أبرز عناوين صحف الأحد: مكافأة الـ 200 دينار للخريجين قبل العيد.. الشمالي للمعترضين على «منحة مصر»: لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة.. «الإدارية» تحدد مصير الانتخابات اليوم.. حملة لتوظيف «البدون» في القطاع الخاص.. تواصل توافد المهنئين على ديوان أسرة الصباح

علمت «الأنباء» ان إجراءات صرف مكافأة الطلبة الخريجين البالغة 200 دينار تتم الآن تمهيدا لتسليمها الى المستحقين حسب القانون قبل عطلة العيد وسيتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ التخرج حتي شهر يوليو الجاري.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم تخصيص الميزانية المطلوبة للصرف وكلف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت لصرف المكافأة للطلبة الخريجين المستحقين.يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 4 يونيو الماضي أن المجلس اعتمد في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الميزانية المطلوبة لتنفيذ قانون صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الذي ينص على ان يستمر صرف الـ 200 دينار شهريا التي تصرف للطلبة حاليا حتى توظيف الخريجين وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق حسب نص القانون.هذا، ويستمع مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرؤية النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول كيفية معالجة ما يثار الآن حول المال السياسي «والحديث المثير لشكوك المواطنين حول الصناديق التي تم تخصيصها لشراء الأصوات».وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من الأهمية القصوى ان تعطي الحكومة ردا على هذه المعلومات حتى لا تؤثر سلبا على نسبة المشاركة الشعبية في التصويت.وأضافت: خطوات الحكومة الى الآن تسير بشكل جيد في تطبيق إجراءات قانونية صحيحة لحكم المحكمة الدستورية ولكن نحتاج الى دعم ذلك بخطط إعلامية وتوعوية مكثفة لتشجيع المواطنين على المشاركة.وزادت: من الأهمية أيضا ان تسرع الحكومة في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.وفي ذلك كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية قريبا جدا.أشارت المصادر الى ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعطى تعليمات بإعطاء اللائحة الأولوية «ليتم إصدارها بصفة الاستعجال حيث انها تمثل خطوة جوهرية في القضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين».وفي الوقت ذاته طالبت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الحكومة بالإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.وألمحت المصادر الى ان تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد بدأ العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 25 نوفمبر 2012، مستدركة بأن البند الأهم في القانون المتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية لم ينفذ لأن تنفيذه مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواعيد وإجراءات وضوابط وقواعد محددة.

قال مصدر أمني ان وزارة الداخلية لم تضبط حتى يوم أمس أي قضية متعلقة بشراء الأصوات، مشيرا إلى أن الوزارة وعبر فريق أمني في المباحث الجنائية تتابع أي معلومات ومستعدة للتعاون مع أي بلاغات بهذا الخصوص.وأضاف المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء»: أن كل ما ينشر على لسان مرشحين حول هذه الظاهرة مجرد اجتهادات، مؤكدا أن أيا من المرشحين لم يبلغ صراحة بوجود هذه الجريمة.وناشد المصدر أي أشخاص لديهم معلومات حول قضية شراء أصوات إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي بدورها ستتابع هذه البلاغات.من جهة أخرى، كشف مصدر أمني أن الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي جراء وجود عوائق قانونية سيعلن عنه اليوم أو غدا على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى شطب ما لا يقل عن 10 مرشحين.

ستعد البنوك الكويتية لحصر من أمضى 30 عاماً في الوظيفة تمهيداً لاحالته للتقاعد بعد العيد.وكشفت مصادر لـ »الشاهد« ان نسبة الاحالة للتقاعد في القطاع المصرفي ستصل إلى 30٪، ما يفقدها الكثير من الكفاءات التي يحتاجها القطاع مرحلياً خلال الفترة المقبلة، ما دفع بعض المصارف لرفض القرار.وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك ارسلت للمركزي كتباً عديدة بأنها سوف تفقد الادارة التنفيذية والعليا ما يهدد أنشطة البنك داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن البنوك الاسلامية بعيدة تماماً عن أي تطورات وذلك لالتزامها بقوانين الحوكمة، أما البنوك التقليدية فتعتبر القرار مهدداً للقطاع المصرفي كاملاً، وهي معرضة لخسائر أكبر، وذلك لاطلاع الادارة التنفيذية على أسرار البنوك ومعرفتها بواطن الأمور.

