النون يطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بجدول زمني

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د. براك النون أنه من المؤسف أن حكومة دولة الكويت لاتوجد لديها خطة واضحة لإنشاء المشاريع التنموية الكبرى و الإستراتيجية الواردة ضمن خطة التنمية ،سواء المشاريع الصحية أو التعليمية أو الإسكانية .
وأشار النون في الندوة التي أقامها مساء أمس الأول في منطقة الفروانية في مستهل ندواته الانتخابية الى أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة وفق جدول زمني واضح ومحدد وأن تكون هناك حكومة تكنوقراط ورجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
ودعا النون الى اختيار الوزراء الشباب المختصين وإسنادهم الوزارات الملائمة لتخصصاتهم حتى يستطيعوا ان يتغلبوا على تحديات تلك الوزارات.
واشار الى ان هناك العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المواطن معاناة مباشرة في كل يوم وأهمها قضايا التعليم والصحة والاسكان والبطالة وغيرها .
وتحدث في البداية عن المشكلة الاسكانية قائلا إنه منذ عام 2003 الى 2009 كانت الطلبات 83 ألف طلب اسكاني وتراكم عليها منذ 2010 الى الآن 19ألف طلب فأصبح اجمالي الطلبات المتراكمة 102ألف طلب اسكاني متسائلا :' فهل وفرت الحكومة شيئاً من هذه الطلبات' ؟!.
وأضاف أنه في عام 2020 سيكون هناك 50 ألفطلب اسكاني آخر بمجموع 152 ألف طلب اسكاني في نهاية عام 2020،
والمفارقة ان الحكومة تقول انها ستوزع 1554قسيمة عام 2014 فكيف ستغطي باقي الطلبات الآخرى وهو تعادل 150 ألف طلب متراكم حتى عام2020 ، فأين خطة التنمية التي تتحدث عنها الحكومة وذكرت فيها أنها ستغطي كافة الطلبات في عام 2035؟؟!
وقال :' كيف ستغطي الدولة 152 ألف طلب اسكاني عام 2035 وهي عاجزة في عام واحد عن توزيع 5000 وحدة سكنية ؟ في وقت طالت مدة الانتظار ما بين (10) إلى (17) سنة للمتقدمين بالطلبات وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل وارتفاع غير مبرر في أسعار العقار وارتفاع مضطرد في الإيجارات.
ولفت الى أن ميزانية الدولة تتحمل المبالغ المتراكمة مقابل بدل الإيجار التي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية لمتقدمين حيث بلغ بدل الإيجار للسنة المالية من سنة (1991م/1992م) إلى العام (2008م/2009م) ما قيمته (810) مليون و (412) و(891) دينار كويتي بمتوسط يزيد قليلا عن (45)مليون دينار كل سنة خلال السنوات السبعة عشر ،مبيناً ان ما يستخدم من الأراضي يشكل فقط 7%من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من90% من الأراضي، و5 % فقط من الأراضي التيتشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانيةتماما

وأكد أن فوائض الدولة على مدى السنوات العشرة الأخيرة تمكن الدولة لو شاءت من بناء كويت جديدة مرة ثانية ، مبيناً أن هذا دليل واضح وصارخ على أن أزمة السكن أزمة مفتعلة من قبل الحكومة.
وقال إنه في حال نلت ثقتكم الغالية ووصلت الىالبرلمان سأطالب الحكومة بأن تقوم بانشاء مدن جديدة متكاملة من خدمات صحية ومستشفى ومجمعات أسواق ومجمعات ومجمع وزارات مصغر وجامعة بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن.
وتطرق النون الى الحديث عن القضية التعليمية بقولهإن وزارة التربية والتعليم تحظى بأكبر ميزانية فيالوطن العربي كله حيث وصلت ميزانيته في العام2013 / 2014 إلى ملياري دينار( 2 مليار دينار) ،والكويت هي الدولة الأكبر في الإنفاق على التعليم، ولكن هل مخرجات التعليم لدينا تناسب هذا الكممن الصرف؟ وبالرغم من ذلك الكويت احتلت المرتبةالـ 91 عالميا ً من حيث جودة التعليم ، وجاءتمتأخرة عن دول الخليج حيث أن قطر في المرتبة(22) ، والبحرين في المرتبة (28) ، والإمارات فيالمرتبة (33) ، والسعودية (36) ، عمان (63) ،بالرغم من أننا الدولة الأكثر إنفاقا على التعليم.

