أبرز عناوين صحف الاثنين: مجلس الخدمة المدنية يقرّ زيادات وعلاوات جديدة.. «الإدارية»: وقف الانتخابات ليس من اختصاصنا.. «المركزي للبدون» يشكو لـ «الشؤون» تشكيل هيئة «عديمي الجنسية».. المعارضة: لا صوت أعلى من صوت الشعب!

لجأ أربعة مرشحين مشطوبين أمس إلى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الحكومة باستبعادهم من خوض الانتخابات الحالية، وهم خلف دميثير وهاني حسين والحميدي المطيري ومحمد عبدالأمير.وطال هؤلاء بنظر دعواهم بصفة مستعجلة، وقد حدد يوم غد الثلاثاء موعدا لنظرها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.ويطالب المشطوبون في الشق المستعجل بدعواهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1014/2013 الصادر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته بتاريخ 10/7/2013 بشأن استبعادهم من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 27 الجاري حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لحين الفصل في الموضوع وبإلزامها بقبول ترشحهم لعضوية مجلس الامة يوليو2013.وطالب المشطوبون في موضوع دعاويهم بإلغاء القرار رقم 1014/ 2013 الصادر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته بشأن شطبهم من الترشح لعضوية مجلس الامة في الانتخابات المقرر اجراؤها يوم 27 من الشهر الجاري لعدم مشروعيته مع الزام الحكومة بصفتها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.ويتوقع أن يقوم مشطوبون آخرون اليوم بمقاضاة الحكومة للمطالبة بإلغاء قرارها باستبعادهم من خوض الانتخابات.وعلى الصعيد نفسه، علمت «عالم اليوم» أن النائب السابق محمد الحويلة تقدم أمس بدعوى قضائية لتمكينه من التسجيل في كشوفات المرشحين، وذلك لعدم استكماله اجراءات التسجيل في إدارة الانتخابات وانتهاء مهلة تسجيل المرشحين.

قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض 31 سنتا في تداولات امس الأول الجمعة ليستقر عند مستوى 103.21 دولار مقارنة بـ 103.52 دولارات في تداولات قبل امس الاول.وانخفضت أسعار النفط الخام امس في الاسواق العالمية عقب الإرتفاع الكبير الذي شهدته منذ بداية الأسبوع حيث ساهم بانخفاض الاسعار التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الأمريكية حول امتلاك الولايات المتحدة الامريكية (البلد الاكثر استهلاكا للطاقة في العالم) كميات كبيرة من الصخر الزيتي يمكنها أن تعوض عن استيراد النفط من الخارج.وقالت الوكالة في تقريرها ان الطفرة النفطية في شمال الولايات المتحدة من الصخر الزيتي قد تدفع أكبر زيادة في نمو المعروض من خارج منظمة (أوبك) خلال العام المقبل وتعمل على تلبية الطلب العالمي القوي. وبلغت عقود خام (برنت) في تداولات امس سعر 107.78 دولارات للبرميل في حين تداولت عقود النفط الخام الآجلة لتسليم شهر اغسطس عند مستوى 104.38 دولارات للبرميل مسجلة اعلى مستوى لها عند 107.43 دولارات للبرميل وادناه عند 104.65 دولارات للبرميل.

قضى المواطن الكويتي إبراهيم خليفة الديحاني نحبه في منطقة وزير ستان الواقعة على الحدود بين أفغانستان وباكستان.ويبلغ الديحاني من العمر (28 عاما)، وقد لقي حتفه بقذيفة من طائرة من دون طيار، خلال مشاركته في إحدى العمليات العسكرية التي يشنها مقاومون للتواجد الأميركي في أفغانستان.

