البلد تعاني من مشاكل أزلية بسبب الفشل الحكومي

أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس حسين علي العتيبي أن البلد تعاني من مشاكل أزلية لم تستطع الحكومات المتتالية حلها، لافتا إلى أن مشكلة البدون هي صناعة حكومية، فلو كانت قامت بتجنيس المستحقين منذ إحصاء ٦٥ ما كبرت كرة الثلج حتى وصلت إلى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب ولازالت هذه القضية كالورم في جسد الأمة.
وانتقد العتيبي الآلية العقيمة التي يعمل بها الجهاز المركزي، لافتا إلى أنه أحد الأسباب الرئيسية لمظاهرات البدون، لأنه لم يكشف حتى الآن عن مستحقي الجنسية من هذه الفئة رغم إعلانه عن أن المستحقين للجنسية عددهم ٣٤ ألف شخص وحتى الآن لم يتم تجنيس ١٠٪ من هذا العدد، ولو كان أعلن عن المستحقين بما لديه من المستندات، لما قامت الدنيا، ولحلت هذه القضية، لكن التلكوء في حلها هو الذي تسبب في الأزمة.
وقال أن الكويت بلد الخير والسلام استضافت كافة أجناس الأرض، ولازالت تفتح ذراعيها لكل رعايا البلدان المختلفة الذين يحبون هذه البلد لكن غير المقبول أن تقوم أي فئة بمظاهرات من شأنها أن تحدث الفوضى، فإذا كان البدون (غير محددي الجنسية) عاشوا بيننا وتمتعوا بخير هذه البلد فعليهم واجب تجاهها، أن يحترموا القوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن فشل الحكومة في معالجة مشكلة البدون من جذورها هو جزء من الفشل الحكومي في معالجة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن الناس ملت من تدني الأداء الحكومي، الذي أدى إلى التدني في كافة الخدمات، حتى وصلنا إلى نفق مظلم لا نستطيع الخروج منه إلا بمعجزة، متسائلا ألم يئن الأوان لعصا سحرية حكومية قادرة على تحسين كافة الخدمات، خاصة أن المال القادر على إعادة البناء موجود، والعقول القادرة على وضع خطة التنمية موجودة، ولا ينقصنا سوى اليد التي تحرك العصا.
وأضاف أن ملفات التجاوزات في جميع الوزارات متخمة، وعلى سمو رئيس الوزراء اختيار وزراء قادرين على حمل الأمانة قادرين على التغيير.
وبين أن المجالس النيابية مسؤولة بشكل أو بآخر عما وصلنا إليه، لأنها لم تقم بدورها الرقابي والتشريعي كما يجب، فلو أعطي ديوان المحاسبة حق الضبطية القضائية أو حتى حق الاحالة الى النيابة، ما رأينا هدر بالملايين من المال العام، وما سمعنا عن سراق المال العام ، فللأسف من أمن العقوبة أساء استخدام السلطة، لافتا إلى أن الخلل الكبير يكمن في اختيار قيادات خائبة وبليدة في الكثير من الجهات الحكومية ، ويجب أن تتعلم حكومتنا فن اختيار القيادات، حتى تنجح في التنمية التي أصبحت كالحلم المستحيل التحقيق.