المعيوف : على 'الداخلية' ملاحقة شراء الاصوات

اعرب مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف عن استياءه لصمت أجهزة الدولة وغضها البصر عن ظاهرة واضحة للعيان الا وهي ظاهرة شراء الأصوات والذمم بالمال السياسي مؤكدا علي ان هذه الآفة بدأت تستشري بصورة مفزعة في معظم الدوائر وبالأخص في الدائرة الثالثة مشيرا إلي ان الدولة وان لم تتحرك فان هناك لجان شعبية ستقوم بما يلزم نحو توثيق هذه الظاهرة معتبرا ما يحدث جريمة مشهودة وشعب يسرق بهذا المال السياسي.
وقال المعيوف خلال للصحافيين علي هامش افتتاحه مقره الانتخابي أمس الأول في منطقة كيفان ان التصريحات التي تصدر عن مرشحين كثر بمثابة بلاغات لابد لأجهزة الدولة المعنية ان تتحرك علي أثرها وتعتبر هذه التصريحات بمثابة بلاغات تستلزم منها التحرك بشكل عاجل لخطورة هذه الظاهرة علي مستقبل الحياة السياسية والديمقراطية الكويتية.
وكان مرشح الدائرة الثالثة قد تطرق الي ظاهرة شراء الأصوات بصورتها الجلية حينما استهل كلمته للصحافيين بان بارك لصاحب السمو الأمير وولي عهده والشعب الكويت بحلول شهر رمضان المبارك منوها الي ان الانتخابات النيابة تقام وللمرة الأولي في شهر الصوم وهو شهر نتمنى فيه جميعا ان نفعل الآيات التي تحث علي البر والتقوى والصدق.
وأردف المعيوف بالقول: رغم الشعائر الدينية التي يحرص الكويتيين علي أداءها ولكن في المقابل نجد ان البعض غض البصر عن الإيمانيات في هذا الشهر الكريم وبدا هؤلاء يسعون بكل ما أوتوا من قوة لشراء الذمم وتخريب أخلاقيات الناس في عقيدتهم من خلال حثهم علي الرشوة معربا عن ثقته في أغلبية الكويتيين واللذين يدركون ان من يشتري الذمم يمكن ان يبيع ضميره ووطنه وان الشعب الكويت غنيا بمبادئه وليسوا بحاجة الي 200 او 300 دينار تدفع مقابل الصوت الانتخابي مشيرا الي ا ناي شخص يصل الي البرلمان بالمال السياسي والرشوة يكون موهلا لان يفعل اي شي حتي ولو كان في غير صالح وطنه والشعب مضيفا شخصيا أراهن علي وعي الكويتيين وأخلاقهم والتزامهم بقول المصطفي :'لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش بينهما'.
وحول أسباب عدم تقدمه ببلاغ رسمي الي الأجهزة المتخصصة سيما وان وزارة الداخلية لم يتقدم اليها احد ببلاغ حسب ما نشر مؤخرا في وسائل اعلام قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف شخصيا وغيري من المرشحين الغيورين علي هذا الوطن بح صوتنا ونحن نقول ان هناك مال سياسي وان هناك ظاهرة شراء أصوات وان هناك شعب يسرق ولا حياة لمن ينادي مضيفا تكلمت في الصحف وهذه التصريحات يجب ان تاخذ باعتبارها بلاغ.
وأضاف : معقولة ا ن الكويتيين تعلم بهذه الظاهرة وفقط من لا تعلم بها أجهزة الدولة ؟ مشيرا الي ان هناك أماكن معروفة داخل الدوائر يتجمع بها الرجال والنساء لشراء الذمم والاستلام والتسلم مشددا علي ضرورة ان تمارس أجهزة الدولة دورها من خلال ما تملكه من أجهزة استخبارا تيه وأجهزة أمنية.
واستطرد المعيوف بالقول : وزارة الداخلية عودتنا ان تتكاسل في بعض الأمور مشيرا إلي ان هذا التكاسل غير مبرر وتسأل هل معظم المرشحون مخطئون وأجهزة الدولة المختصة بالتعامل مع الجرائم هي الوحيدة المحقة والصادقة ؟منوها الي ان الكويت تتكلم عن شخصية تريد الوصول الي البرلمان بالمال السياسي ومع ذلك لم نجد تحركا , مشيرا الي ان دور المواطن يقتصر علي الابلاغ علي الجرائم وليس من ادوار هان يقوم بمهام سلطات دستورية مخولة باعمال الضبط والاحالة الي النيابة.
وقال واجب الداخلية بما تملكه من أجهزة ان تمارس دورها وايضا علي لجان الشفافية ان تمارس الدور المناط اليها موكدا علي انه لو استمر هذا التقاعس ستكون هناك لجان شعبية مخلصة ستتحرك وستوثق الجرائم تلك وستجبر الحكومة علي القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وسوف تقوم هذه اللجان بتسجيل المكالمات التي تجري من قبل أشخاص محذرا من وصول ايا من كان بهذه الطرق غير المشروعة لان هولاء ينتظرون مقابل ما أنفقوه ومستعدون لشراء وزراء ومؤسسات لأجل تحقيق إطماع في هذا الوطن الغالي.
وحول دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات قال المعيوف : تلك قناعتكم وهم احرار في عدم المشاركة ولكن أقول لهولاء هل انتم تقاطعون الديمقراطية؟ اتركوا من يريد ان يشارك لان تلك هي قناعته ونحن ندعو المقاطعين الي المشاركة لان في ذلك تفعيل للدور الرقابي.
واستدرك بالقول اغلب الكتل السياسية والعوائل ستشارك في الانتخابات المقرر لها في 27 الجاري وهناك كم كبير من المرشحين بلغ 418 سجلوا وهذا يوكد بما لا يدع مجالا للشلك ان هناك ايمان بالديمقراطية مشيرا الي ان قضية الصوت الواحد حسمها القضاء الكويتي الشامخ ويجب احترام إحكام القضاء لان العملية الديمقراطية تتعلق بالفكر والرأي والبرامج وتتعلق بالتشريع والمراقبة ويمكن من خلال المشاركة في الحياة النيابة والصول الي البرلمان تغير اية قوانين يعتقدها البعض في صالح الديمقراطية سواء كانت متعلقة بالدوائر او بالأصوات.
وحول أولويات المجلس المقبل قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف : اهم الأولويات ان نوقف العبث في ابطال مجالس الأمة واللعب بالمراسيم والتصدي لعدم احترام أرادة الشعب , مضيفا لايخفي علي احد ان المجلس السابق ابطل والمجلس الذي قبله والابطال جاء نجية خطا إدراري مورس من خلال قوانين.
وتسال المعيوف : هلي يعقل بعد تجريه برلمانية كويتية رائدة في الكويت علي مدار أكثر من 5 عقود وان نقع في أخطاء ساذجة من قانونين في مجلس الوزراء او الديوان الأميري او الفتوى والتشريع و ان تصدر مراسيم غير مدروسة تودي الي تعطيل الحياة البرلمانية وإبطال المجلس المنتخبة موكدا علي ان هذه الأخطاء تعد استخفافا بالشعب الكويتي وبالتالي من أولويات مجلس الأمة المقبل محاسبة المخطئين وتغير هذا الجهاز القانوني الذي اجرم بحق الكويت وديمقراطيتها وبعد ذلك ستكون القضايا الاخري المتعلقة بالإسكان والصحة والبطالة وغيرها علي قائمة أولويات المجلس.