الشطي : محاربة الفساد بكل اشكاله

اكد مرشح الدائرة الأولى اللواء بحري خالد عيسى الشطي على ضرورة تغيير مواقع صناعة القرارات الاقتصادية الذي اصبح حكرا على متنفذي وهوامير الدائرة الثانية
مشيرا الي انه هناك مواقع عمل في الدولة محتكرة من قبل ذو الدماء الزرقاء وغرفة التجارة التى اصبحت ترس كبير في الحلقات الاقتصادية بالكويت و لا تفتح الا لابنائهم ومن خلال ذلك يسيطرون على القرارات الاقتصادية ويوجهونها لحماية مصالحهم الخاصة. اذا كنا فعلا نتكلم عن دولة قانون وتكافؤ فرص كما نص عليها الدستور فيجب ان توضع معاير لجميع المواطنين و تطبق الشفافية في اجراءات التعين ويفتح باب التنافس لكل من يمتلك القدرات المطلوبه و يعمل لمصلحة الكويت واشار الشطي الي ان الكويت بما لديها من امكانيات مالية وبشرية هائلة تفتقر الى وجود مشروع قومي يلتف حوله شباب الكويت ويدركون أهميته للحاضر والمستقبل مطالبا بضروة العمل من اليوم للإعداد لهذا المشروع وخاصة في المجال الصناعي لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي يحتاجها السوق الكويتي والخليجي . وأبدى الشطي في تصريح صحافي استنكاره بلوغ عدد المتعطلين عن العمل الى ما يقارب 17 ألفاً مواطن ومواطنة وهي نسبة ضخمة في بلد يتوفر به كل هذه المقومات المادية والبشرية التي يتمناها أي بلد اخر في العالم مؤكدا على ان الحكومة لديها الحلول الكاملة للقضاء على أزمة غلاء الأسعار التي استفحلت بشدة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن غلاء أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية كان السبب الرئيسي لمطالبة موظفي الدولة بإقرار الكوادر وزيادة الرواتب، في ظل أزمات أخرى عانت - ولا تزال - الأسر الكويتية منها في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.واستغرب من عدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية؛ للقضاء على غلاء الأسعار، ومنها على سبيل المثال تخفيض الجمارك والرسوم الإدارية على بعض السلع، وإحكام السيطرة على مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار. ورغم وجود الدعم لبعض السلع الأساسية للأسرة الكويتية، فإنه يجب تبني خطة شاملة ترمي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية المتاحة؛ للوصول إلى تخفيف معاناة المواطنين.
مشيرا الى اهمية محاربة الفساد في البلاد بكل اشكاله لتحقيق التنمية المنشودة. وقال ان العرس الديمقراطي الذي تشهده الكويت حاليا يجب ان لا تفسده النزاعات التي حصلت اخيرا بين الحكومة ومجلس الامة. وأوضح الشطي أن المشكلة الاسكانية تكمن في عدة أسباب أولها أن الكويتيون والمقيمون ( السكان ) يعيشون على 8% فقط من المساحة الجغرافية للكويت ، ويبقى 92% منها فضاء صحراوي ! في ظل الفوائض المالية الكبيرة على مدى السنوات الأخيرة بحيث يمكن للدولة بناء مدن اسكانية متطورة وكاملة المواصفات جديدة دون صعوبة إن شاءت ،وكذلك هناك ما يقارب من 61.4% من المجتمع الكويتي شباب تحت سن الرابعة والعشرين ، ما يعنى أنه مجتمع فتى ينتقل فيه الشاب والشابة إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة ولاتستطيع الدولة مواكبة هذا التسارع ، الابالعمل الجاد زتوفير كل الإمكانات من الأراضي والموارد المالية إلا أن التعامل مع القضية حكومياً يتسبب في إبطاء نمو العرض المتاح للقسائم والبيوت بما لا يتناسب مع هذه الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية ! وعلى جانب اخر مبيناً أن قوانين كشف الذمة المالية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون تجنب تعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد أصبحت كلها من بديهيات العمل السياسي في الدول الديمقراطية، ومن خلال إقرارها نستطيع أن نصنع رقابة حقيقية من السلطه التشريعية على التنفيذية، وأن ننأى بهاتين السلطتين عن الشبهات. ووجه الشطي رسالة للفزعة لأهل الكويت، لأنها ليست للمقايضة فلا أصل لنا ولا قبيلة ولا طائفة أو حزبا إلا بالوطن، ونريد مجلساً يزهو ويفتخر بحب الكويت، نريد مجلساً ناصحاً ناصحاً ناصحاً لا مجلساً فاضحاً يعري الحقائق ويصول ويجول لاستعراض العضلات وليس همه إلا الاستجوابات السقيمة