لم يأت تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن منحة مصر، وفق ما تشتهي مراكب الحكومة، لكنه فتح بابا، هبّت منه «الرياح الساخنة» من أعضاء المعارضة، الذين أكدوا ان «صوت الشعب يعلو فوق أي صوت».واستغرب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون ما صدر من وزير المالية، تعليقا على المنحة التي قدمت لمصر، «وأظنه يعتقد أن الانقلاب على الدستور ألغى الدستور، ولا ريب أنه تصريح خطير يجب أن يساءل عليه الشمالي، وعليه ادراك أن الأمر يتعلق بالمال العام، مال الشعب الكويتي».وقال السعدون: «إن أي شخص يتبوأ المسؤولية السياسية يؤدي القسم، سواء كان الأمير، أو نائب الأمير حين يكلف بمهام الأمير، وفقا للمادة،63 ويؤدي القسم النواب ورئيس الوزراء والوزراء، ومن ضمن القسم عبارة (أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله) ووزير المالية أدى القسم».وأضاف السعدون «لا أظن أن أحدا في الكويت ضد تقديم مساعدات إلى الشعب المصري، لكن الكثيرين من الناس معترضون على توقيت تقديم الـ 4 مليارات دولار، لأن هذه الأموال عامة وتعود إلى الشعب، ولا يجوز لأحد أن يصرف منها إن لم يحصل على تفويض وارد في الميزانية أو بقانون من مجلس الأمة. ونقول لوزير المالية أن هناك صوتا يعلو على صوت رئيس الوزراء وعلى صوت مجلس الوزراء، ألا وهو صوت الشعب».وذكر السعدون أن «هناك ملفات لم تغلق، وإن كان الشمالي مطمئنا الآن إلى أن هناك الكثير من أحرار الشعب لم يشاركوا في الانتخابات، فلا يعتقد أن مواجهته ستكون فقط في مجلس الأمة وإنما ستكون في كل موقع، وأذكره كونه وزيرا للمالية وهو مسؤول عن المال واسترداده، نحن قدمنا للعراق قبل الغزو21 ايداعا في البنك المركزي العراقي بقيمة 815 مليون دولار غير الفوائد والكويت وقعت عقودا بتقديم قروض للعراق بـ 6 مليارات وهذه القروض لم تلغ إلى الآن، ناهيك عن الـ 30 مليونا، وباستثناء الايداعات التي وضعت في بنوك عربية وغير عربية، ولما كانت القروض تقدم وكأنها أموال خاصة لمن يقدمها، ولكن وقت تقديمها كان يؤخذ لها مخصص 95 في المئة بالنسبة للايداعات و100في المئة للقروض»، مشددا على أن «صوت الشعب يعلو فوق أي صوت».وأوضح السعدون أن «هناك تصريحات تصدر تشير إلى أن الشعب شريك في الأموال، وهو ليس شريكا وإنما صاحب المال، وآن الأوان أن نسأل عن كل دينار، حتى العبث الذي يحدث راهنا، وحتى الطائرات التي تصرف عليها عشرات الملايين ويستخدمها أناس لا يستحقونها، لأن هذه الطائرات لا تكون إلا لمن يتولى مركزا رسميا ويعطيه القانون الكويتي الحق في استخدام الطائرات».وخاطب السعدون الشمالي: «الشعب الكويتي سيرتفع صوته ويسأل عن الـ 4 مليارات. إذا كان الشمالي قادرا على الإتيان بمجالس تمتنع عن اتخاذ أي إجراء، فإن الشعب الكويتي قادر على مساءلة الحكومة من خارج مجلس الأمة، ويجب أن يعرف الشعب كيف سيتم التصرف بالاربعة مليارات. عموما نحن لسنا ضد دعم أي شعب عربي لكن التوقيت كان واضحا تأييد طرف معين ضد طرف آخر، وهذا ممكن أن تقوم به حكومات أخرى، ولكن لا يجوز أن تقوم به الحكومة الكويتية».