أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «التربية»: صرف «الأعمال الممتازة» في سبتمبر ومكافآت العاملين بالكنترول في حساباتهم الأسبوع الجاري.. دعوى مستعجلة لوقف «منحة مصر».. الحكومة: لا إبطال للمجلس المقبل.. نفط الكويت: اكتشاف حقل جديد.. أول اختبار جديد للمرور X عـــــادت

أشاد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بالعلاقة الطيبة التي تربط وزارة التربية بجمعية المعلمين، مؤكدا ان الجميع يحرص على تمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين، حتى تنعكس ايجابا على التعليم والمسيرة التربوية. وقال د.الحجرف خلال حضوره الغبقة الرمضانية التي اقامتها «المعلمين» أمس، ان التعاون البناء والمثمر بين الوزارة والجمعية خلال العام الدراسي المنصرم، أسفر عن نتائج كبيرة كان لها المردود الايجابي على أهل الميدان التربوي من جهته، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية والتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص ان الوزارة انتهت من تجهيز مكافآت المعلمين للأعمال الممتازة في ثلاث مناطق تعليمية للعام 2012/2013، أما بقية المناطق التعليمية فسلمت لقطاع الشؤون الإدارية لبحثها بشأن بعض الملاحظات وفور تسلمها من «الإدارية» سيتم صرفها مع رواتب شهر سبتمبر المقبل، مبينا ان مكافآت العاملين في الكونترول تم صرف آخر دفعة منها وتحويلها الى البنوك بتاريخ 7 الجاري، على ان يتسلمها المستحقون من حساباتهم في البنوك الأسبوع الجاري.واكد الغيص، ان جمعية المعلمين الكويتية تعتبر رافدا من روافد وزارة التربية، وشريكا أساسيا في المنظومة التعليمية، حيث يضم الشريحة المهمة من المنظومة وهم المعلمون وقال الغيص في تصريح للصحافيين ان الوزارة تعمل حاليا على التحضير والتجهيز للعام الدراسي 2013/2014، حيث تم تسليم ما يقارب 90% من كتب المواد التعليمية المختلفة للمدارس بمختلف مراحلها والذي تبقى بنسبة 10% هي فقط الكتب الجديدة وستسلم بعد عيد الفطر مباشرة.مضيفا انه سيتم تسليم الاثاث المدرسي للمدارس الجديدة، وكذلك التي سيتم عمل الصيانة اللازمة لها خلال الفترة المقبلة، لنكون عند موعد بدء العام الدراسي الجديد قد غطينا معظم العمل اللازم والمهم.

