الشريعان :صمت الحكومة عن شراء الاصوات يضعها موضع الاتهام

طالب مرشح الدائرة الخامسة د. انور الشريعان الحكومة بالخروج عن صمتها تجاه ما يثار عن تفشي ظاهرة المال السياسي في مختلف الدوائر ، معتبرا ان هذا الصمت يضع الحكومة وبعض الاطراف المتنفذة موضع الاتهام .
وقال الشريعان في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنيئين بشهر رمضان المبارك مساء امس الاول ، ان الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذه القضية بالدرجة الاولى ، مبينا ان سكوت الحكومة ازاء هذه الجريمة وعدم ادلائها بأي تصريح ، يضع علامة استفهام كبيرة حول علاقتها بهذا الموضوع ، مشددا على ان الحكومة وعدد من الاطراف في العمل السياسي متهمون بالتدخل في هذه القضية وعليهم ان يبرؤوا انفسهم امام الرأي العام وامام الشعب الكويتي من التورط في شراء الذمم ، معتبرا ان صمت الحكومة يدل اما على انها شريك او انها قابلة به .
ورأى ان شراء الاصوات قضية في غاية الخطورة ، فكيف سنثق بأناس يشرون ذمم الناس بأن يشرعوا ويراقبوا لنا في المؤسسة التشريعية ؟ هؤلاء سيكونون 'تبع' سواء للحكومة او لبعض المتنفذين ، معولا على وعي الناخبين في مواجهة هذه القضية والوازع الديني في شهر رمضان المبارك بأن يمنع شراء الذمم .
وطالب الشريعان من الناخب في أن يفكر في أبنائه عند اختياره المرشح الأفضل ، بحيث يمنح صوته بكل أمانه ، معلنا في الوقت نفسه عن انطلاق ندوته الانتخابية الأولى بعد غدا الأربعاء وستكون مخصصة للرجال .

وأكد الشريعان إنه ضد التشاوريات أو الفرعيات ولن يشارك بها لقناعة ومبدأ لديه ، قائلا إنها إحدى المشكلات الموجودة في الانتخابات ولابد للمرشح أن يتعامل بمصداقية مع الناخبين .

وبين إن التعيينات التي أقرتها مؤخرا تدل على إن الحكومة تتخذ نهج غريب عبر استفزاز المواطنين ، متسائلا ما سبب التعيينات في هذا الوقت ؟ ولمصلحة من ؟ ، لاسيما وإن الشريحة الأكبر من المواطنين قد توقف تعيينهم أو نقلهم .

وتابع الشريعان ما يدعو إلى الاستغراب أن الحكومة لم تصبر بخصوص التعيينات للمناصب العليا لغاية الانتهاء من الانتخابات الحالية ، مؤكدا إن البرلمان القادم مطالب بفتح باب التحقيق أمام هذه التعيينات .

وبين ان الوضع الاقتصادي في الكويت يتدهور ولابد من إعادة هيكلته بأفكار جديدة تصلح تلك المظاهر ، موضحا إنه مع رفع متوسط دخل الفرد الكويتي الذي يعاني بسبب التضخم في الأسعار .

واكد ان اهم 4 اولويات سيتبناها في حال وصوله الى مجلس الامة هي تعديل الدوائر الحالية عبر إعادة توزيعها وتغيير نظام التصويت بما يحقق العدالة ، مبينا انه على قناعة بأن النظام الانتخابي الحالي ظالم ولا يحقق العدالة ، سواء في توزيع الدائر الانتخابية او في الية التصويت بالصوت الواحد .
وشدد على ضرورة تجاوز الخمس دوائر الحالية وزيادة عدد الى الدوائر الانتخابية الى 10 دوائر او الى 50 دائرة وبتوزيع عادل للاصوات، وزيادة عدد اصوات الناخبين بما يتناسب مع عدد ممثلي كل دائرة في المؤسسة التشريعية .
واوضح انه سيتبنى مشروعا متكاملا لحل المشكلة الاسكانية ، ولديه رؤية واضحة لتحقيق الحل في هذا الجانب بدون ان تواجه بمعارضة الحكومة او النواب داخل مجلس الامة ، مشيرا الى ان القضية الاسكانية متشعبة وهناك اطراف كثيرة تحاربها ، ولا تريد لها ان تحل من اجل حماية مصالحها ، مؤكدا ان الحل يجب ان يكون بقانون واضح ومتكامل يتضمن ميزانية محددة وجدول زمني لأنجاز المشاريع الاسكاني ومواقعها .
ولفت الى انه سيعمل على التعاطي مع القضية بشكل مختلف لأنها تتعلق بأرواح البشر ولا تقبل التأجيل ، وبالتالي يجب التعامل معها بطريقة مختلفه تنقسم الى قسمين ،القسم الاول بأن نعجل بتغيير نظام العلاج في الخارج ، بان يكون للمرضى المصابين بأمراض محددة مثل السرطان والعقل وامراض الاطفال الحق في الابتعاث للعلاج في الخارج دون الحاجة الى انتظار اللجان الطبية ، ومن دون ان يحتاج المريض الى اللجوء الى نائب او وزير لمساعدته .
وذكر ان القسم الثاني من حل معالجة القضية الصحية هو الخاص بزيادة عدد المستشفيات وتوسعة المستشفيات القائمة والسعة السريرية لها وتزويدها بالطواقم الطبية والاجهزة المتطور ، وهذا الامر يحتاج الى برنامج متكامل يمتد لعدد من السنوات .
وافاد بأن القضية التعليمية ستكون في مقدمة اولوياته وتنقسم الى قسمين ، القسم الاول يتعلق بالتعليم الاساسي من مرحلة رياض الاطفال ولغاية الفصل الثاني عشر ، لأن هناك قصور كبير في الاختبارات ونوعية المعلمين الوافدين ، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع المعلمين ذوو الكفاءة بما ينعكس ايجابا على المستوى التعليمي للطلبة ، فهناك علامة استفهام كبيرة على نسبة النجاح العالية والتي وصلت الى 90 في المئة بالنظر الى المستوى التعليمي للطلبة .
وشدد على ان مرحلة ما بعد الثانوية تحتاج الى زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب الاعداد التي بلغت 30 الف خريج في هذا العام ، ومما يثير السخرية والالم هو ان الكويت لا تمتلك الا جامعة واحدة حتى الان ، مبينا ان الحل يكون بإيجاد اكثر من جامعة حكومية من خلال الاسراع في انجاز جامعة الشدادية وزيادة البعثات الدراسية ، حتى نسرع في عملية التنمية البشرية التي هي اهم من التنمية العمرانية والاقتصادية، وتمتد الى سنوات طويلة من اجل اعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة .