المطوع: العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسيا

أكد مرشح الدائرة الأنتخابية الثانية المحامي مبارك المطوع أن الكويت متأخرة على مستوى الخدمات الصحية رغم الوفرة المالية التي تتميز بها عن دول كثيرة ذات دخول ضعيفة منها الأردن ومصر ودولة إسلامية مثل أذربيجان ودول متقدمة مثل كندا بالأضافة إلى دول خليجية مثل قطر والسعودية والأمارات وذلك بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية والتقارير والإحصائيات الصادرة عنها خلال العام الماضي 2012.

وقال المطوع وفقا لهذه الأحصائيات فإن أداء القطاع الصحي في الكويت أقل بكثير من الحد الأعلى العالمي لمؤشرات أعداد الأطباء والعاملين في مجالات التمريض وطب الأسنان والصيدلة، موضحاً أنه يوجد في الكويت 18 طبيبا فقط لكل 10 آلاف نسمة، وعلى الرغم من أن قيمة المؤشر في الكويت أفضل من المتوسط العالمي البالغ 14 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، فان وضع الكويت أسوأ بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 64 طبيبا، وكذلك اقل من مستوى المؤشر في دولة خليجية، مثل قطر (28)، ودولتين عربيتين متوسطتي الدخل، مثل الأردن ومصر (26 و24) وأقل بكثير من دولة إسلامية، مثل أذربيجان (38)، واقل بقليل من دولة متقدمة مثل كندا (19).

وأضاف المطوع أنه يوجد في الكويت 18 سريرا لكل 10 آلاف نسمة بما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 27 سريرا، كما أن وضع الكويت أسوا بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 139 سريرا، وكذلك أقل من مستوى المؤشر في قطر (25) وأقل من الأردن ومصر (18 و21) وأقل بكثير من أذربيجان (79) ومن كندا (34).

وشدد المطوع على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير خدماته بما يلبي طوح المواطنين وذلك عبر بناء مدن طبية متكاملة ومزودة بأحدث التقنيات الطبية وبكادر مهني من أعلى المستويات عبر الأستعانة بخبرات أجنبية لتشييد هذه المدن لمدة تعاقد تتجاوز الخمس سنوات وتدريب طواقم كويتية على إدارتها خلال تلك الفترة.

وقال المطوع إن تردي الخدمات الصحية في الكويت سواء على صعيد البنية التحتية أو الروتين الإداري ليس وليد المرحلة الحالية بل هو نتاج تراكمات سابقة تسببت فيها إدارات مترهلة تعاقبت على وزارة الصحة إضافة لتقصير غير مبرر من قبل مجالس الأمة السابقة سواء في التشريعات أو بغض الطرف عن مواقع الفساد لاسيما وأن عدد من الأستجوابات قدمت لوزراء الصحة ولم نلحظ أي تطوير اومعالجة لمكامن الخلل.  

وزاد المطوع أن ملف العلاج بالخارج  يتم استغلاله سياسيا من قبل الحكومة وبعض النواب مشيرا إلى أن عدد من الأستجوابات قدمت ولجان التحقيق فتحت في هذا الملف وبسبب التجاذبات وتقاطع المصالح في العملية السياسية لم تحل والضحية المواطن البسيط  وخزينة الدولة التي تكبدت الخسارة تلو الأخرى ولازالت.

وبين المطوع أن مجلس الأمة فشل في أنشاء مدن طبية  لأن بعض المقترحات تقدم مهلهلة من الحكومة أو من بعض النواب ولا أدل على ذلك من اقتراح مدينة طبية برأس مال (100 مليون دينار) الذي قدم في مجلس 2012 متسائلا هل يكفي هذا المبلغ لإنشاء مستشفي واحد فكيف يتم إنشاء مدينة طبية؟ مضيفا أن بعض الأقتراحات تقدم لدغدغة المشاعر ولايوجد بها دراسة جدوى لها ولايقدم المشروع بناء على فلسفة تقديم خدمات طبية متميزة ومجانية للمواطن الكويتي.

وأشار إلى أن المشكلة في الكويت  أنه لاتوجد ثقة في قدرة الحكومة على إنشاء مدن طبية بهذا الحجم وهي لم تستطع الانتهاء من المشروعات الحيوية منذ سنوات طويلة مثل مستشفي جابر واستاد جابر والمدينة الجامعية في الشدادية وغيرها من مشاريع البنية التحتية والطرق.
 
وختم المطوع بضرورة إعطاء الأولوية للتركيز على الوقاية قبل العلاج، واعتماد أنظمة حديثة لمراقبة الأداء في مختلف مستويات القطاع الصحي، وعلاج مرضى السرطان ومرضى الإعاقات الشديدة بالخارج وإعفاء الطرفين من روتين اللجان الطبية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لابتعاثهم، وإعادة توزيع مراكز الإسعاف لتشمل كافة مناطق الكويت ومحافظاتها.