العبدالجادر يستغرب إقرار الميزانية بمرسوم ضرورة

أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الدكتور محمد العبدالجادر أن إقرار الحكومة للميزانية العامة للدولة بموجب مرسوم ضرورة أمر يجب الوقوف عنده خاصة بعدما لمسنا تراجعا حكوميا ملحوظا في إقرار مراسيم الضرورة على خلفية بسط المحكمة الدستورية رقابتها على مراسيم الضرورة الشهر الماضي بحكمها الشهير القاضي بإبطال مرسوم اللجنة العليا للانتخابات والذي على أثره أبطلت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر 2012.

وأضاف الدكتور العبدالجادر في تصريح صحافي أن الحكومة أقرت ميزانية العام 2013/2014 خلال جلسة تكميلية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء بموجب مرسوم ضرورة وهو الأمر الذي كان محل خلاف داخل الحكومة نفسها وبين أجهزتها، لأن كل طرف كانت له وجهة نظر في إعطاء مرسوم الميزانية صفة الضرورة من عدمها، إلا أن مجلس الوزراء وافق على إقرار الميزانية بموجب مرسوم ضرورة ولم يستمع للتحفظات التي دعته للتمهل قبل إصدار الميزانية هو ما يجعلنا نتساءل عن المسببات الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى ذلك خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أكد دورها كرقيب على دستورية القوانين ومقيّم لمسببات الضرورة.

ودعا الدكتور العبدالجادر الحكومة للتمعن في حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم 16/6/2013 وتفادي اتخاذ أي إجراء ربما يكون محل مطعن دستوري قد يعرض العملية الانتخابية للإبطال للمرة الثالثة خلال سنتين، وهو الأمر الذي تتحمله الآن الحكومة وحدها دستوريا وسياسيا وقانونيا كونها هي المنفردة بالتشريع والتنفيذ نظرا لغياب المجلس.

وشدد الدكتور العبدالجادر على أن أي محاولة لإقرار مراسيم بموجب المادة 71 من الدستور المتعلقة بمراسيم الضرورة في هذا الوقت سيثير علامات استفهام كثيرة وستفتح الباب على مصراعيه لتقديم طعون دستورية، ما يجعلنا نطالب بكف يد الحكومة عن إقرار أي مراسيم في هذا الوقت تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع وإعلان النتيجة حتى لا نعود للمربع الأول وتسبب الحكومة بإبطال المجلس.

واختتم مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الدكتور محمد العبدالجادر تصريحه مبينا أنه إضافة إلى ضرورة كف يد الحكومة عن اصدار مراسيم ضرورة فإن على الحكومة ايضا وقف تعيين القياديين الذي تحول إلى ظاهرة أسبوعية تثير الدهشة كونها صادرة من نفس الحكومة التي تلزم وزاراتها  والإدارات التابعة لها بوقف التعيين والندب والنقل على مستوى الموظفين وفي نفس الوقت نراها هي من يخالف قرارها وتقوم بتعيين القياديين وتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في الوزارات وكذلك في الهيئات التي أنشئت حديثا دون ان يكون هناك أي مسوغ لإصدار هذه القرارات بالتعيين والتسكين خلال فترة الانتخابات.