتنفيذه وعدم منح اصحاب هذه الفئة الحقوق الانسانية بالكامل مشددا على اهمية ان يتم تفعيل دور لجنة البدون البرلمانية لانها ايضا لجنة معنية بحقوق الانسان و

غير محددي الجنسية شريحة كبيرة في البلاد وهم اصلا من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بإرواحهم وابنائهم من اجل هذه الارض و فئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من براثن العدوان العراقي الغاشم على البلاد عام 1990. الا انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية مطالبا الدولة بانصافهم فورا ومنحهم الجنسية اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كافة الحقوق الانسانية وتسهيل كافة الاجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الاخرى التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي

وتساءل الى متى وحقوق هذه الفئه مهضومة والتي طالما عانت الظلم والقهر لسنوات مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن اولويات المرحلة القادمة تمهيدا لادراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في اول دورة برلمانية وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية

واكد العرف ان الحكومة أغفلت حل هذه القضية وتمادت في اهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت واصبح حلها صعب ولكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية لان للبدون حقوق والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لانهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة وما أمرنا به الله عز وجل.

كما تطرق العرف الى توظيف البدون في المؤسسات الحكومية وان هذه الفئة المحرومة من العمل يجب ان تأخذ حقها بالكامل وقد سمعنا ان هناك تسهيلات قدمت لابناء هذه الفئة ولكن لم نرى شيئا ملموسا حتى الان وهو ما يتطلب ان تكون هناك افعال لا مجرد اقوال وتصريحات اعلامية

كما اشار الى قضية التعليم وضرورة قبول ابناء هذه الفئة في كليات ومعاهد الهيئة ليتسنى لهم استكمال دراستهم دون تحديد مقاعد محدده لهم وهناك الكثير منهم حاصلين على نسب دراسية عليا تؤهلهم لدخول أعلى الكليات مؤكدا ان هناك العديد من هذه الفئة اخلصوا للوطن وحصلوا على انجازات واسهامات عالية في مختلف المجالات مما يتطلب تيسير قبولهم نحو استكمال دراستهم داعيا الى ضرورة ان تعطى فئة غير محددي الجنسية الحق في التعليم بشكل كامل لانهم ابناء الكويت ولهم حق كما تطرق العرف الى قضايا الكويتيات المتزوجات من فئة غير محددي الجنسية والارامل والمطلقات مشيراالى ضرورة معاملة ابنائهن معامله الكويتين لحين منحهم الجنسية لان قضية تجنيسهم محسومه وفق القانون واضاف : ان قضيه هذه الفئة تتعلق بتطبيق القانون وليس بحث مدي استحقاقهم من عدمة فالقانون كفل لهم الحق في الجنسية وعلى الحكومة ان تطبق القانون فمن غير المقبول استمرار وضعهم على ماهو عليه

واضاف ايضا يجب وضع قضية تجنيس ابناء العسكرين الشهداء ممن شاركو في الحروب وضحوا بارواحهم في اولويات المرحلة القادمة مستغربا من عدم حسم ملفات هذه الفئه حتى الان رغم استحقاقهم للجنسية مشددا على ضرورة حل كل القضايا المتعلقة بهذه الفئه وتطبيق القانون.