ضوابط للرقابة على الاسعار بالسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.

ووجه المجلس أمس بتعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار.

واتخذ المجلس عدة إجراءات عقب مناقشته توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (27/34) وتاريخ 9/7/1434 هـ، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة.

وشملت التوجيهات توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، إلى آخر ما جاء في هذا البند.

واستمع المجلس لعرض من وزير المالية عن نتائج مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة والذي أوضح أن المملكة تعد من أفضل دول مجموعة العشرين أداء في السنوات الأخيرة حيث استمر النمو الجيد للاقتصاد وبالذات ما حققه القطاع الخاص من نمو قوي، بالإضافة إلى تعزيز أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للمملكة وللمصارف السعودية مصحوبا بخطوات مستمرة لتطوير الرقابة والتنظيم في القطاع المالي مما مكن المملكة بأن تكون من أوائل الدول التي طبقت معايير بازل 3، كما رأى مجلس الإدارة أن الركائز التي تستند عليها المالية العامة ملائمة وأن نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار يعد ملائما لوضع المملكة.