وتابع «نقول لوزير المالية، الشعب سيعلو فوق صوتك وفوق صوت حكومتك وسيسأل عن كل دينار، وإن كان رئيس الوزراء فرحا بخروج العراق من الفصل السابع قبل أن يحقق مصالح الشعب، فنحب التذكير بأن لدينا على العراق 6 مليارات ديون لم يلغها مجلس الأمة و815 مليونا ايداعات و21 مليونا ايداع من غير فوائدها، فضلا عن 30 مليونا منذ أيام علي صالح السعدي و4 مليارات قيمة النفط الذي صدر لحساب العراق بالاتفاق مع شركة الزيت العربية بتفويض من وزير النفط الكويتي قبل الغزو مع مؤسسة النفط العراقي. لا يعتقد وزير المالية أنه بعد العبث الذي حصل في قانون الانتخاب أنهم يستطيعون التصرف بالأموال، لا وإما سيساءل كل واحد تصرف بدينار واحد سواء كان وزير المالية أو غيره.وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» إن ما ذكره الشمالي «استخفاف بالشعب الكويتي، وعليه أن يتراجع وإلا سيكون ذلك سبة في تاريخه».وشدد الطبطبائي على أن «المرحلة التي نعيشها مرحلة تسلط الحكومة وعدم اهتمامها بالأمة وبأموال الشعب، علما بأن الحكومة لا يجوز لها صرف دينار واحد إلا بموافقة الشعب أو مجلس الأمة، ولكن لا برلمان فاعلا بعد مرسوم الصوت الواحد».أكد الطبطبائي أن «المليارات الأربعة هي أموال الشعب الكويتي، وهي مغتصبة من الشعب ويصرفها من لا يملك إلى من لا يستحق، فالعسكر في مصر لا يستحقون، ولو كانت هناك منحة تقدم لقدمت إلى الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والإبادة».وفضل الطبطبائي عدم الدخول في خلاف سياسي داخل مصر «فغدا يرجع محمد مرسي أو لا يرجع، لماذا تدخل الحكومة الكويتية طرفا في الموضوع».ورأى عضو كتلة الغالبية المحامي محمد الدلال أن «من اللافت أن الحكومة أخذت أخيرا منحى خطيرا، اذ كرست النهج الفردي في طريقة تعاطيها مع الشأن العام، ولذلك باتت لا تأبه بالرأي الشعبي ولا تأبه بوجود برلمان مؤثر، الأمر الذي أوجد ممارسات فردية للوزراء، ومع التطورات الإقليمية، ظن بعض الوزراء أنفسهم كانقلابيين في مصر وأصيبوا بعدوى الانقلابيين وأصبحوا فوق الشعوب في اختياراتها واختيارات الصندوق الانتخابي».ورأى الدلال أن «ما نقل عن وزير المالية كلام غير مسؤول، ومن المفترض أن يتراجع عنه لأن الحكومة ليست فوق الشعب، فهي أداة أو وسيلة. عند الشعب الصندوق الشرعي وليس الصندوق الذي يفرزه مرسوم الضرورة (الصوت الواحد)، وعموما ما ذكره الشمالي تصرف في غير محله وفي غير توقيته ويجب التراجع عنه، وعليه أن يفكر قبل أن يصرح لأن المليارات ذهبت إلى نظام عسكري انقلب على شرعيته».وأضاف «إنه تصرف غير مسؤول أن تمنح الأموال لمصر قبل أن تستقر الأمور، وحتى قبل تشكيل الحكومة المصرية، فمن غير المعقول أن تهرول الكويت باتجاه انقلاب عسكري. كان من المفترض التريث وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل اتخاذ مثل هذا الموقف، عموما نحن لسنا ضد الشعب المصري ولكنها هرولة في غير محلها، فضلا عن المليارات التي تمنح الآن إلى مصر والأردن والمغرب، وهي يجب أن توجه إلى الشعب الكويتي وتستثمر في تطوير الخدمات والمؤسسات ورفع المستوى المعيشي للمواطن».

قرر النائب العام المصري هشام بركات امس الاحد التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي.وقال المصدر القضائي ان «النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة»، واضاف ان «القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعاصم عبدالماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين».يأتي ذلك فيما يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي بيل بيرنز القاهرة من الاحد الى الثلاثاء للقاء مسؤولي المرحلة المؤقتة في اول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع لمصر منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي كما اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ان بيرنز «سيلتقي في القاهرة مسؤولي الحكومة المؤقتة وايضا مسؤولي المجتمع المدني والمؤسسات» مضيفة انه «سيشدد في كل هذه اللقاءات على دعم الولايات المتحدة للمصريين من اجل انهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود الى حكومة مدنية منفتحة ومنتخبة ديموقراطيا».الى ذلك، يعكف اعضاء التنظيم الدولي للاخوان المسلمين على دراسة تداعيات الضربة التي تلقتها الجماعة خلال التغيير الاخير في مصر والذي اطاح بها من سدة الحكم.وتبحث القيادات الاخوانية الدولية في اجتماعات تعقد الآن في تركيا عن سبل المواجهة في الفترة المقبلة وخطط التحرك خلال الاسبوعين المقبلين وذلك بهدف تخفيف تأثير النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله من ناحية وفروع الجماعة في الدول المختلفة.وكشفت ورقة استراتيجية اعدتها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي والذي يحمل اسم «المركز الدولي للدراسات والتدريب» ان حركة حماس في قطاع غزة هي الاكثر تضررا من التغيير في مصر.وحددت الورقة التي يناقشها اعضاء التنظيم الاخواني الدولي المجتمعون في فندق قرب مطار اتاتورك باسطنبول عدة سيناريوهات للتعامل مع ازمة الجماعة في مصر.وتشير الورقة التي نشرها موقع «سكاي نيوز عربية» الى انه بعد تقديم تصور لأسباب فشل حكم الاخوان في مصر بعد عام، الى موقف القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن للاخوان الاعتماد على دعمها رغم انتقادها للعسكر وعدم قبولها بالتغيير.وحددت الورقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر بالاضافة الى امكانية الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثيرون بين الشباب ويدعمون موقف الاخوان.وتضمنت الورقة تحليلا للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة.واعتبرت الوثيقة ان أبرز أسباب الأزمة وفشل حكم الاخوان المسلمين في مصر هو تفكك التيارات الاسلامية، واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية خاصة بعد وصول الاخوان الى سدة الحكم، وفي هذا السياق انتقد التنظيم الدولي للاخوان المسلمين احزاب النور والوسط والبناء والتنمية (الجماعة الاسلامية) على مواقفهم خلال عام حكم الاخوان.واضافت الورقة اسبابا اخرى للازمة في مقدمتها الهجوم الاعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة، وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين، اضافة الى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة الى السلطة.وأوردت الوثيقة عدداً من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها بعد التطورات الأخيرة، منها تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار الى العودة الى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود فعل التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي خاصة بين شباب الاخوان.وكذلك، مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الاخوان على قيادة الجماعة بحجة أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية الأخرى.أما فيما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر فقد اعتبرت الورقة ان ما حدث سوف يعزز موقف التيار المتشدد المعارض للاخوان المسلمين في الدول الأخرى كما سينعكس سلبا على فروع الجماعة في كل دول العالم.وبحسب الورقة فان ما حدث وجه ضربة قوية للتحالف بين حماس والاخوان المسلمين، بالاضافة الى تراجع الدعم للثورة السورية واطالة عمر حكومة بشار الأسد.ووضعت الوثيقة عدداً من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على احداث صدع في الجيش.وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء الى عسكرة الصراع وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي حيث انه سيقود الى تدمير البلاد على غرار ما يحدث في سورية.وقدمت الورقة عددا من الاقتراحات لانجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر «تكثيف الحملات الاعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش»كما نصت الورقة على وضع استراتيجية لاحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، اضافة الى «التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا».وكذلك «ابراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات للجيش المصري»، وتشير الوثيقة تحديدا هنا الى جهود السيناتور جون ماكين.اضافة الى «نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية».وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية توصي الورقة بــ«ابراز أي انقسا بين قيادات الجيش حول الانقلاب.. والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين اعلامية تطمينية».وعلى صعيد اعادة ترتيب الاوضاع في مصر أدى الدكتور محمد البرادعي، بعد ظهر امس الاحد اليمين الدستورية نائباً للرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية.وفي سياق متصل اعلن السفير نبيل فهمي قبوله لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة لافتا الى ان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف عرض عليه تولي حقيبة الخارجية خلال اللقاء الذي جمعه به صباح امس الأحد بمقر مجلس الوزراء.وأشار فهمي الى ان مقابلته مع رئيس الوزراء شهدت نقاشا مفتوحا استمع خلاله من الدكتور الببلاوي لرؤيته للمرحلة القادمة، مضيفا: كما طرحت تصوراتي الخاصة حول سياسة مصر الخارجية في ظل الاوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.كما أعلن عن قبول أحمد جلال لحقيبة المالية.وعلى صعيد الاوضاع الملتهبة في سيناء واصل الجيش عملياته العسكرية في شبه جزيرة سيناء والتي يقودها اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وذلك من أجل احكام السيطرة عليها.يأتي ذلك وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى القطاع الاوسط قادمة من السويس ومن الجيش الثالث الميداني لتدعيم بعض النقاط في العريش خاصة بعد ان لوحظ تكثيف العناصر المسلحة هجماتهم على اقسام شرطة اول وثان العريش ومطار العريش.وقال مصدر أمني ان تدعيم تلك المناطق بالقوات والمعدات اللازمة يتزامن مع شن حملة كبيرة على مناطق الانفاق وعلى مضخات ومناطق تهريب الوقودويقوم سلاح المهندسين في الجيش المصري بازالة المضخات التي تقوم بتهريب الوقود واكتشاف وضبط الانفاق عقب عمليات تصوير لخارطة الانفاق بالاقمار الصناعية حيث يقوم الجيش بهدم وتدمير الانفاق فور اكتشافها وبدون الاعلان عن ذلك.وحسب المصدر، نجحت القوات المسلحة المصرية في تدمير اكثر من %80 من الانفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع غزة.