في سابقة غامضة ولافتة تحدث لأول مرة، فوجئ مجلس الوزراء أثناء اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بورود مذكرة على الفاكس من ادارة الفتوى والتشريع تفيد بعدم وجود مبررات دستورية لنية الحكومة إصدار ميزانيات الدولة والجهات الملحقة والمستقلة بمراسيم ضرورة على الرغم من مرور اسبوع من إعلان الحكومة الموافقة المبدئية والتي نشرتها «الأنباء» الثلاثاء الماضي.ورفض مصدر رفيع في «الفتوى» الرد على سؤال حول أسباب إرسال المذكرة بالفاكس في وقت متأخر جدا والتي أحرجت مجلس الوزراء وأدت إلى عدم حسم القرار.وقال حول مبررات عدم الدستورية: لا يوجد فراغ دستوري ومخالفة ذلك لأحكام المواد 71، 145، 181 من الدستور.وعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء فقد فضّل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التأني في إصدار ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بمرسوم ضرورة امس ودعا إلى استكمال النقاش في اجتماع آخر يعقد اليوم بعد اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول مبررات وزارة المالية المقدمة منها بشأن ضرورة استصدار الميزانيات بمراسيم ضرورة. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن المبررات المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي «ضعيفة» ومنها ان هناك تعميما ـ اذا لم تقر الميزانيات ـ بعدم اعتماد ميزانيات جديدة للمشاريع الجديدة إلى جانب احتياجات وزارة الشباب، وهذه المبررات مردود عليها ويمكن لوزارة المالية إلغاء التعميم كما انه يتم الآن الصرف لمصلحة وزارة الشباب.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل شريدة المعوشرجي ستعيد دراسة المبررات المقدمة من الوزير الشمالي.هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله بما يلي:اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة والرئيسة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا، وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين كل من البلدين الصديقين والكويت وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.وفي إطار الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجلس الأمة فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير كل السبل والتسهيلات لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينة.وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها وإجراءاتها تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات الكويتية.ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على نتائج مشاركة الكويت في الاجتماع الخامس عشر لجهاز اللجنة الوزارية المعنية بالتعاون السياسي والأمني والدفاعي في المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) والذي عقد مؤخرا في دار السلام ـ جمهورية تنزاينا الاتحادية في إطار التحضيرات لاستضافة الكويت للقمة العربية ـ الأفريقية الثالثة المقرر عقدها خلال الفترة من 18 الى 20 نوفمبر 2013 والتي تأتي تأكيدا على الروابط الثقافية والإنسانية المتعددة بين القارة الأفريقية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.كما أوضح الشيخ صباح الخالد ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصدد تنظيم منتدى اقتصادي عربي ـ أفريقي على هامش أعمال القمة لتمكين أعضاء ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والخبراء في مجالات التمويل والصناعة والتجارة من مناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بتدفق الاستثمار العربي الأفريقي وتعزيز التعاون وحماية وضمان الاستثمار والتبادل التجاري بين الإقليمين وكذلك التنمية الزراعية والأمن الغذائي. كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على نتائج لقائه مع د.جاكا يا كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الصديقة ولقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي برنارد ميمبي واللذين تناولا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

أسقط مجلس الوزراء الجنسية الكويتية عن 3 مواطنين حصلوا عليها بالتأسيس، واثنين حصلا عليها بالتجنيس، وجاء قرار المجلس بعد تبين عدم أحقية هؤلاء بالجنسية الكويتية وحصولهم عليها بطرق غير قانونية.

أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل نفطي جديد يتضمن كميات تجارية من النفط والغاز وذلك في منطقة كبد الواقعة غربي البلاد.وقال الرئيس التنفيذي للشركة هاشم هاشم ان النتائج الاولية لهذا الاكتشاف تشير إلى تدفق كميات تجارية من النفط والغاز من الحقل الواقع شمال حقل المناقيش، مضيفا ان الشركة ستعلن قريبا عن القدرة الانتاجية للحقل الجديد.يذكر ان قدرة الكويت الانتاجية من النفط تبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا وتسعى مؤسسة البترول الكويتية الى بلوغها نحو اربعة ملايين برميل عام 2020 وفق خطتها الاستراتيجية بهذا الصدد.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بجميع تفاصيلها وإجراءاتها تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات الكويتية.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله ان المجلس استمع إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير كافة السبل والتسهيلات لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينةواعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مديرا عاما لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالدرجة الممتازة ويقضي المرسوم الثاني بتعيين الدكتورة سعاد فهد الطراروة مديرا تنفيذيا لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة.

كشف التقرير الثاني لمراقبة الانتخابات الصادر عن المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات عن انتشار ما اسماها جريمة «شراء ناخبين» وكذلك «شراء مرشحين» في جميع الدوائر، في ظل غياب تنظيم الذمة المالية حتى الآن وفي ظل عدم وجود تشريع ينظم سقف الانفاق الانتخابي إلى جانب تقصير في انفاذ القوانين القائمة التي تجرّم شراء الاصوات وتجرّم المتاجرة بالنفوذ واستغلال السلطة لمنافع شخصية وتجرّم الرشوة.وقال التقرير ان وزارة الداخلية عليها مسؤولية كبيرة في تعزيز ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، حيث يشيع جو عام من ضعف الثقة في مكافحة الفساد الانتخابي من جانب الجهات الرسمية.