توقعت مصادر في وزارة الداخلية ان تعلن لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة، اليوم اسماء المرشحين المشطوبين والذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالترشح.وقد يصل عدد المشطوبين إلى 8 من بينهم نواب سابقون.

يترقب المرشحون والناخبون اليوم صدور حكم هام يتعلق بالعملية الانتخابية حيث من المقرر أن تنطق الدائرة الإدارية المستعجلة في أكثر من دعوى تطالب بوقف المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبطلانه بصفة موضوعية حيث ترى أن ذلك المرسوم منعدم وصادر من وزارة لا تملك الصفة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار.أبرز تلك الدعاوى أقامها المحامي عادل العبدالهادي حيث تحتوي على دفع دستوري يطعن بمرسوم الدعوة، حيث مثل في الجلسة الماضية أمام المحكمة وصمم على طلبه بوقف الانتخابات الحالية واحتياطيا بقبول الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 158 لسنة 2013 الصادر في 26 /6 /2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 /7 /2013، لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذا للحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وإحالة الدفع للمحكمة الدستورية للفصل فيها.وأكد العبدالهادي اختصاص القضاء بنظر الطعن على مرسوم الدعوة للانتخابات، ودفع بعدم دستورية تشكيل الوزارة الحالية بعد إبطال عضوية الوزير المحلل ذكرى عايد الرشيدي بما يترتب عليه انعدام ما يصدر عنها من أعمال ومن بينها تقديم المرسوم محل الطعن لسمو الأمير، وعدم صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعن 15 لسنة 2012 الصادر في 16/6/2013 ما أدى إلى عدم مشروعية مرسوم دعوة الناخبين.وأوضح أن مرسوم الدعوة للانتخابات لا يصحّ إلا وأن يسبقه إما مرسوم بفض انعقاد مجلس الأمة أو مرسوم بحلّه، ونظرا لأن الدستور الكويتي لم يعرّف إبطال مجلس الامة بإجراء تتخذه السلطة التنفيذية التي منحها فقط حق الحل وفقا لنص المادة «107» من الدستور، فقد وجدت المحكمة الدستورية – إعلاء للدستور وحرصا على اتصال الحياة النيابية بالبلاد وحتى لا تتقاعس السلطة التنفيذية عن إجراء الانتخابات إذا ما عمدت إلى التراخي في تنفيذ الحكم وذلك بإعادة إجراء الانتخابات – فقد أشارت المحكمة بحكمها ذي الحجية الشاملة لدى الجميع على إلزام الحكومة بمراعاة الفقرة الثانية من المادة «107» من الدستور حتى يكون لإجراء الانتخابات مرجعية دستورية.واستطرد قائلا: مؤدى إعمال الفقرة الثانية من المادة «107» من الدستور أنه لابد من إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة « حلا تنفيذيا» تطبيقا للحكم وليكون هو التاريخ المرجح في تحديد مدة الشهرين الواجب إجراء الانتخابات خلالهما، إلا أن الحكومة تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء وأصدرت مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة دون أن تصدر – قبلا – مرسوما تنفيذيا بحل مجلس الأمة السابق مما شاب إجراءها عيب المخالفة الدستورية فخالفت نصوص الدستور وحكم المحكمة الدستورية مع العلم بأنها ملتزمة بصون أحكام الدستور. بالتالي وإن سلّمنا جدلا أن الوزارة مشكّلةدستوريا إلا أنها بالرغم من ذلك لم تتّبع الإجراءات الدستورية الصحيحة لتنفيذ الحكم الدستوري، ولعل هذا الشطط الذي لحق إجراءات الحكومة في تنفيذ الحكم الدستوري قد خلق واقعا دستوريا مرتبكا، حيث ان عدم التزام