الحمدان: 'معا نرتقي بالكويت'

أكد مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان أن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لا ترقى لمستوى الطموح لا من حيث الكم ولا النوع، وبسبب ضعف الرقابة وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة نجدها في انحدار لا يليق مع اسم وتاريخ الكويت، أجرت حوارا خاص مع المرشح الحمدان، جاء كالتالي:

دعاوى عدم دستورية مرسوم الصوت

من حق الخبراء الدستوريين إبداء آراءهم في القضايا الدستورية التي تعرض على الساحة بين فينة وأخرى، ولكن الحسم النهائي يكون للقضاء والمحكمة الدستورية، وبعد إصدارها الحكم النهائي ليس لنا إلا تنفيذه، لأنها في النهاية تبقى اجتهاد قضاة ملزم للمتخاصمين، يحكم بحسب مواد الدستور التي بين أيديهم.
وعلى من يعترض على ذلك أن يدخل المجلس فيغير أو يقيد المادة 71 على سبيل المثال لا الحصر، فالدستور مضى عليه أكثر من 50 عاماً وكتبه بشر وهو ليس قرآن منزل، وآن أوان تغيير بعض مواده خصوصا ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية الغراء، أو يحد من حريات الشعب.
أما من يريد تغيير الدستور من خارج قاعة عبدالله السالم، وهو مقاطع للانتخابات، فأظنه قد جانب الصواب، ويبقى له اجتهاده، ولا نطعن أو نشكك في حبه للبلاد وحرصه.

مستقبل الكويت بعد قرار المحكمة الدستورية

وإذا أخلصت النوايا فإنني أرى الأمل بالله كبير في أن تستقر الأوضاع في الكويت بتدخل الحكماء ووصول المصلحين إلى المجلس. ولذلك جعلت شعار حملتي الانتخابية: معاً نرتقي بالكويت، فالارتقاء بهذا البلد الصغير في حجمه والكبير في طيبة أهله وحبهم للخير لا يكون إلا بتكاتف الجميع وتوافق الرؤى وإخلاص النوايا.

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أنا متفائل دائما بمستقبل العلاقة بين السلطتين بشرط أن يتم اختيار رئيس حكومة كفؤ لهذه المرحلة الصعبة، ويختار هو بدوره وزراء أهل اختصاص يمتازون بالقوة والأمانة ومخافة الله، وحينها سأستبشر بمستقبل مشرق للكويت بإذن الله.
فالشعب يرتقي بالكويت باختيار من يمثله، والحكومة ترتقي بأعضائها فتقدر المرحلة الحالية ورجالها القادرين على الإبحار بسفينة الكويت إلى بر الأمان.

معارضة حقيقية ام فوضى؟!

المعارضة فيها من يعارض لأجل المعارضة، وفيها من عارض حينما رأى التمادي الحكومي في الفساد وتدخلها في الانتخابات بطريق مباشر أو غير مباشر كانتشار المال السياسي الذي أزكمت رائحته الأنوف وأفسدت آثاره النفوس.
هل ترقى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للطموحات المطلوبة؟

الشعب اليوم يريد قوانين ومواداً دستورية تعزز مبدأ السلطة مصدر السلطات، وتمنحه مزيدا من الحرية المسؤولة، يريد المشاركة الحقيقية في إدارة دفة البلد، يريد محاسبة المخطئ مهما كان منصبه، يريد العدالة الاجتماعية والمساواة.

أصبح الشباب الكويتي اليوم هو من يقود الشارع للإصلاح ومحاربة الفساد، ولا نشكك أبدا في حبهم للوطن وانتمائهم إليه، فالمطلوب هو الاستماع إليهم ومحاورتهم، وليس محاربتهم والتشكيك بهم وسجنهم!
المعارضة بحاجة إلى فقه سياسي، ومنه عدم التمسك بالرأي بل يمكن التراجع خطوة للوراء حتى تتقدم عشر خطوات لاحقاً للأمام، أما مبدأ العناد فهذا ليس من السياسة ويرجع ضرره على الكويت.

الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لا ترقى لمستوى الطموح لا من حيث الكم ولا النوع، وبسبب ضعف الرقابة وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة نجدها في انحدار لا يليق مع اسم وتاريخ الكويت.
فالخدمات الصحية أصبح المواطن البسيط يخشى الاستفادة منها بعد تكرار حوادث الأخطاء الطبية، والخدمات الإسكانية يستفيد منها المواطن بعد 20 عاماً في بلد وفير الأراضي ولله الحمد فالمستغل فقط 7٪ من مساحة الكويت في حين أن المواطن يريد الاستقرار الأسري وهذا حقه وواجب الدولة توفيره له.
وحتى في الخدمات التعليمية أصبحنا في مؤخرة الركب مع ان الواجب الاهتمام بتنشئة الفرد واستثماره لأنه أساس المجتمع وبتطوره تتطور الدولة.. وقس على ذلك باقي الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.