دعا القائمون على تنسيقية الحراك الشعبي الى مهرجان خطابي للانتصار الى الثورة السورية ورفض الدعم المادي لجمهورية مصر في ساحة الارادة اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساء وسيكون المهرجان تحت عنوان «ادعموا حمص لا عسكر مصر».النائب السابق وليد الطبطبائي كان اول الداعين الى هذا المهرجان الخطابي قائلا سأكون يوم الاثنين في ساحة الارادة لأنني ارفض التخاذل تجاه الابادة التي تجري في حمص وارفض توجيه اموال الشعب الكويتي لدعم ما وصفه بانه انقلاب عسكر مصر لافتا الى ان عشرات الملايين الذين خرجوا لتأييد شرعية مرسي ليس شرطا انهم انصاره ولكنهم يرفضون انقلاب العسكر واعادة انتاج نظام مبارك.ولفت الى ان المنحة المليارية من حكومة الكويت للانقلابيين في مصر هو اقحام للكويت في صراع سياسي داخلي مصري فضلا عن تبديد اموال الشعب الكويتي بلا تفويض منه، كما ان النائب السابق جمعان الحربش وجه عبر حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي دعوة الى المواطنين لحضور التجمع.

علمت «الأنباء» ان مرسوم اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال المجلس البلدي يصدر اليوم ويرأسها مدير عام البلدية م.احمد الصبيح وتضم 12 عضوا منهم 4 من القطاع الخاص علم منهم رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان والمستشار الهندسي والمعماري م.عبداللطيف الاستاذ الى جانب 8 من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية هي: الداخلية، الأشغال، الإسكان، النفط، العدل، بنك التسليف، الادارة العامة للإطفاء وجامعة الكويت.هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مراسيم الضرورة المتعلقة بميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للعام المالي 2013/ 2014، وذلك طبقا لما أوردته اللجنة القانونية بان الضرورة تقتضي إصدار ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بمراسيم بقوانين واللجنة الاقتصادية قامت بالدراسات المطلوبة وإعداد الميزانيات.وفي الوقت الذي تم فيه إبلاغ بعض المرشحين بقرار اللجنة المختصة شطبهم من جداول المرشحين لانتخابات 2013، أوضحت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء ليست له علاقة من قريب أو بعيد بموضوع شطب بعض المرشحين «والذي هو اختصاص أصيل للجنة قانونية قضائية بحتة يرأسها المحامي العام المستشار سلطان بوجروه وتضم اعضاء من وزارتي العدل والداخلية الى جانب ادارة الفتوى والتشريع».وأضافت المصادر ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يحيط المجلس في جلسة اليوم علما بالقرار الذي اتخذ لا أكثر ولا اقل.في السياق ذاته، قالت مصادر دستورية: انه من حق المرشحين الذين تم شطبهم اللجوء الى المحكمة لرفع دعاوى قضائية مستعجلة بإلغاء قرار الشطب، موضحة انه في بعض الدعاوى تم إلغاء القرار وفي بعضها تم تأييد القرار.

اعتمد ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية علاوات مدنيي «الداخلية» بعد دراسة طويلة تجاوزت الـ 6 شهور. وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان مجلس ديوان الخدمة المدنية ينتظر اجتماعه المقبل كي يقر عدة كوادر وعلاوات مالية لعدد ليس بالقليل من فئات مختلفة يعملون في وزارات الدولة.وأضاف ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مهتم وبشكل كبير بالإسراع وإقرار علاوات مدنيي الداخلية، مشيرا إلى ان جميع المدنيين العاملين في وزارة الداخلية ستطالهم علاوات وبدلات لا تقل عن 200 دينار.وأكد المصدر ان هناك بدلات للصحة والإسكان والتجارة والأشغال والبلدية أيضا في طريقها للاقرار، متوقعا ان تشهد موافقات في أول اجتماع لمجلس ديوان الخدمة المدنية.

