العرف : الحكومة ملزمة بزيادة الرواتب كل ثلال سنوات

طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك العرف الحكومة بضرورة اعداد دراسة متكاملة لاعادة النظر في سلم الرواتب العامة للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق القانون الداعي الى اعادة مراجعة سلم الرواتب لكل موظفي الدولة كل ثلاث سنوات خاصة في ظل عدم وجود اي معدل للنسبةوالتناسب فيما بين يحصل عليه المواطن وما ينفقه من اعباء مالية

وذكر العرف في تصريح صحفي ان هذهالقضية تشكل اولوية خاصة على قائمة اهتماماته النيابية لسد اوجه القصور والخلل الحاصل الآن في سلم الرواتب الحالي خصوصا بعدما تم اقرار كم كبير من الكوادر لبعض المهن دون ان يكون للغالبية من العاملين في الدولة اي نصيب منها وذلك كله بسبب تخبط الاجهزة المعنية وعدم تطبيق للقانون مؤكدا انه بات من الواجب على الحكومة ان تبادر الآن بتقرير زيادات مناسبة لكافة العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الوقت الذب اعلنت فيه الحكومة عن اعدادها لبرنامج متكامل للرواتب فضلا عن اهمية عدم اغفال اعطاء المتقاعدين نصيب من هذه الزيادات مراعاة لحالة التضخم الحاصلة وتخفيفا للاعباء المعيشية على المواطنين

واشار العرف الى انه كان من المقرر ان تتم زيادة رواتب كافة الموظفين وخصوصا ممن لم يحصلوا على كوادر قبل فترة من خلال تبني مجلس الامة السابق لهذه القضية ولكن تم تأجيلها لمزيدا من الدراسة

وتطرق العرف الى اقرار الحكومة للقرض الاسكاني وزيادته الى 100 الف دينار كما اعلنت قبل فترة متساءلا هل اوفت بذلك ام لاتزال تماطل في هذه الزيادة ولماذا؟

وبين انه سيقدم خلال المجلس القادم ان حاز ثقة الناخبين مجددا حزمة من القوانين الداعمة للمواطن وتحسين مستواه المعيشي لافتا الى ضرورة ان تعي الحكومة جيدا هذه المسألة وتراعي مصلحة المواطنين بدلا من منح الهبات الى الدول الخارجية دون ان يحصل المواطن على اي نصيب منها فهل هذه هي العدالة التي تنشدها الحكومة وتطبقها معتبرا ان هذا الامر لا يجب السكوت عنه وسندعم اي اتجاه لاجبار الحكومة على العدالة بين مواطنينها

وأشار الى ان الحكومية عليها مسؤولية كبيرة وعليها ان تبادر وتدرس كل رواتب الموظفين وتقارنها بسلم رواتب الدول المجاورة لتعرف الخلل التي وقعت فيه وحتى الأن نحن بانتظار هذه الزيادة التي تعتبر حق مقرر للموظفين حسب القانون مشددا على ضرورة انصاف الموظفين لتغطية اعبائهم المعيشية في ظل الغلاء الفاحش الذي وللاسف نجد ان الحكومة عاجزة عن التصدي له والا فمجلس الامة كفيل بأن يتصدى للسياسة الحكومية غير المنصفة مع المواطن