وقال ان 80 % من ميزانية هذه الوزارة تذهبللرواتب والأجور فقط ، كما أن المناهج في جميعالمراحل الدراسية ضعيفة ولا تواكب قدرات الطلبة ،فضلاً عن أنها لا تنمي مواهبهم ، فأغلبها يعتمدعلى الجوانب النظرية وليست التطبيقية ، ويغلب عليها الحشو الكبير ، مضيفاً أن المناهج تخلو من المواد المحفزة لذكاء الطلبة ولذلك يخرج لدينا نوعيةمن الطلبة تعتمد على الحفظ وليس الفهم والابداع ،حتى سمعنا أخيراً بكارثة تسريب الاختبارات فيمرحلة الثانوية العامة، وبين أن 62% من مناهجوزارة التربية بحاجة إلى مزيد من المراجعةوالتعديل. كما أن (41%) من إجمالي الهيئةالتدريسية في الكويت من الوافدين وهذا دليل علىعزوف المواطنين عن مهنة التدريس ، بسبب تدنى الأجور والرواتب.
وأوضح أن من أسباب تدني الخدمات التعليمية أيضاً انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ،وارتفاع كثافة الطلبة في الفصول ففي الكثير منالمدارس تجد ما فوق ال40 طالباً وتلميذا في الفصول فكيف تتم عملية التعليم والفهم والاستيعاب؟!

وتحدث براك النون عن القضية الصحية وقال إنهمنذ عام 1981 لم يتم إنشاء أي مستشفيات جديدةواقتصرت جهود وزارة الصحة على عمل الترميماتللمباني والمنشآت الصحية ، بالرغم من أن ميزانيةوزارة الصحة مليار و600 مليون دينار كويتي ،وهي أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة ، تصرف منها 360 مليون دينار في العلاج بالخارجفي حين لو استطعنا بناء مدينة طبية شاملة متكاملةلوفرنا هذا المبلغ سنوياً.


وبين أن هناك 5368 سريراً مطلوباً حتى تغطينسبة المواطنين والمقيمين ويتطلب لها انشاء من 6الى 8 مستشفيات جديدة بسعة كل مستشفى 765سريراً في كل مستشفى ، هل هذا صعب تحقيقه؟!، كما أن 2969 هو عدد الاسرة المتوفرة في جميع مستشفيات الكويت ، متسائلا :'هل يعقل ذلك ؟ هل هذا العدد يغطي الشعب الكويتي في حين اننانحتاج الى 5368 سريراً '؟
وطالب الحكومة بمتابعة بناء مستشفيات عامة وتخصصية جديدة في محافظات الكويت لمواجهةالتطور السكاني والعمراني وزيادة عدد المراجعين،وزيادة أعداد الأطباء في المراكز الطبية وتحسينأداء العمل في المرافق الصحية للقضاء على ظاهرة طول فترة المواعيد ، والاسراع في انجاز نظام خاص للعلاج بالخارج ووضع الضوابط والمعايير .

وقال إن قضية البطالة تمثل في الكويت مشكلة حقيقية اذا تركت تتفاقم فقد تتحول الى سبل زعزعة الاستقرار في المجتمع ، لافتاً الى أن 28ألف شاب وشابة كويتيين يدخلون سوق العملسنوياً، في حين أن الحكومة فشلت في تطبيقسياسة الاحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فمن المفترض ان تقوم باحلال 4000 وظيفة سنوياًمن العمالة الوافدة.
وأضاف أن الحكومة فشلت في تثبيت حجم العمالةالوطنية في القطاع الحكومي من خلال توظيف8000 ( 8 آلاف) كويتي سنوياً ، بل على العكس منذلك تركتهم عرضة للتسريح من القطاع الخاص دونضمان وظيفي في وزارات الدولة.
وتوقع النون أنه لو تركت السياسات المطبقة حاليافي التعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه منتضارب أن تتحول المشكلة الى أزمة بطالة بكل مايحمله هذا التوصيف من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية ، لافتاً الى أن الحكومة فيخطتها التنموية وعدت برفع نسب العمالة الوطنيةفي القطاع الخاص من 4.8 % إلى 8% في نهايةالخطة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية والفرصالاستثمارية في القطاع الخاص ، ومع الأسف لمتنفذ الحكومة هذا الوعد ، فهناك أكثر من 3980مسرحاً من القطاع الخاص تعتبر الان ضمن البطالة .

وطالب الحكومة ضرورة الربط بين المشروعاتالجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وبين قضية التوظيف، لافتاً في الوقتنفسه الى أن هناك 60 ألف موظفاً وموظفة غيركويتيين في القطاع الحكومي من حملة المؤهلات المتوسطة وعلى الحكومة تطبيق سياسة الإحلال .