السريع ل((الآن)): غرامة ' الداو ' أكبر جريمة للمال العام

عندما قرر خوض الانتخابات وضع خطة عمل لأربع سنوات ولم يعمل حسابات للحل، وقال أنه يجب ألا نكون أسيرين للأخطاء الإجرائية. حمد عبدالله السريع مرشح الدائرة الثالثة، أكد خلال لقاء له مع أن من أهم أولوياته سيادة القانون وتشديد الرقابة بما يدعم الاطمئنان والثقة في نفوس المواطنين بأن الحقوق مصانة في بلدهم، وأن الحكومة المنتخبة نتاج طبيعي للنمو الديمقراطي ولكن يجب أن تسبقها مرحلة تحضير وتشريع قوانين تتناسب مع إمكانية تشكيلها، وفيما يلي نص اللقاء:

س / مالذي دفعك للترشح للانتخابات؟

أنا مواطن ككل المواطنين اعشق وطني الكويت أتطلع إلى خدمته واجد نفسي مدفوعا بهذا الشعور والرغبة في المشاركة في عملية الإصلاح والتطوير التي ننشد فيها لنا ولأبنائنا وطن آمن ومستقر ومزدهر.

س / توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات خاصة وأنها للمرة الأولى التي تجرى في رمضان ؟

من الصعب التكهن بنسب المشاركة لأنها كما ذكرت للمرة الأولى تجرى في رمضان، ولكن قياسا لنسبة المشاركة العالية في الانتخابات الأخيرة فإنني أتوقع أن تكون المشاركة مماثلة للنسبة السابقة إن لم تكن أكثر .

س / أولوياتك في حال وصولك لمجلس الأمة ؟

كثيرة هي الأولويات التي أجدها ملحة وفي مقدمتها تبديد المخاوف لدى أبنائنا على مستقبل الكويت ، فللاسف تغلغل شعورا لدى العامة بأن لا مستقبل الكويت كوطن أو أن البلد ضائعة بسبب ما يلاحظونه من حالة تسيب وعدم مبالاة وبسبب تفشي مظاهر الفساد والنهب التي استشرت في الآونة الأخيرة، وكل ذلك من دون محاسبة ، إذن لابد من سيادة القانون وتشديد الرقابة بما يدعم الاطمئنان والثقة بأن الحقوق مصانة في بلدهم، ولابد من دفع الحكومة لترجمة أقوالها إلى أفعال بشأن برنامج التنمية الذي سوقته علينا خاصة ما يتعلق التعجيل بتوفير الرعاية السكنية أو تأمين فرص عمل لأبناء الكويت.

س / رأيك في الأداء الحكومي حول مجمل القضايا؟

قد لا أضيف جديد لو أنني انتقدت الأداء الحكومي فمنذ سنوات والجميع ينتقد طبيعة هذا الأداء الذي يكاد يكون متشابه في أسباب فشله رغم التغييرات المتكررة في الوجوه الوزارية، وهذا ما يؤكد على أن المطلوب هو تغيير النهج والعقلية الحكومية.  إننا بحاجة إلى حكومة مبادرة لا حكومة تبني مواقفها وسياستها على ردود أفعال نحن بحاجة لحكومة ووزراء يقودون البلاد بكل مسؤولية، لا أن يحرصوا على منافسة الأعضاء على كسب الشعبية في الشارع وكأنهم منتخبين. فالكويت دفعت من أموالها مليارين ونص دولار غرامة، ولم يتم تحميل أحد مسؤولية هذه الغرامة، وهي بحد ذاتها اكبر جريمة تبديد للمال العام .

س / ما هو تصوركم لإيجاد موارد بديلة للنفط ؟

الحديث عن مصدر بديل للدخل هو في رأيي حديث يخلو من الواقعية، فنحن ننتج النفط منذ أكثر من ٧٠ عام، ومع ذلك ما زلنا نبحث عن مصدر بديل عن النفط ؟ فهل يعقل أن نستمر بهذا التساؤل ونحن غارقون في اعتمادنا على هذا المصدر في كل مجالات حياتنا، أرى ان الحل الواقعي يكون بالتفكير بما هو متاح ونعمل على تطويره في حدوده القصوى وهذا ما يمكن اعتباره الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وهنا يأتي دور الاهتمام بالصناعة النفطية والتي يمكن من خلالها إيجاد موارد جديدة وفرص عمل لآلاف الشباب الباحثين عمل، عوضا عن حالة التخبط الواضحة في السياسات الحكومية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتي أدت إلى تسييس عملية التنمية ومشروعاتها.

س / تقييمك لمخرجات التعليم ؟

ما يعنيني بمخرجات التعليم هو جودتها وبما أن الكويت تحتل المركز ١٠٤ في جودة التعليم من أصل ١٤٤ دولة فهذا بلا أدنى شك مؤشر خطير يجب الوقوف عنده والمحاسبة عليه، إذا اقتضت الحاجة والمحاسبة تأتي من منطلق الموارد والإمكانات التي من المفترض أن تجعل ترتيبنا يتصدر القائمة ولا يتذيلها، علما بأن هناك دول عديدة اقل نموا في العالم تقدمت علينا في تلك القائمة، وهذا ما يفرض علينا التساؤل عن سبب هذا التراجع والبحث عن موقع الخلل في مربع التعليم المكون من منهج ومعلم ومرفق وإدارة.  وهنا أود التأكيد على أن من واجبي الأخلاقي أن أعطي هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، ولا عذر لأي وزير تربية حالي أو سابق، إلا أن يضع أولوية وزارته هو تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة التعليم، وتلك هي أسس الرقابة والمحاسبة لدي ان قدر لي الله وحظيت بشرف تمثيل الشعب في المجلس القادم.

س / كيف ترى مشكلة البطالة ؟

سأتناول موضوع البطالة من زاوية مختلفة فالمسألة برأيي لا تقتصر على بيان أعداد المنتظرين على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية والبالغ عددهم ١٩ الف باحث عن فرصة عمل، أو الحديث عن محاسبة الديوان أو الحكومة عن هذا العدد، بل الزاوية الأدق برأيي هي محاسبة الحكومة اذا ما استمرت سياسة التوظيف على هذا النهج في ظل مخرجات التعليم الحالية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فالمشكلة تتفاقم والحلول تضيق ويجب أن لا تقتصر نظرتنا على ما نعانيه الآن فالقادم أشد قسوة على أبنائنا ومستقبلهم، فسياسة التوظيف لا تقوم على توفير فرص عمل حقيقية والسبب عدم وجود مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية، فجهود الدولة في هذا الجانب ستصطدم باستمرار بتضخم باب الأجور والرواتب إذا استمرت سياسة التوظيف معتمدة على مبدأ ( الدولة الراعية ) وبقناعتي المسألة ليست أزمة توظيف بل أزمة دولة ، والحل الأنسب لهذا الوضع هو في سرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التمعن بمواده ونصوصه قبل إصداره، فالفكرة الرئيسية تقوم على الفهم بأن الوظيفة تنتهي حتما بالتقاعد، أما المشروع الصغير يمكن أن يورث !

س/ ما تفسيرك لظاهرة ازدياد التوتر الطائفي والعنصري في الفترة الأخيرة ؟

في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة استيراد مشاكل الخارج وتوظيفها سياسيا، ناسين أو متناسين الكلفة التي يمكن أن يتحملها المجتمع نتيجة استيراد هذه البضائع الفاسدة التي يسوقها البعض ويسمم من خلالها طرح المجتمع وتوجهاته، وانه في الوقت ذاته أن من يستورد مثل هذه البضاعة هو لا يستهلكها وإنما هو يستهلك فيها المجتمع، وهذا ما ينطبق على العديد من القضايا الطائفية والفئوية التي عانا منها مجتمعنا في الفترة الأخيرة، وأنا هنا لا أتحدث عن واجبنا الأخلاقي والديني تجاه القضايا الإنسانية التي يجب أن يكون لنا موقف ثابت تجاه مثل القضية السورية، لأن مجتمعنا الكويتي جبل على الفطرة بنصرة المظلوم ومساعدته دونما حاجة إلى تأجيج أو افتعال أزمة.