الحكومة بإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة السابق ترتب عليه عدم الالتزام بموعد الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «107» ناهيك عن حتمية صدور مرسوم الدعوة قبل شهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وهذا ما حدا إلى القول بأنه في ظل هذا الواقع – فإن مجلس الأمة المنتخب عام 2009 والذي تم حله بمرسوم 241/2012 يعود لممارسة مهامه الدستورية وبقوة الدستور «مادة 107» – إذ انه تم حله ثم قضى ببطلان الانتخابات التي أجريت من بعد ذلك وعليه نعود إلى تاريخ ذلك الحل وقد انقضت مدة الشهرين دون الدعوة لإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور.وتابع: وحتى لو كان الرأي أن هذا المجلس «مجلس 2009» لا يعود كونه قد تم حله وأن مرسوم الحل تحصن بالحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2013، فإن هذا الرأي مردود حيث أن المادة 107 لم يرد في مضمونها ما يشير إلى شكل الحلّ وما إن كان محصّنا من عدمه، بل ذكرت بكل وضوح «وإذا حل المجلس...» بالتالي لا ينال من تنفيذ المادة 107 أن يكون الحل محصّنا حيث أن ما أشارت إليه المادة هو الحل الصحيح الذي يتمّ بموجب مرسوم صادر من الأمير طبقا للدستور سواء تمّ تحصينه من عدمه، لذا فإن الإجراء الذي باشرته الحكومة بإصدار المرسوم رقم 158/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة هو عمل مخالف للدستور إذ لم يلتزم أحكامه، وتكون الدولة في حالة فراغ دستوري يحتم على صاحب الاختصاص التدخل العاجل بتصحيح هذا الواقع الدستوري المرير الذي تعيشه الدولة حرصا على ضمان الحد الأدنى من سلامة العملية الانتخابية التي يتم إجراؤها.ومن جهتهم أكد محامو الحكومة على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مطالبين برفضها من هذا المنظور.وفي دعوى أخرى، تنطق المحكمة اليوم أيضا بالدعوى القضائية المطالبة بإلغاء المرسوم رقم 185/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة وذلك لامتناع الحكومة عن ضم منطقة النهضة إلى الدائرة الانتخابية الثانية وقيد الناخبين بهذه المنطقة بالجداول الانتخابية.وأقام الدعوى المحامي مبارك الحربي مبينا أنه مواطن كويتي ويقيم في منطقة النهضة التي يقطن بها عدد كبير من المواطنين ويقدر عددهم بالآلاف حيث انهم محرومون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ أكثر من 14 سنة سواء في مجلس الأمة أو المجلس البلدي، وذلك لعدم قيدهم بالجداول الانتخابية بالمخالفة للقواعد الدستورية، مشرا إلى أنه صاحب مصلحة في الدعوى حيث أن قيده بالمنطقة التابع لها للإدلاء بصوته ومباشرة حقوقه السياسية.وأكد الحربي أن ذلك مخالف لنص المادة « 29» من الدستور والتي تنص على الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، وأشار إلى أن المادة « 75» من الدستور الكويتي نصت على أنه العدالة و الحرية والمساواة دعامات المجتمع وتكافؤ الأمن للمواطنين.

كشف القائمون على تنسيقية الحراك الشعبي عن إقامة مهرجان خطابي انتصارا للثورة السورية، ورفض تأييد ودعم المجلس العسكري المصري ، وسيحمل المهرجان اسم «ادعموا حمص لا عسكر مصر»، ويقام يوم غد الاثنين في ساحة الإرادة الساعة العاشرة مساء.من جانبه قال النائب السابق خالد السلطان: «بلايين الكويت ذهبت لدعم من انقلب على الشرعيه وأجرم في حق شعبه ودعم أنظمة دكتاتورية تفتك بشعوبها كيف سيكون موقفكم حين تستعيد الشعوب سلطتها».

