الصالح : قانون متكامل لحقوق المرأة

اكد مرشح الدائرةالثانية لانتخابات مجلس الامة خليل الصالح على ضرورة اقرار ودعم كافة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية والتي يجب ان تعاملها الدولة وفق الدستور الذي نص في المادة 29 على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين' مشيرا الى ان المرأة وللاسف نجد انها تعاني من الكثير من الظلم في الكثير من الاجراءات والحقوق خاصة فيما يتعلق بحق المرأه بتملك المنزل مع الاخ بعد وفاة الوالدين او بالنسبه لتوليها الوظائف الاشرافية والمراكز القيادية في الكثير من اجهزة الدولة الامر الذي يتطلب تشريع قوانين منصفة لها تضمن حصولها على كل حقوقها

واكد لصالح ان مجلس الامة السابق كان قد اولى هذه القضية اهتماما كبيرا الا ان ابطاله حال دون استكمال كافة القوانين التي كانت مقرره للمرأة ومنها تولي الوظائف القياديه والقرض الاسكاني وحق تملك الاخت مع الاخ منزل بعد وفاة الوالدين وبدل الايجار مشددا على ضرورة الالتزام بالعدل والمساواة باعتبارهما عناصر رئيسية في أي مجتمع ديمقراطي مستغربا الانتقائية الحكومية في التعامل مع المرأة .

واشار الى ان ما تتعرض له المرأة الكويتية من تقصير في حقوقها في مجالات عدة وفي معاملتها في الخدمات العامة وغيرها من المجالات ما يتطلب اعادة طرح هذه القضية على جدول اعمال مجلس الامة القادم و انصافها وذلك من خلال تشريع قانون متكامل لحقوق المرأة الكويتية مؤكدا ان هذا الملف يضعه ضمن أولوياته وصولا لإقراره لمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها الدستورية التي كفلها لها الدستورمشددا على ضرورة تفعيل عمل لجنة المرأة البرلمانية في هذا الصدد واشراك جمعيات النفع العام المتعلقة بالمرأة في هذه اللجنة لانها الاقرب اليها