المضف: نهدف لتمكين المرأة من حقوقها

* أكد ضرورة إقرار برامج وتشريعات تدعم حقّها وخاصة فيما يتعلق بإعانة المطلقات والأرامل.
* شدد على دعم المرأة المعيلة للأسرة خاصة في ظلّ ما نلاحظه من ارتفاع الأسعار .
* دعا إلى حل مشكلة الإسكان وتجنيس أبناء الكويتيات وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية.
* أوضح أن قضايا المرأة وهمومها ومشاكلها ومطالبها المستحقة قد كفلها لها الدستور الكويتي.

أكد مرشح الدائرة الأولى سامي المضف أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة هي أصل ثابت في الشريعة الإسلاميَّة،  ومن ثمَّ يجب التأكيد على ضرورة الدعم الفاعل من قبل الدولة لمساعدة المرأة الكويتية على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز مشاركتها الإيجابية في جميع المجالات سواء ما يتعلق بمساهمتها في العملية السياسية أو مشاركتها الواعية في عمليَّة التَّنمية بمختلف جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب ومكانتها الإنسانية والاجتماعية.

وأشار المضف إلى ضرورة الدعم الاجتماعي للمرأة من خلال إقرار حزم من البرامج والتشريعات لدعم المرأة وخاصة فيما يتعلق بإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة، خاصة في ظلّ ما نلاحظه من ارتفاع الأسعار الذي يلقي أعباءه على كاهل الأسرة الكويتية، وكذلك مشكلة الاسكان وتجنيس ابناء الكويتيات وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية.

وأوضح المضف أنَّ قضايا واهتمامات المرأة الكويتية قد أخذت جانباً كبيراً ضمن أولوياته التي يسعى لتحقيقها وإنجاز جميع طموحاتهن خاصة في ظل المناخ السياسي الحالي، لافتاً إلى أن قضايا المرأة وهمومها ومشاكلها ومطالبها المستحقة قد كفلها لها الدستور الكويتي، ومن ثم فلا بد من ضرورة حرص الجميع في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الكويت على التأكيد على احترام وتقدير ودعم دور المرأة الأصيل كزوجة وأم ومنشئة للأجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور، يستوى في ذلك المرأة العاملة وغير العاملة، مضيفاً بأن الإحصائيات الدولية قد أثبتت بما لا يدعو للشك أنَّ عطاءها يزيد على الرجل، ومن ثمّ فلا بد من توظيف طاقتها للاستفادة من هذا العطاء، ومنحها حقها في تولي الوظائف القيادية، تطبيقاً لمبادئ العدل والمساواة وتفعيل ما تضمنه دستور الكويت الذي وضع ليمنح الجميع حقوقهم وافية دون نقصان.