المري : اقرار زيادة الراتب سنويا بما يعادل نسبة التضخم

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على أهمية تحويل الهدر في الميزانية العامة للدولة والذي يتراوح ما بين 6 و12 مليار دينار سنويا الى استثمارات داخل الكويت بما يساهم في انعاش الحركة الاقتصادية ويوفّر فرص عمل ويؤمّن مصدرا آخر لدخل الأسرة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد وينمّي قطاعات التجارة والصناعة والعقار والسياحة. 

وأكد المري كذلك أن جزءً من هذا الهدر يجب أن يُحوّل لتحسين المستوى المعيشى للفرد والاسرة وتحسين الخدمات العامة والرعاية في العديد من المجالات التي جاء ذكرها في برنامجه الانتخابي.
وأوضح المرّي في تصريح صحفي أن معالجة هذا الهدر في هذه الأبواب تشكل جزء مكملا للمكتسبات التي تحققت في المجل المبطل ولاسيما اقرار قانون صندوق الأسرة وقانون زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو ، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل ، وعلاوة الأولاد ، وزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف إلى 100 ألف ، وإقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل وعمرها 55 سنة فما فوق.
وبهذا الشأن اعلن المري أنه في حال وفق بالنجاح في الانتخابات القادمة سيتقدم بتعديل وزيادة فئة المستحقات لهذا الراتب بحيث تستفيد منه كل ربة منزل لا تعمل من غير المطلقات والأرامل.
كما اكد ضرورة اقرار زيادة الراتب سنويا بما يعادل نسبة التضخم ورفع علاوة الأولاد إلى مائة دينار كويتي عن كل ولد وتوحيد السقف الأدنى للراتب.
وعن النقد الموجه لقانون صندوق الأسرة الذي أقرّه المجلس المبطل أعتبر المري أن هذا النقد في غير محله ولكنه أشار إلى أن الصندوق بصيغته التي اقر بها يعتبر مرضيا بنسبة 80% ' و'مع ذلك فإننا عملنا وسنتابع العمل من أجل تحسين هذا القانون حتى تكون الفائدة منه عامة'.
وأشار المري أن' السياسة الجيدة والبناءة تعني أن تأخذ وتطالب ، وان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسّن عليها. وأثناء بحث واقرار قانون صندوق الأسرة كان ينبغي ان نحافظ على علاقة إيجابية مع الحكومة حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأهل الكويت. وكان يمكن ان نقف أو نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولكننا لم نكن لنصل بهذه الحالة إلى شئ'.
كما لفت المري إلى أنه ' قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن عدم تطبيق قانون صندوق الأسرة بحذافيره، وقد يكون هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون، وهنا لا بد من الاشارة إلى أن في البنك المركزي توجد وحدة لتلقي شكاوي المواطنين يمكن التوجه لها في حال وجود مثل هذا التقصير'.
وتابع: ان كان هناك بنوك تتعمد عدم تطبيق ما جاء في القانون ، فان ذلك ليس عيباً في القانون ، وإنما في الجهات الرقابية التي ينبغي عليها فرض تطبيق القانون بحذافيره على البنوك. واعتبر أن القانون قد لا يكون الأفضل لمعالجة فوائد القروض ، ولكنه اساس صالح ومكتسب مهم وعلينا أن نعمل لتطويره في المرحلة القادمة من خلال تعديلات سبق واقترحناها وسنتابعها بشكل دؤوب وقد نضيف عليها،ومن شأنها رفع مستوى الرضا على الصندوق إلى درجة عالية.