«كراجات مفتوحة في الهواء الطلق».. هذا التوصيف ينطبق تماماً على شوارع البلاد وطرقاتها الرئيسية بعد الإفطار، فالحال تتبدل من الهدوء إلى الصخب والزحام الذي يبلغ أشده مع خروج الناس لأداء صلاة التراويح في المساجد، وبعد انتهاء الصلاة أيضاً تصاب الشوارع باختناق شديد حتى انها بالكاد يصبح بها متسع لموطئ قدم _ إن صح التعبير_.وبالرغم من الوعود التى أطلقها الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي بالقضاء على الزحمه في الشوارع فان الواقع يثبت عكس ذلك، ففي أول اختبار حقيقي عادت الزحمة المرورية مرة اخرى كما كانت عليه في السابق.يبدو أن الحملات المرورية التى نفذها قطاع المرور طيلة الأشهر الماضية والتى اسفرت عن إبعاد نحو 1700 وافد، فضلاً عن تسجيل الآلأف المخالفات المرورية وحجز عشرات المركبات في كراجات الحجز، لم تغير من الواقع شيئاً، إضافة الى حبس عشرات الوافدين الذين ضبطوا يقودون مركباتهم بلا رخصة قيادة.اللافت في أمر الاختناق المروري ايضاً أنه يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، لكن هناك شوارع بعينها تتضاعف الزحمة فيها وتصاب حركة المرور فيها بشبه شلل تام، ومنها طريق الفحيحيل والدائري الرابع وطريق المطار، فضلا عن الشوارع الرئيسية في مناطق حولي والعاصمة والسالمية والفروانية وشرق والفحيحيل وغيرها من المناطق الأخرى.وعلى الرغم من أن شريحة كبيرة من المقيمين وبعض المواطنين في إجازات خارج البلاد حالياً فإن شهر الصيام يشهد أزمة مرورية مضاعفة هذا العام ويصبح الزحام ليلاً مضيعة للوقت والجهد وضاغطاً على الأعصاب ومثيراً للتوتر، فالمسافة القريبة جداً تستغرق وقتاً طويلا بسبب الانتظار الممل داخل السيارة التي يبدو انها لا تقف في شارع بل في كراج مفتوح.الملاحظ أيضاً هذه الأيام انه وعلى الرغم من توسعة الكثير من الطرق واستحداث الكثير من الجسور، لا يزال هناك الكثير من الفوضى التي تؤدي إلى الزحمة.