في أجواء يغمرها الود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان لتهنئة سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثالث على التوالي، حيث استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وجموع من المواطنين والمقيمين.وتأتي هذه المناسبة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الاخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات اعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.من جهة أخرى، تقدّم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدّموا التهاني إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة المباركة، أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين بالخير واليمن والبركات، وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأفاء على الجميع نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وكل عام والجميع بخير.من جهة أخرى، وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير وثناء الى جميع اخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والى المقيمين الاوفياء على ارض الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة، التي جسدت روح اسرة اهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال برقيات التهاني او الاتصالات الهاتفية او كل اشكال التعبير الاخرى بهذه المناسبة المباركة علينا جميعا، سائلا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الاوفياء بوافر الخير واليمن والبركات، وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وان يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو امير البلاد.

صدر المرسوم بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، ونص على انه استثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005، يؤجل تشكيل المجلس البلدي لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.ونص المرسوم على أن يتولى اختصاصات المجلس البلدي، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي والى حين تشكيل المجلس الجديد، خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم، وتحدد مكافآت اعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

أعلن عبدالعزيز العويد، المشرف العام على مشروع بسمة لتعليم وتوظيف «البدون»، التابع لجمعية فهد الأحمد الإنسانية، عن انطلاق حملة «وظف بدون» الرمضانية، وهي تهدف الى ايجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات «البدون» في القطاع الخاص. واشار العويد، في تصريح صحفي، الى أن دعم هذه الحملة عن طريق توفير الشركات والمؤسسات لوظائف لأبناء فئة «البدون»، او بسعي كل محب للخير في توفير ولو وظيفة واحدة عن طريق من له صلة بهم، وهذه الوظيفة ستوفر حياة كريمة لعشرات الألوف ممن ليس لهم دينار واحد كدخل شهري ثابت.واضاف: لقد تم إعداد قاعدة بيانات كبيرة ومنظمة، تم فيها تصنيف الراغبين في الوظائف بحسب تخصصاتهم وخبراتهم، ويمكن التواصل مباشرة مع مشروع بسمة للاطلاع على خدمات المشروع وإنجازاته، مضيفا أن البيانات يتم التعامل معها في سرية حتى تتم موافقة أصحاب الشركات والأعمال على بيانات استمارة الراغب في العمل والتي ترسل ابتداء دون ذكر الاسم.واشار عبدالعزيز العويد في ختام حديثه الى أن مشروع بسمة لتعليم وتوظيف البدون يسعى الى توفير منح دراسية وفرص وظيفية بالتواصل مع أصحاب الشأن.

