النصار: تنمية الاقتصاد تستلزم مكافحة 'الفساد'

* أكد أن المشكلة الاقتصادية تمثل خطراً مع التوقعات العالمية باستمرار ارتفاع الأسعار
* أفاد بأن إجراءات الحكومة لا تقوى على مواجهة التحديات المستقبلية وينقصها التفعيل والمتابعة
* أوضح أن برنامجه الانتخابي تضمن العديد من وسائل وأدوات الدفع نحو اقتصاد وطني كويتي قوي
* شدد على ضرورة التعاون لتنفيذ الرغبة السامية بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً

أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار أنَّ الاقتصاد الكويتي وهو أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، اعتمادا على أن دولة الكويت هي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي من شأنها أن تعمل على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً، قد بات في ثبات إن لم يكن تراجعاً نلحظه في ما نراه بأعيننا ويلقى على مسامعنا من نهضة اقتصادية لدول مجاورة تقدمت بخطوات ملحوظة بعد أن كانت الكويت في المقدمة عصوراً متتالية.

ولفت النصار إلى أن هذا التراجع الاقتصادي ملحوظ أيضاً في معاناة كثير من الأسر الكويتية التي بات شبح ارتفاع الأسعار بشكل مستمر يمثل معاناة لها تضاف إلى التزاماتها المتعددة لتلبية متطلبات المعيشة، وهو ما يمثل خطراً مع التوقعات العالمية بأن تظل الأسعار مرتفعة العقود التالية.
وأكد النصار أن ما تقوم به الحكومة الكويتية، بإجراءات في سبيل الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، لا يقوى على مواجهة التحديات المستقبلية، علاوة على عدم وجود عنصر المتابعة والتفعيل لما يتم اتخاذه من إجراءات، إضافة إلى ضرورة ملاحظة استمرار الدور الكويتي الإقليمي والدولي، حيث تقوم الكويت بتقديم المعونات الاقتصادية للدول العربية، وغيرها، ومن ثم لا بد من المحافظة على هذا الحضور المستمر لهذا الدور الكويتي الذي يشيد به العالم أجمع.

وربط النصار بين تحقيق الإنجازات الاقتصادية والتنموية والمعالجات للعديد من القضايا المتصلة بأداء الاقتصاد الوطني وما يواجهه من تحديات ، وإيجاد الحلول لتنشيط إداء الاقتصاد بما يسهم في زيادة معدلات النمو بضرورة تعزيز الإجراءات اللازمة لمكافحة مشكلة الفساد في القطاعين الحكومي والخاص، وقد يكون من سبل ذلك تعزيز الدور القضائي واستقلاله والدفع نحو تحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، وكذلك  تفعيل الأدوار المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة، وتفعيل الأدوات الدستورية ومنها حق الاستجواب وتقديس الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الأمة بجانب دوره التشريعي، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة لممارسة حرية الإعلام المسئول بمهنية،  وتنشيط البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل الحكومي والخاص والأهلي، وإتاحة الفرصة من خلال برامج توعوية لتنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد ، وغيرها من الأدوات الفاعلة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى تضمن برنامجه الانتخابي للعديد من هذه الوسائل والأدوات التي من شأنها الدفع قدماً نحو اقتصاد وطني كويتي قوي يعمل على تحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.