دعا رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، حمود الرومي، الناخبين في جميع الدوائر إلى حسن اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.وقال الرومي، خلال حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان، امس الأول، إن رأي مقاطعة الانتخابات هو رأي الأغلبية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، وتيارها السياسي «حدس»، الذي اتفقت عليه، وأرجو أن تكون في المقاطعة خيرا، مضيفا: «وأنا ملتزم معهم طالما أنهم اتخذوا هذا القرار، وان شاء الله يكون فيه الخير»، ‏داعيا ابناء الشعب الكويتي الى حسن اختيار ممثليهم في البرلمان القادم، مؤكدا انه مع خيار المقاطعة الذي اختارته الاغلبية واتفقت على هذا القرار.تهنئةوأضاف الرومي: بهذه المناسبة الغالية أهنئ الامة الاسلامية جميعا بهذا الشهر المبارك، الذي ندعو الله ان يكون شهر امان ورخاء، وان تنتهي معظم مشاكلنا الموجودة، التي تعاني منها الامة الاسلامية، وان يخرج المسلمون من هذا الشهر وهم متفائلون متحابون.وعن رسالته للمشاركين في العملية الانتخابية من ابناء الشعب الكويتي، قال: «اقول للمشاركين: اتقوا الله في اختياركم واحسنوا الاختيار، فان من ستختارونهم سيمثلون مستقبل الكويت في الرقابة والتشريع، واتمنى ان تحسنوا الاختيار وتقدموا مصلحة الكويت والكويتيين هي الاولى، وليس المصالح الشخصية او الاسرية والعائلية»، وأضاف: «أقول للنواب في البرلمان المقبل هذه امانة حملتموها، وارجو ان تكونوا عند ثقة من منحكم صوته، فالكويت واهلها امانة في اعناقكم، فاتقوا الله خلال تلك الفترة، واحسنوا التشريع وتحقيق كل ما فيه الخير للكويت ومصلحة هذا الوطن والشعب الكويتي ككل، والله يوفقككم ويسدد خطاكم».أزمة مصروقال الرومي، في رده على سؤال حول الاوضاع في مصر، خاصة بعد إزاحة محمد مرسي عن الحكم في مصر: «اتمنى الخير لمصر الحبيبة، فمصر قلب الامة العربية والاسلامية، ولم نكن نتمنى ان تصل الامور لما وصلت اليه في اي بلد عربي او اسلامي وخاصة في مصر، لكن ثقتي بالله سبحانه وبالشعب المصري ان يتجاوز هذه الازمة، وان يجنب الله مصر واهلها كل الفتن، وان تصل الامور الى ما فيه الخير لمصر واهلها».وتابع: «بالنسبة للجيش المصري فهو حامي البلاد، وليكن همهم حماية امن مصر وحدوها من المخاطر الخارجية، وان يحافظوا على امن مصر والمصريين، وبالنسبة للشعب المصري، فان الجيش المصري هم ابناؤهم واخوانهم، فليمدوا لهم يد التعاون، وليكونوا حريصين على مستقبل مصر وامنها وامانها، وندعو ابناء الشعب المصري الى عدم الانجرار الى عنف او الاحتكاك بالجيش، ونؤكد انه بالتفاهم وحسن النوايا تحل جميع المشاكل ان شاء الله».