قضت المحكمة الإدارية امس بعدم اختصاصها ولائياً بنظر 3 دعاوى طالبت بوقف الانتخابات، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في دعوى اخرى طالبت بضم منطقة النهضة الى الدائرة الانتخابية الثانية.وقالت المحكمة امس في حيثياتها ان المحكمة الدستورية اضحت بلا جدال ذات اختصاص اصيل بنظر هذا النوع من القرارات محل الطعن، مشيرة الى ان هذه المحكمة (الادارية) إن راقبت هذا النوع من القرارات وكان لها ولاية عليها كان من الممكن ان تتزعزع قرينة حجية الاحكام الصادرة منها معرضة للهدر، وقد تتضارب وتتنازع الاحكام القضائية للمحاكم العادية ومنها المحكمة الادارية مع أحكام المحكمة الدستورية.اما في ما يخص دعوى ضم منطقة النهضة الى دائرة انتخابية، فقد اكدت المحكمة عدم اختصاصها ولائياً بنظر مرسوم الدعوى للانتخابات، وعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الاداري السلبي بشأن اعادة النظر في القيد بجداول الانتخاب.واصدرت اللجنة الخاصة بشطب المرشحين، التابعة لوزارة الداخلية، قرارها بشطب عشرة مرشحين ابرزهم النائب السابق خلف دميثير، والنائب المبطل خالد الشليمي، والثمانية الآخرون اسماء جديدة.وقالت لــ القبس ان 4 من المشطوبين، بينهم دميثير، تقدموا بطعن امام المحكمة المستعجلة.

استقبل سمو امير البلاد في قصر السيف امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سموه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.واستقبل سمو امير البلاد في قصر السيف امس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد الصقر واعضاء المجلس وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الامناء بدولة الكويت.وقد اشاد سموه بالدور الذي يقوم به المجلس كمؤسسة مجتمع مدني في العالم العربي والشرق الاوسط متمنيا لهم دوام التوفيق و النجاح.وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح

تقدم الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح الفضالة بكتاب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، أبدى خلاله امتعاضه من إعلان 22 جهة من مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام وبعض التيارات السياسية واللجان والحركات الطلابية تشكيل هيئة وطنية لعديمي الجنسية.واعتبر الفضالة خلال الكتاب أن تشكيل مثل هذه الهيئة سالفة الذكر تعد وسيلة للضغط على دولة الكويت، لاعتماد مسمى عديمي الجنسية والتوقيع على اتفاقيته، وما يترتب عليها من التزام الكويت بتوفير حقوق المواطنة لكل أصحاب هذه الفئة، مشيرا إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد لا تنطبق عليهم مثل هذه الاتفاقية، لاسيما أن السواد الأعظم من هؤلاء يمتلكون وثائق إثبات شخصية أصلية من دول أخرى، وأخفوها بهدف التمتع بحق المواطنة في البلاد.وطالب الفضالة خلال الكتاب الموجه إلى الوزيرة والمذيل بتوقيعه وزارة الشؤون، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الخطوات اللازمة نحو مواجهة التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه «الهيئة»، فضلا عن إغلاق الباب أمام أي تحركات سواء محلية أو دولية لتغيير وإعاقة مسار المعالجة التي انتهجته الكويت في حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، مطالباً أيضا الوزارة بتنظيم لقاء من بعض مؤسسات المجتمع المدني لتقديم عرض مرئي للتعرف على قضية المقيمين بصورة غير قانونية، وكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل معالجتها جذرياً.