س / أسباب ارتفاع معدل الجريمة في الكويت وما هو الحل للحد منها ؟

معدل الجريمة يتغير ما بين صعود ونزول، ففي العامين الأخيرين انخفض معدل الجريمة ليبلغ 12234 جناية عام 2011 بينما عام 2009 بلغ معدل الجريمة 14265 جناية، وهذا الانخفاض لا يعني انحسار الجرائم بقدر ما يكون اعتناق الكثير من المجني عليهم بعدم قدرة أجهزة الأمن على ضبط الجناة، ولا نتحدث هنا عن جرائم الجنح. ازدياد معدلات الجريمة أمر منطقي في ضل وجود نقص واضح بالأفراد والمعدات مع قلة التدريب والتأهيل، كما أن التشريعات تحتاج لتعديل وسن تشريعات جديدة تواكب العصر وتجرم الكثير من الجرائم الحديثة، أما المؤسسات العقابية فإنها تحتاج إلي توسيع السجون لديها وتطوير العمل بها لتحافظ على آدمية الإنسان وحقوقه الشخصية .

س / ما رأيك بالدعوة لحكومة منتخبة ؟

سبق وان أبديت تأييدي للحكومة المنتخبة باعتبارها النمو الطبيعي للديمقراطية، وهي الحالة المستهدفة لأي بناء ديمقراطي، وإذا كنا نسلم بخيار الديقراطية فيجب أن لا نفزع من طرح الحكومة المنتخبة .  ولكن هذا لا يعني إمكانية الانتقال تلقائيا لتلك المرحلة، وإنما يجب أن تسبقها مرحلة تحضير وتشريع قوانين تتناسب مع إمكانية تشكيلها.

س / هل تتوقع استمرار المجلس المقبل أم أنه سيبطل بسبب خطأ إجرائي كما أعلن بعض الخبراء الدستوريين ؟

حين قررت خوض الانتخابات وضعت خطة للعمل لمدة أربع سنوات بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية ومرسوم دعوة للانتخابات، وبالتالي أنا غير معني بحسابات الحل، وارى انه لا يجب أن نكون أسيرين لثقافة الخطأ الإجرائي التي يعول عليها البعض لإبطال المجلس المقبل.

س / كلمة أخيرة ؟

رسالتي لجميع الناخبين في كل الدوائر أن يتذكروا أن لأبنائهم الحق في التمتع بخيرات هذا الوطن والعيش فيه برغد وأمان واستقرار، أدعوهم إلى اختيار من يضع أبناء الكويت ومستقبلهم أمام عينيه وفي وجدانه فيخلص النية والعمل من أجل مستقبل الكويت. أخشى ما أخشاه أن تلعننا الأجيال القادمة بسبب أنانيتنا لأننا لم نحفظ لهم هذا الوطن ولا خيراته ولم نؤدي الأمانة كما أداها الآباء والأجداد الذين صانوا هذا الوطن الجميل بدمائهم وأموالهم وعملوا على بنائه ونهضته لينعم بها هذا الجيل، وللأسف حتى الأموال التي رصدت في صندوق الأجيال القادمة وهو ليس كل المطلوب أن نعده لأبنائنا أصبحت عيون البعض تحوم حوله وتطالب بحصة منه، وكأن لا حق في هذا البلد إلا لأبناء الجيل .

السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثالثة حمد السريع:  

 - لواء شرطة متقاعد

- مثل الكويت في العديد من المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بإعداد الاتفاقيات الدولية للجريمة المنظمة والمخدرات

 - شارك بوضع العديد من التشريعات والقوانين الأمنية على المستوى المحلي والخليجي والعربي

 - محاضر لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة

- مستشار للأنظمة الأمنية في القطاع الخاص

 - كاتب في صحيفة الأنباء