أكد مصدر حكومي سلامة ودقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن اجراءات تحصين الصوت الواحد وابطال مجلس الامة الاخير، مشيرا الى ان كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة هذه المرة سليمة تماما وفقا لتأكيد خبراء دستوريين وكبار مستشاري الفتوى والتشريع واساتذة قانون استشارتهم الحكومة.واستغرب المصدر الحكومي استخدام موضوع الاحكام الدستورية التي صدرت وقضت ببطلان اجراءات انتخابات سابقة كمادة انتخابية وتحميل الحكومة مسؤولية الطعون التي تقدم ضد الاحكام، مشيرا الى انه لا توجد ضمانات اكيدة بعدم حدوث مثل هذه التقديرات في الاجراءات ليس الآن فحسب بل حتى في المستقبل.ولفت المصدر الى ان اجهزة ولجان الحكومة راجعت الاجراءات بصورة مكررة ومكثفة ودققت فيها بشكل كبير حتى استقر ضميرها بان الاجراءات صحيحة ولن تكون باذن الله مدعاة للعودة من جديد الى نقطة الاخطاء الاجرائية او عدم سلامة تنفيذ الاحكام الدستورية، مؤكدا بان الحكومة تتحمل دون شك أي اخطاء اخرى تحدث لانها على يقين بأن تكرار هذه الاخطاء يمس بأساس وتكوين اجهزة الدولة القانونية وهو ما لا تريده الحكومة لسمعة العملية الديموقراطية والدستورية.ومن ناحية اخرى اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان الاستقرار السياسي يحتاج الى حكومة انقاذ وطني مشيرا الى ان التنمية غائبة ولا يوجد سوى اجتهادات من الوزراء.وتعهد عاشور خلال ندوة انتخابية بمساءلة الحكومة عن الاخطاء الدستورية التي ادت الى ابطال مجلسين من مجالس الأمة، لافتا الى انه اذا ابطل المجلس هذه المرة فان هذه الحكومة لا يجب ان تبقى حتى يوم واحد.وقال عاشور ان الوضع الأمني «فالتوه» واصبحت البلاد «حارة كل من ايدو الو» رافضاً تعيينات الحكومة من اجل مصالح شخصية بينما هي لتصريف عاجل الأمور فقط.واضاف اذا لم تستطع الحكومة ادارة البلاد فلتذهب غير مأسوف عليها.واشار ملمحاً لأحد المرشحين بالدائرة الأولى قائلاً «هناك من كان ينادي يا حسين وعندما وصل الى الكرسي يتهمنا بالطائفية» وان كانت الطائفية هي دفاعي عن المواطنين فأنا طائفي.ومن جانبه قال النائب السابق ومرشح الخامسة د. محمد الحويلة ان البلاد في حاجة لحكومة منسجمة مع تطلعات الشعب وان تضم ورزاء رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.واكد الحويلة خلال ندوة انتخابية على ضرورة العمل والانسجام بين المرشحين حول اولوية القضايا.وقالت صفاء الهاشم مرشحة الدائرة الثالثة ان الحكومة طبقت المحاصصة السياسية «ولديها ميوعة في اتخاذ القرار».واضافت ان هذه الحكومة تعمل بعيداً عن آمال وطموحات ابنائها، لافتة الى انها ظلمت المرأة واوقفت تعيين الشباب والشابات.وطالب من جانبه مرشح الدائرة الاولى سامي المضف بتعميق مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يستلزم دعم مشاركة الشباب في صنع القرار.واكد عبدالرحمن النصار مرشح الدائرة الثانية ان الاصلاح الاداري اسس للتنمية والتخلص من المحسوبية والوساطة ونزع الاحباط عن الشباب.واضاف ان غالبية مشاكل الجهاز الاداري سياسية وحلها يتم بالتعاون بين السلطتين ومن جهة دعا مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف اجهزة الداخلية والاستخبارات الى التحرك العاجل لملاحقة شراء الاصوات لافتا الى اننا امام شعب يسرق بالمال السياسي.ولوح خلال استقباله للمواطنين بمحاسبة القانونيين الذين اجرموا في حق الديموقراطية الكويتية، مؤكدا بانه لا تساهل مع من ابطلوا مجلسين بمراسيم غير قانونية.من جهته دعا مرشح الخامسة ناصر المري الحكومة الى تشديد الاجراءات ضد مثيري الفتنة الطائفية والفئوية الساعين الى شق صف الوحدة الوطنية مشيرا الى انه لا يمكن بأي حال التساهل او التهاون في هذا الملف.وطالب النائب السابق ومرشح الرابعة سعد الخنفور الحكومة بالشفافية في معالجة قضية البدون، مشيرا الى ان ما تعرضت له هذه الشريحة مخالف شرعا وضد الدين الاسلامي الحنيف.وناشد من جانبه مرشح الخامسة عبدالله التميمي القيادة السياسية بحل جهاز البدون مشيرا الى ان الجهاز المركزي يحرج الكويت امام العالم.وقال مرشح الدائرة الثانية مبارك المطوع ان العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسيا من قبل السلطتين، والضحية المواطن البسيط وخزينة الدولة.ومن ناحية اخرى طالبت المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات الحكومة بالحيادية التامة تجاه العملية الانتخابية، والا تتدخل لمصلحة مرشح او للاضرار بمرشح لافتة في تقريرها الى ان قيام بعض الوزراء والمسؤولين بزيارة مقار انتخابية لمرشحين يعتبر مخالفة صريحة يجب ان تتوقف فورا.ومن جانبه طالب النائب السابق ومرشح الخامسة عبدالله مهدي العجمي بعدم اعادة توزير وزير المالية مصطفى الشمالي الذي اعتاد على استفزاز الشعب واهانته وتهميشه بعد مقولته «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة».

