شراء الذمم ظاهرة تتعدد صورها.. بنظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  محاربة 'المال السياسي'..!

د. تركي العازمي

 

مع كل حملة انتخابية نسمع عن «المال السياسي» كموضوع مكرر يذكرني بالقول الدارج «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا»... أي أننا نسمع عنه وقد اسندت التهم لبعض المرشحين من قبل ولم يحكم على أحد بالإدانة لسبب أو لآخر وأظن أن محاربة «المال السياسي» تبدأ من الناخب والناخبة.. هم فقط من يساعدنا الإيقاع بكل راش يشتري ذمم من لا ناقة له ولا جمل والوازع الديني عنده تركه للحاجة ولا يهم لديه مصدر المال يعني «مو فارقه معه»!
قد يشتريك نائب من دون أن يمد لك مبلغ «كاش» لأن شراء الذمم ظاهرة تتعدد صورها.. كيف؟
إن منح الصوت مقابل مبلغ معين معلوم وصعب ملاحقته والأخطر هو الشراء المعنوي... إنهم يشترون حاجة الناخب البسيط عبر تأشيرة «لا مانع» لمعاملة «غرزت» في رمال البيروقراطية، توقيع لمعاملة علاج بالخارج، نقل موظف أو موظفة، تعيين، ترقية، أو هدية تمنح في فترة الانتخابات وغيرها من الصور!
لم تتولد قناعة لدى أحبتنا بأن ما يؤديه المرشح أو النائب هو واجب عليه تجاه الناخب من باب المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق النائب أو المرشح ولو أن إنهاء المعاملات عملية تحكمها حوكمة معينة وإجراءات شفافة في القطاعات الحكومية لما ظهرت لنا نوعية نواب الخدمات ممن أساءوا إلى التمثيل النيابي!
المرشح الذي تمنحه الصوت هو مشرع، مراقب لأداء الحكومة، يفهم اللعبة السياسية ولا تؤثر فيه الإغراءات ولا يعرف طريق «الحمام» أو إستراحة النواب عند التصويت على موضوع حيوي يهم الشأن العام!
والمرشح وإن كان قريبا لك تربطك به صلة رحم قوية، فهذا لا يعتبر مبررا كافيا لمنحه الصوت الأمانة... فالتعصب انعكاساته أخطر مما يتصور البعض وحري بنا عمل مقارنة بوضع النائب قبل فوزه بالعضوية!
تجد البعض يملك مزرعة، جاخور، عمارة، مجمع، شركة وهو لم يكن في السابق يملك بيتا... ولنا الحق في توجيه النصح لأحبتنا ولا نستطيع البوح بأكثر من هذا و «الحكمة ضالة المؤمن» كما يقولون!
في الوضع المثالي، وجود نواب يتميزون بالنزاهة وحسن السلوك ينتج عنه مجلا قوي وبالتالي تضطر الحكومة إلى تصحيح مكامن الخلل بمعنى أن قوة المجلس سينتج عنه قوة في الأداء الحكومي!
و«المال السياسي» لا نريد من أي مرشح أن يتحدث عنه إعلاميا... نريد من كل فرد مرشحا كان أم ناخبا أو ناخبة أن يرشد الجهات المعنية إلى رصد مصادر المال السياسي وفق القنوات السليمة التي من شأنها أن توقع «مشتري الذمم» بالجرم المشهود، أما الحديث عنه للاستهلاك الإعلامي فيبقى أشبه بالقول الدارج الذي اشرنا إليه في بداية المقال «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا». والله المستعان!