قال بيت الزكاة ان قيمة التبرعات المسددة من تبرع سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط واحضار وحالات زواج الكويتي من كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغت نحو 21 مليون دينار.وذكر عضو مجلس ادارة بيت الزكاة رئيس لجنة تنفيذ مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة محمد المخيزيم لـ'كونا' امس ان البيت كثف جهوده لسداد مديونيات المشمولين في التبرع بتوجيهات من سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولادخال البهجة والفرحة الى نفوسهم بحلول الشهر الكريم.وأضاف المخيزيم انه فيما يتعلق بالمشروع الاول لمن صدر عليهم ضبط واحضار قبل تاريخ 25 يوليو 2012 فقد بلغ اجمالي من تم السداد لهم حتى الآن 6783 مدينا بمبلغ اجمالي يقدر بنحو ثمانية ملايين دينار فيما بلغ مجموع قضاياهم 9454 قضية.واوضح انه فيما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25 يوليو 2012 فقد واصل البيت الاعداد والتجهيز لصرف الدفعات المستحقة للمتزوجين وتم الانتهاء من صرف 18 دفعة شملت 2057 متزوجا بواقع 6000 دينار لكل منهم باجمالي نحو 12 مليون دينار.وثمن جهود الادارة العامة للتنفيذ وبنك التسليف والادخار للتعاون والتنسيق مع بيت الزكاة لانجاز مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي.

تمكن رجال دوريات إسناد مديرية امن حولي من إلقاء القبض على كويتي ويمني بحوزتهما مسدس ولاعة وكلبشات عسكرية ورنق وسكين ومطاعات وكوكتيل من المخدرات المتنوعة حيث كانت دورية امنية تجوب المنطقة احترازيا بقيادة الملازم أول حمد الجندول ومحمد بن غيث فاشتبها بسيارة يستقلها شخصان في منطقة السالمية فطلبا من قائدها التوقف، ولكنه حاول الفرار والافلات من رجال الأمن الذين كانوا له بالمرصاد واستطاعوا إغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف وبالتدقيق على بياناتهما تبين بأن قائد المركبة كويتي ومرافقه يحمل الجنسية اليمنية حيث لاحظ عليهما رجال الأمن الارتباك فاخضعوهما للتفتيش الاحترازي ليعثروا بحوزتهما علي المواد المذكورة وخلال التحقيق معهما اعترفا بانهما استخدما المضبوطات لايهام المواطنين والوافدين بانهما من رجال الأمن وسلبهم متعلقاتهمزوبالاتصال على مدير عام امن حولي العميد غلوم حبيب امر بتحريز المضبوطات وإحالتها مع المتهمين إلى جهات الاختصاص.

انتقد مواطنون غياب وزارة الداخلية بشكل يدعو للتساؤل والشك عن حالات شراء الأصوات في جميع الدوائر وبكل الوسائل.فقد أعلنت الوزارة مع بداية انطلاقة العملية الانتخابية..انها شكلت فرقاً لملاحقة عمليات شراء الأصوات من قبل رجال المباحث ولكن هذا التصريح يبدو أنه روتيني اعتادت عليه وزارة الداخلية مع بداية كل انتخابات.وان المواطنين في الدائرتين الثالثة والخامسة على وجه الخصوص يشاهدون بورصة شراء الأصوات وبشكل واضح وملموس، وفوق ذلك أبلغ المواطنون عمليات وزارة الداخلية أكثر من مرة، لكن دون أي تحرك من الوزارة لضبط مشتري الأصوات أو بائعيها.وقالت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان هناك طرقاً لشراء الأصوات لا يكون فيها مال مباشر، وهو ما يتبعه مرشحو غرفة التجارة من خلال شراء بلوكات بعض العوائل وترسية مناقصات ومنح قسائم صناعية ومزارع وجواخير وشاليهات وكذلك تحويل اسهم وصناديق استثمارية.ورأت مصادر أن الخبرة الواسعة في الانتخابات البرلمانية جعلت أغلب المتاجرين بالأصوات الانتخابية يعملون بشكل اهر من دون أي تحرك من الحكومة لمراقبة تلك التحركات في العقارات وأملاك الدولة.وقالت: لقد تنوعت عمليات الشراء في الدوائر الانتخابية الخمس، فمنها ما يعلن عنها صراحة في الدواوين حيث حددت اسعار الأصوات بألفي دينار في الدائرة الثالثة و1000 دينار في الرابعة وما بين 500 و1000دينار في الثانية والخامسة، مشيرة الى ان شراء الأصوات اتخذ صوراً مختلفة حتى باتت الأعمال الخيرية طريقاً سهلاً للاصطياد.

الآن - الصحف المحلية