أحال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عددا من موظفي ادارة عمل محافظة العاصمة الى جهات التحقيق في الوزارة لعدم التزامهم بـ «الدوام» الرسمي.واوضح الدوسري في تصريح صحافي خلال جولة مفاجئة قام بها صباح امس الاول في ادارة عمل العاصمة ان هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية على ادارات العمل خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من حسن سير العمل ومدى التزام الموظفين بأوقات «الدوام» الرسمي، مشيرا الى ان الجولة اسفرت عن رصد اعداد كبيرة من الموظفين غير الموجودين في مقر العمل، وسيتم احالتهم الى جهات التحقيق واتخاذ اجراءات حاسمة بحقهم، لافتا ان شهر رمضان هو شهر الصوم والطاعة وليس شهر التقاعس عن خدمة الناس اثناء الصيام.واعلن الدوسري خلال الجولة ان وزارة الشؤون بدات تطبيق نظام البوابة الالكترونية فيما يتعلق بتجديد اذونات العمل، مشيدا في هذا الصدد بتجاوب اصحاب الاعمال وحصولهم على الرقم السري الذي يخولهم دخول البوابة الالكترونية، مشيرا الى انه تم التعميم على ادارات العمل بعدم قبول معاملات تجديد اذونات العمل لاي شركة تزيد عمالتها عن 50 عاملا والايعاز لهذه الشركات ان تتسلم الرقم السري الخاص بها من مشروع الميكنة في الجابرية حتى يتسنى لها دخول البوابة الالكترونية لوزارة الشؤون، وانجاز معاملات تجديد اذونات العمل الكترونيا من دون مراجعة ادارات العمل لتفعيل الميكنة وتقليل الضغط على ادارات العمل.وكشف الدوسري ان الخطوة المقبلة في تفعيل نظام الميكنة ستكون من خلال بدء اصدار اذن العمل لاول مرة للعقود الحكومية اعتبارا من بعد عطلة عيد الفطر السعيد حسب تقدير احتياج كل شركة داعيا اصحاب الشركات الى مراجعة مقر مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجابرية لاستلام الرقم السري مشيرا الى ان الوزارة ممثلة في قطاع العمل بدأت بتجديد أذونات العمل الكترونيا عبر البوابة الالكترونية، وقريبا ستبدأ باصدار اذن العمل لاول مرة للعقود الحكومية الكترونيا، ثم تستمر تباعا الى ان تصل الى تحويل اذونات العمل وغيرها من المعاملات الاخرى.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.محمد الخشتي عن دراسة لتخفيض التسعيرة العلاجية في المستشفيات الخاصة، موضحا ان هذا التوجه يعود الى تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر.وأضاف الخشتي ان هناك أمورا أخرى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة مثل اختيار موقع جديد لادارة التراخيص الطبية، وكذلك العمل بنظام نظم المعلومات للادارة الذي سيربط كل المعاملات من خلال نظام معلوماتي عبر الحاسوب.

رأى النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان «المشكلة في البلد عميقة ولا تقتصر معطياتها على خلاف مع المعارضة، فيما القضية تكمن في سوء ادارة البلد، وتهميش المجلس والشعب»، معلناً «اختفاء كتلة الغالبية من الساحة السياسية ان استطاعت الحكومة حل قضايا البلد العالقة».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «اننا نرفض الحوار مع الحكومة في ظل الظروف الراهنة، لانها ماضية في مخططها، ولا تريد التوقف عما ذهبت اليه، ومن انها معتدة برأيها، ووفقاً لوجهة نظرها فإن ما تقوم به هو عين الصواب؟ فلماذا نفاوضها إذاً؟».وشدد الطبطبائي على ان «اي حوار يجب ان يبنى على أسس سليمة، ويكون عن طريق وسطاء، وفي البدء يجب الغاء الانتخابات الحالية، ونعود الى نقطة الصفر، ونبدأ تفاوضاً على النظام الانتخابي السابق، والاقرار بأنه لا يجوز استخدام مراسيم الضرورة في تعديل النظام الانتخابي».وعن امكانية مشاركة المعارضة في انتخابات مقبلة، بعد أن يقر نظام انتخاب جديد في المجلس المقبل؟ اجاب الطبطبائي: «لا يمكنني الرد على اقتراحات، ومن الصعب ان اعلق على خارطة طريق او على خطوات من المتوقع حدوثها. ان حصل ما ذكرته، فسندرس الموضوع، والظروف التي واكبته، وتالياً يكون قرارنا بناء على ذلك».وأوضح الطبطبائي ان «المعارضة لم تزل في أتون العمل السياسي، وان الاجتماعات لم تزل مستمرة، ومتابعة الوضع لم تتوقف واصبحنا (ندوخ) اكثر من السابق، وما يزيد من حيرتنا ان الحكومة تصر على عدم حل اي من القضايا، فالى الآن لم نحل مشكلة الاسكان والمرور لم يزل يعاني، و(البدون) لم يطو ملفهم رغم الوعود وسواها من المشكلات، والادهى ان الحكومة تقدم لمصر 4 مليارات دولار وفي رواية اخرى 7 مليارات، وهو ما حذرنا منه سابقاً».وأضاف: «لقد نبهنا الى خطورة التمادي على اموال الشعب، فالمليارات تمنح لدول، والكويتيون لا يجدون سريراً في مستشفى حكومي لاجراء عملية، وكلنا عشنا مشكلة المواطن الذي ذهب لاجراء عملية في مستشفى الرازي وابلغ انه لا يوجد له سرير».وتوقع الطبطبائي ان «تكون الانتخابات المقبلة كسابقتها، وأن تسعى الحكومة الى تحسين الشكل، لكن المضمون لن يتغير والمجلس المقبل سيكون مسلوب الارادة مثلما هو المجلس المبطل، ونسبة المشاركة لن تكون كبيرة كما يتوقع البعض، ولن تتجاوز 30 في المئة».من جهة أخرى، أعلن الطبطبائي أن تنسيقية الحراك الشعبي ستقيم غداً مهرجانا خطابيا بعنوان (ادعموا حمص... لا لعسكر مصر) في ساحة الإرادة بعد صلاة التراويح، معلنا «سأتواجد بإذن الله بساحة الإرادة لأنني أرفض التخاذل تجاه الإبادة التي تجري في حمص، وأرفض توجيه أموال شعب الكويت لدعم انقلاب عسكر مصر».

رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي على «الانتقادات» الموجهة الى الحكومة في شأن منحة الأربعة مليارات دولار الى مصر، مؤكدا أن «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة».وأكد الشمالي في تصريح لـ «الراي» المضي قدما في تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء، بخصوص المنحة المليارية، معلنا ان «مبلغ المعونة سيصل مصر في الوقت المناسب وفي أقرب فرصة، وسيكون ذلك في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل».وأضاف الشمالي إن المنحة أقرت من قبل الحكومة، مستطردا «إن مصر تستاهل كل خير، كما تستاهل أن يقف الأشقاء العرب الى جانبها».وعن شكل المنحة النفطية التي تبلغ قيمتها مليار دولار، أوضح الشمالي ان «الكويت ستوفر ما تحتاجه الهيئة العامة للبترول في مصر حسب الأصول، وهناك اتفاق بيننا يعود الى الماضي».وردا على انتقادات عدد من النواب السابقين والمرشحين الحاليين للمنحة الكويتية الى مصر، شدد الشمالي على أن «لا صوت يعلو فوق وت حكومة الكويت».وهل هناك معونات أخرى ستقدمها الكويت الى مصر مستقبلا؟ أجاب الشمالي بعبارة «الله أعلم».

'الانتخابات الفرعية'، و'شراء الأصوات' و'المال السياسي'، قضايا ساخنة ستكون صباح غد الاثنين على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعاً مهماً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، سيتم خلاله أيضاً بحث تطورات الأحداث العربية والدولية.وقال مصدر وزاري لـ'الجريدة' أمس إن الحكومة ستستهل اجتماعها بمناقشة تقرير النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن قضايا تتعلق بالانتخابات، تتمثل بالمرشحين المشطوبين من سجل الترشح لمجلس الأمة، والانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات والمال السياسي تلك القضية التي كانت الأحدث بروزاً على الساحة الانتخابية ومنابر المرشحين.وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات سترفع تقريرها غداً إلى مجلس الوزراء، وسيعرض الوزير الحمود أسماء مرشحي الأمة المشطوبين، الذين تم إلغاء ترشحهم بناءً على ما توصلت إليه اللجنة بالتعاون مع السلطة القضائية على هذا الصعيد، حيث من المنتظر أن تصادق الحكومة على أسمائهم تمهيداً لإعلانها وإعلان أسباب شطبهم في مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة في نهاية الأسبوع الجاري.وأوضح أن اللجنة العليا انتهت من مراجعة كل الأسماء الذين توجد عليهم قيود أمنية أو جنائية أو قضائية تمنعهم من الترشح، لافتاً إلى أن الحكومة ستعتمد قرار اللجنة فيما يتعلق بالمشطوبين، ولا دخل لها بعملية الشطب التي جاءت عن طريق القضاء بعد البحث والتحري في صحائف المرشحين.وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' صدور قرار باستبعاد 10 مرشحين، بينهم نائب سابق ونائب مبطل من أصل 27 كانت لجنة الانتخابات أوصت بشطبهم، وتم تنازل 12 منهم عن الترشح تجنباً للشطب، مضيفةً أن 'وزير الداخلية مازال يدرس قرار استبعاد مرشحين آخرين يتراوح عددهم بين 6 و7 بينهم نائب مبطل، ونائب سابق، وشقيق نائب سابق، ومحام، ومرشحون تعودوا الظهور بكل انتخابات'، متوقعةً عرض أسمائهم على مجلس الوزراء خلال جلسته غداً.وقالت المصادر إن الأسماء التي تم استبعادها لوجود أحكام جنائية بحق أصحابها ولم يُرَد إليهم اعتبارهم أو لوجود أحكام بتأييد قرار حرمانهم من الترشح هم 'خ. د، خ. ش، م .ط، ع.ع، م . أ، س. ج، م . هـ، هـ. ح، م . ح، س. س'.وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عدم صحة المعلومات أو الأنباء التي تواترت أمس على شبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر' عن ضبط وكيل نيابة في قضية شراء أصوات.وقال المصدر لـ'الجريدة' إن 'هذه الأخبار غير صحيحة وعارية من الحقيقة، وهي مجرد أوهام، فلا توجد أي قضية بحق وكيل نيابة أو قضية هو طرف فيها، كما لم تبلغ النيابة أي شيء من هذه المعلومات'.وأضاف أن النيابة العامة أجرت اتصالات أمس مع المسؤولين في وزارة الداخلية للتأكد من تلك المعلومات، فتم نفيها وعدم صحتها، مؤكداً أن المعني بالتحقيق في جرائم شراء الأصوات هي النيابة العامة التي لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغ بشراء أصوات انتخابية، ولكنها بدأت التحقيق في أربعة بلاغات فقط أحيلت إليها من 'الداخلية' في جرائم الانتخابات الفرعية.وعلى صعيد منفصل، اعتمدت الحكومة أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة الخاصة بالمجلس البلدي.

قامت الإدارة العامة للمرور بسلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست خلال أسبوع من يوم الأحد الموافق 7 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 13 يوليو 2013 أسفرت عن تسجيل 18185 مخالفة مروريــة وحجز 407 مركبة ودراجة ودخول 80شخص إلى النظارة و1493 حادث مروري.وذكرت الإحصائية الصادرة انه تم تسجيل 2990 مخالفة مرورية في نطاق محافظة العاصمة وحجز 36 مركبة ودخول 5 أشخاص إلى النظارة، بينما تم توقيع 3240 مخالفة مرورية في محافظة الفروانية وحجز 48 مركبة ودخول 9 أشخاص إلى النظارة.وأضافت أن محافظة حولي سجلت 5439 مخالفة مروية وتم حجز 41 مركبة ودخول 41 شخص إلى النظارة، بينما بلغ عدد المخالفات المرورية في الأحمدي 2465 مخالفة مروية وحجز19 مركبة ودخول 7 أشخاص إلى النظارة.وفي محافظة مبارك الكبير تم تسجيل 362 مخالفة مرورية وتم حجز 11 مركبة ودخول 3 أشخاص إلى النظارة، بينما بلغت المخالفات في الجهراء 944 مخالفة مرورية وحجز واحد مركبة.وأشارت إلى أن إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور سجلت 2745مخالفة مرورية وحجز 251 مركبة ودخول 15 شخص إلى النظارة.وتهيب إدارة الإعلام الأمني بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور وذلك لسلامة جميع مرتادي الطرق.

الآن - الصحف المحلية