مؤكدا أن القطاع النفطي يعاني من الصراعات

شدد مرشح الدائرة الخامسة سالم عبد الهادي العجمي على ضرورة أن تبادر الحكومة بسلسلة إصلاحات مطلوبة ومستحقة، حتى لا تتهم من جديد بالتقصير، لافتا إلى أن الإصلاح يبدأ بإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها، خاصة في ظل التدهور الذي تشهده البلاد.
وقال العجمي في تصريح له أن أحد عيوب الحكومة هو أنها تفتقد لصناع القرار، لذلك فالأمل يكاد يكون مفقود في ظل وزراء جاء أغلبهم عن طريق المحاصصة، متمنيا تحركا حكوميا يرضي طموحات الشارع الكويتي بعد أن تحطمت آماله سنوات طويلة بين مقصلة حكومات مغيبة مشلولة الأداء ومجالس غلب عليها المشادات والتشنجات، ما عطل عجلة التنمية وأدى بنا إلى مستنقع عميق، الخروج منه صعب.
وأضاف أن القطاع النفطي يعتبر أهم قطاعات الدولة، ولذلك فهو يحتاج إلى أن يكون بعيدا عن الصراعات، وبعيدا عن السياسة الخاطئة في تعيين القيادات، مشيرا إلى أن حسبة الترضيات لا تصلح لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الرافد الوحيد للدخل، مطالبا الحكومة بأن تبعد هذا القطاع عن كافة أنواع الصراعات، وأن تختار له الكفاءات المناسبة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تدخلات سياسية في هذا القطاع، ما أدى إلى إقصاء بعض الكفاءات الذين ذهب بعضهم ككبش فداء للعجز الحكومي عن محاسبة المسؤول الأول عن التجاوزات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير النفط لم يقو على مواجهة استجواب عادي، وهرب من المواجههة، ولم يتم محاسبة أي مسؤول عن التجاوزات بالنفط، مطالبا بتشديد العقوبات على كل من يثبت ضده تجاوزات مالية أو إدارية، وما أكثرها في جميع القطاعات بالدولة.
وأكد أهمية إعطاء الفرصة للشباب لحمل المسؤولية وقيادة القطاعات المختلفة بالدولة وذلك لتغيير النهج الفاشل الذي استمر أعواما طويلة من اللا انجاز، منوها بأن هناك انحدار في كافة الخدمات، داعيا الحكومة إلى فتح صفحة جديدة يكون شعارها الانجاز من أجل هذا الوطن.
ورأى أن على الحكومة أن تبدأ بإصلاح القطاع الصحي نظرا لأن صحة الناس خط أحمر يجب عدم تجاوزه، ومن المؤسف وصول الرعاية الصحية إلى هذا المنحدر، حيث لم تبن أي مستشفى جديد منذ عشرين عاما، رغم تضاعف عدد السكان عدة مرات،كما أن التجاوزات في ملفات المناقصات والعلاج بالخارج تفوح منها رائحة الفساد ، ويبقى الصمت الحكومي علامة فارقة وكأن الحكومة ترفع شعار يبقى الوضع على ما هو عليه، فأصبحنا ننتقل من سيء إلى أسوأ، رغم أن الكويت تستحق منا الكثير، تستحق منا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لإصلاح هذا البلد وإعادتها إلى مكانتها الأولى كدرة الخليج.
وتطرق العجمي إلى قضية الوحدة الوطنية، مؤكدا أن التعامل الحكومي مع هذه القضية لم يكن حازما بالشكل المطلوب، حيث غاب المشروع الحكومي لمعالجة هذه القضية، كما أن هناك تراخي في محاسبة الذين يضربون في الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن على الحكومة أن تعي خطورة هذه القضية، خاصة في ظل تحركات البعض لشق وحدة الصف الكويتي.
وقال أنه في حال وصوله إلى البرلمان سوف يتبنى مشروعا وطنيا للوحدة الوطنية، خاصة أنها صمام امان يحافظ على الوطن من المتربصين به.
ودعا العجمي إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة مشروعا للمصالحة الوطنية، والعفو عن النواب السابقين والمغردين الذين عليهم احكام قضائية، لافتا إلى أهمية المصالحة مع المعارضة لأننا جميعا في مركب واحد فإما وصلنا إلى بر السلامة أو غرقنا في دوامات لا تنتهي ، مؤكدا أنه آن الأوان لحكومة إصلاحية تغير خريطة الكويت وتجعلها في مصاف دول العالم المتطور، وتصل بنا إلى بر الأمان.