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان الكهرباء والماء والاشغال تعملان حاليا على تطبيق نظام تركيب الالواح الشمسية على مباني الوزارتين، لتجربة تطبيق الاستفادة من الطاقة الشمسية فيهما وتوفير الطاقة المنتجة عبر الوقود الاحفوري.وقال الابراهيم في تصريح للصحافيين ان وزارة الكهرباء وضعت دراستها الكاملة لهذا المشروع، وامكانية تطبيقه فعليا على اسطح المباني للوزارتين للاطلاع على نتائج التجربة وامكانية تطبيقها على باقي مباني الجهات الحكومية في البلاد.واشار الى ان الوزارة حريصة على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والانتاج الكهربائي والمائي، الامر الذي يجعلها دائما في البحث عن كل ما هو جديد، واستبداله بالطاقة المنتجة عبر الوسائل التقليدية، مشيرا الى ان الدولة تنفق سنويا من 3 الى 4 مليارات دينار على انتاج الكهرباء والماء، الامر الذي لابد من ايجاد بدائل له والحفاظ على المال العام من الهدر.من جانب آخر، قامت وزارة الكهرباء والماء أمس بحملة لقطع المياه عن المخالفين في مناطق الفنطاس والمنقف والفحيحيل، من بينها عمارات قيد الانشاء تقوم بسرقة المياه من خطوط التوزيع التي تمر عبر المساكن، وتمت احالة أصحابها الى النيابة.

شيئا فشيئا، تتكشف الصورة أكثر عن حجم ظاهرة شراء الأصوات، وأساليبها، وهي المرشحة الى المزيد من التسخين مع الاقتراب من يوم الاقتراع، والى الكثير من الرقابة الأمنية والتصميم على... القبض عليها.ومع شكوى الكثيرين من المرشحين من الظاهرة، ومن تفشي المال السياسي، ودعوة وزارة الداخلية الى التدخل وبسرعة وحزم لمحاصرة ما يدور في بعض الدوائر من محاولات لشراء الذمم وتشويه العملية الديموقراطية، أسرّت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن تصميم النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على مواجهة الظاهرة بكل حزم.وأوضحت المصادر أن تعليمات الوزير الحمود الى القطاعات الأمنية بمنتهى الوضوح، تتلخص في الأمر بضبط الحالات التي تتعاطى شراء الأصوات وبأسرع وقت، على نهج «القبض» على «الفرعيات» في بعض الدوائر وإحالة المشاركين فيها الى النيابة.وعلمت «الراي» أن سماسرة شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية يتعاملون بحذر شديد مع الناخبين والناخبات، وأن اتصالاتهم اقتصرت على «الدائرة الضيقة» أو مع «المفاتيح» الانتخابية وشراء «بلوكات» بدلاً من الصوت المفرد.وقالت مصادر مطلعة ان «عملية شراء الأصوات لم تزل في مرحلة التسخين، وان سعر الصوت حتى هذه اللحظة لم يرتق لمستوى (الطموح) بالنسبة لمن يريدون بيع أصواتهم، ففي إحدى الدوائر عرض أحد المرشحين عن طريق سماسرته سعر الصوت بـ 400 دينار، 300 تسلم فوراً و100 دينار في يوم الاقتراع، وقوبل عرضه برفض مطلق».وذكرت المصادر ان «هناك مرشحين يجوبون إحدى الدوائر بحثا عن أصوات للبيع، وانهم اتفقوا على عدم المبالغة في السعر، خصوصا ان المنافسين لهم في شراء الأصوات لن يخوضوا الانتخابات هذه المرة».وأفادت المصادر ان مرشحي إحدى الدوائر جددوا فكرة قديمة لشراء الأصوات، إذ يعرض المرشح على الناخبين فكرة العمل في حملته الانتخابية مقابل 500 دينار، الأمر الذي اعتبره المراقبون «شراء للأصوات بطريقة ذربة».وأشارت المصادر إلى ان شراء الأصوات يتخذ عند البعض منحى آخر، إذ يتعهد المرشح بتوظيف الأبناء العاطلين عن العمل.من جهته، وافق مجلس الوزراء امس على دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بتفاصيلها وإجراءاتها كافة، تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات.وكان المجلس استمع في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجلس الأمة، إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها «الداخلية» بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السبل والتسهيلات كافة لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينة.واعتمد المجلس مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مديرا عاما لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالدرجة الممتازة، ويقضي المرسوم الثاني بتعيين الدكتورة سعاد فهد الطراروة مديرا تنفيذيا لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة.

