علي المحيش : نسبة البطالة لدينا تبلغ 7%

قال مرشح الدائرة الرابعة علي ناشي المحيش الرشيدي ان الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمراة ومنح الكل نفس الحقوق ولكننا راينا ان حقوق المراة اصبحت عرفا وليس وفق دستور او قانون ، ومن منظور تحقيق العدالة الاجتماعية علينا ان نسير على هذا النهج دون واسطات او ضغوطات فلابد ان نحيا على العدالة الاجتماعية لاننا جميعا متساوون في الحقوق وعلينا وفقا لذلك ان لانبخس فئة او جنس تلك المكتسبات الدستورية وتاسيسا على ذلك فلابد لنا من تشريع يحفظ للكويت نسيجها الاجتماعي القائم على المساواة والمحبة والتعاضد بين الجميع لاننا وجدنا على ارض الكويت اخوان وعشنا اخوان ولم يكن هناك فرقا بين الكويتين كافة ، وهذا التشريع تحتمه متطلبات المرحلة بعدما راينا هذا الانقسام بين ابناء الوطن والطعن في وطنية الآخرين بل والتعدي على الغير وقذفه باتهامات ونعته بعدم الوطنية وكان كل من يختلف معنا في الراي غير وطني وكل ذلك ينخر في المجتمع ويؤجج الطائفية والقبلية والفئوية ولذا فادع والى تشريع اراه مهما جدا حتى انني ارى ان تصل عقوبة من يفتت الوحدة الوطنية الى المؤبد ومن يثبت عليه ذلك فليلجا الى المكان الذي يستحقه .
و أضاف المرشح علي ناشي في تصريح صحافي إن العنصر البشري وخصوصاً فئة الشباب القوة الدافعة لعجلة التنمية والبناء وأسف الرشيدي على اهمال الحكومات والمجالس السابقة للشباب وغياب الرؤية الواضحة والخطة المدروسة لاستثمار الطاقات الشبابية في التطوير والنهوض ، ورغم كل ذلك لم يكن التعليم ولا التربية ولا البرامج التاهيلية والتدريبية والتوعوية على مستوى المطلوب لتحقيق ذلك
ودعا مرشح الدائرة الرابعة علي الرشيدي الى ضرورة وضع تشريعات برلمانية خاصة بالشباب حتى ندخلهم في معترك العلوم الحديثة على اسس اكثر حداثة تقوم على التقنيات والتكنولوجيات والدراسات التخصصية والبحثية لا كتلك التي تعتمدها نظمنا التعليمية والتربوية القائمة على نمط الحفظ.
كما أشار المرشح علي ناشي الرشيدي في مجمل حديثه الى معدلات البطالة في الكويت وقال : من يطلع على اعداد المتعطلين عن العمل يظن اننا في بلد فقير ومتخلف ليس عنده فوائض مالية كبيرة فاقت في السنوات الاخيرة ايرادات 15 سنة ، وتجاوزت ال400مليار دولار وللاسف لم نستفد منها في تطوير التعليم والاسكان والطرق ومشاريع التنمية وبالاخص في القضاء على البطالة التي بلغت نسبتها 7في المئة بينما تحتل الكويت المرتبة الثالثة بين دول الخليج بعد قطر والامارات في متوسط معدل دخل الفرد لديها والذي يبلغ 17500دولارا، ورغم أن استثمارات الكويت الخارجية تملا شتى بقاع العالم سواء في صورة مصانع او مشاريع وصل الحال بالشباب بالبحث عن فرص عمل باجور زهيدة وتساوى في ذلك مع الاجنبي ، وباستقراء حجم استثمارات الكويت الخارجية نجدها تبلغ نحو 420 مليار دولارا ومن خلالها نقدم للآخرين فرصا كبيرة لتوظيف شبابهم ودفع خططهم التنموية وتعزيز اقتصادياتهم ومن فوق هذا المبدا أقترح تخصيص خمسة وعشرون مليار دولارا لاستحداث مشاريع تنموية تحتوي الشباب وتوفر فرص عمل كريمة ولائقة لهم .

وتطرق المرشح علي المحيش لخطة الكويت التعليمية مؤكدا على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة فعلى مجلس الامة ان يراعي ذلك ويطلب من الحكومة تحديد احتياجاتها من الخريجين من أطباء ومهندسين وصيادلة ومعلمين ومحاسبين وكافة احتياجات قطاعات العمل ومن ثم يتم وضع خطة تعليمية تفي مخرجاتها بتلك الاحتياجات ولكن الملاحظ ان مخرجاتنا التعليمية تصب دائما في اتجاه عمل واحد وهو العمل الاداري في معظم الاحوال .
واستشهد في طرحه بتجربة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد عندما ربط احتياجات ماليزيا بمخرجات التعليم حيث درس سبل القضاء على الفقر والبطالة وقرر تحويل التعليم الى نهج صناعي قائم على تحويل الانماط التعليمية الى فنية وصناعية تعتمد على الاستفادة من المعطيات الزراعية في ماليزيا ومن خلال التعليم حولها الى قدرات اقتصادية هائلة خلال عشر سنوات بسواعد الشباب حتى اصبحت ماليزيا من اهم اقتصاديات العالم الواعدة وتستقطب عمالة اجنبية بعد ان وقعت لسنوات طويلة تحت طائلة البطالة والفقر بينما نحن في الكويت غاب عنا التطيط لمليون انسان رغم ان دخلنا المالي قادر على استيعاب 100 مليون انسان .