ناصر المطيري يكتب عن : مرشحون بخشم الدينار !

مرشحون بخشم الدينار!

العلامة الفارقة للانتخابات النيابية الحالية هي أنها تضم أكبر عدد من المرشحين من ذوي الملاءة المالية الضخمة أو المتضخمة، وبنظرة سريعة على قوائم المرشحين في الدوائر الانتخابية الخمس تؤكد أنها بالفعل انتخابات مليونية المال السياسي، وهو اللاعب الرئيسي والمرجح لكفة الفوز.
بخلاف المرشحين المعروفين والمشهورين بالثراء أصلاً هناك أيضاً مرشحون من متوسطي الثراء ولكن أغلبهم حصلوا على «التمويل السياسي» من جهات عدة ومن ذوي النفوذ وبعض الأقطاب والمرجعيات السياسية، كل هذا المال السياسي الذي تم ضخه بدأ يُغرق الساحة الانتخابية وبشكل فاضح ومكشوف.
والمؤسف أن البورصة الانتخابية تتصاعد مؤشراتها بتنافس كبير وتتسرب الأخبار عن أسعار الأصوات بين دائرة وأخرى بشكل لا يصدق، حتى أن سعر الصوت وصل لدى بعض «حيتان» المرشحين إلى ألفي دينار وهذا الكلام لم يعد مجرد إشاعات بل تدعمه شواهد وشهود.
أما الكلام عن تصريحات الحكومة بمحاربة شراء الأصوات فهو كلام لا يتجاوز حدود المانشيتات الصحافية، أما جمعية الشفافية ودورها المفترض في مراقبة نزاهة الانتخابات للأسف لم يرق للمستوى المطلوب، في حين سماسرة شراء الأصوات يعملون بكل شفافية.
وحقيقة الأمر كما أن هناك من يشتري الصوت فمنطقياً هناك بالمقابل من يبيع، بل وصل الأمر إلى أن بعض الدوائر الانتخابية تتم فيها عمليات تنسيق بين «الشراية» للاتفاق على أسعار موحدة وسقف معين لسعر الصوت  ووضع ضوابط «للبياعة» لضمان عدم بيع أصواتهم لأكثر من مرشح، وآليات متطورة وحديثة لعمليات الشراء، وانتشرت في الانتخابات الحالية طريقة شراء «البلوكات» بمعنى الشراء بالجملة لأصوات الناخبين.
ومن واقع الملايين الانتخابية التي يتم ضخها في الحملات الانتخابية في شراء الأصوات إلى جانب البذخ الفاحش في المقار الانتخابية فالنتيجة التي تستخلصها أن قيمة المقعد الواحد في مجلس الأمة تتجاوز قيمة عمارة من عشرة أدوار، والفضل يعود لنظام الصوت الواحد الذي جاء بمرسوم ضرورة وقالوا انه من أجل القضاء على شراء الأصوات والفرعيات والحفاظ على الوحدة الوطنية.