أقام المحامي عبدالله ابراهيم الكندري دعوى إدارية تتضمن شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليارات دولار. وجاء في صحيفة الدعوى أن «تصرف مجلس الوزراء يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها».ولفتت الدعوى الى أن المشرع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، وشرع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلا أن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.وانتهت الصحيفة الى أن «ما سبق دفع إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك حفاظاً على المال العام من الهدر غير المشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة».

أكدت وزارة الدفاع أنها طهّرت موقع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) من مخلفات الغزو العراقي على مرحلتين، لافتةً إلى أنها لم تتلقَّ، في هذا الخصوص، إلا بلاغاً واحداً فقط بتاريخ 7 فبراير 2012، وبناءً عليه اتخذت هندسة القوة البرية الإجراءات اللازمة لذلك.جاء ذلك في تصريح لـ'الدفاع' رداً على ما ذكرته مديرة البرنامج الإنشائي لجامعة الكويت د. رنا الفارس لـ'الجريدة' السبت الماضي، عن العثور على قاذفات 'آر بي جي' وطلقات كلاشينكوف بكميات كبيرة.وأضافت الوزارة في تصريحها أن 'هندسة القوة البرية تجري باستمرار فحصاً دورياً للمواقع المختلفة لتطهيرها من أي مخلفات للأسلحة أو الذخائر، وتعمل على مدار الساعة'.

استمرت مخالفات الجمعيات والمبرات الخيرية في جمع التبرعات بعيداً عن رقابة وزارة الشؤون والجهات الحكومية ذات الصلة، إذ رفعت اللجنة المختصة بدراسة أوضاع الجمعيات والمبرات الخيرية تقريراً جديداً يدين عدداً من الجمعيات والمبرات التي استخدمت سندات قبض مخالفة لجمع التبرعات ودون موافقة الوزارة.التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة يأتي ضمن سلسلة تقارير سابقة وضعت أمام الوزيرة الرشيدي والحكومة ولم يتخذ حيالها أي موقف وقرار تجاه المخالفات التي تضمنتها التقارير، والتي تصنفها اللجنة بـ'الجسيمة'، علماً أن هذه المخالفات المتكررة سنوياً مع دخول شهر رمضان فرضت نفسها على العمل الخيري في الكويت، بل أصبحت أقوى من اللوائح المنظمة لعمليات جمع التبرعات فيها، لتصبح التقارير مجرد ذر للرماد في العيون بينما المخالفات تتكرر وتستمر.وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن اللجنة رفعت أخيراً تقريراً إلى الوزيرة الرشيدي، تضمن أسماء عدد من المبرات الخيرية المخالفة، تمهيداً لسحب إشهارها لمخالفتها ضوابط واشتراطات الإشهار، وقانون جمع الأموال للمصلحة العامة.وأوضحت المصادر أن من ضمن هذه المبرات، مبرتين خيريتين هما مبرة الأعمال الخيرية للنائب السابق وليد الطبطبائي، ومبرة طريق الإيمان للداعية الإسلامي نبيل العوضي، استخدمتا سندات قبض مخالفة لجمع التبرعات دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، فضلاً عن مخالفتهما ضوابط الإشهار الخاصة بالموقع.

الآن - الصحف المحلية