العتيبي: تسريح أزواج وأبناء الكويتيات 'كارثة'

أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس حسين علي العتيبي أن المرأة الكويتية لازالت حقوقها منقوصة ، رغم أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة ، منوها بأن الكويتية التي تتزوج من غير كويتي سواء كان خليجي أو أي جنسية أخرى تظل تعاني طول عمرها ، وكأن الشقاء حالفها منذ تلك اللحظة فلا تنعم بحياة هادئة بلا منغصات بل تواجهها تحديات كثيرا ما تكون فوق احتمالها .

وأضاف العتيبي في تصريح له أن قضية المسرحين الذين سرحتهم وزارة الدفاع من أبناء الكويتيات وأزواجهن هي قضية في منتهى الخطورة لأن لها أبعاد خطيرة على استقرار الكثير من الأسر ، كما أن لها أبعاد على المجتمع الكويتي ككل لافتا إلى أنها مأساه غير طبيعية.

وطالب وزير الدفاع بأن يعيد التفكير في هذا القرار الذي يهدد كيان الكثير من الأسر ، خاصة أن هؤلاء المسرحين لم يفعلوا شيئا ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة التعسفية ، كما أن أداءهم لا غبار عليه ، متسائلا أليست المواطنات لهن حقوق ، أليس أبناء الكويتيات هم جزء من هذا الوطن ، ألا يجب أن يعامل زوج الكويتية بطريقة أفضل .

وقال إن خير الكويت يتم توزيعه في كل بلدان العالم تقريبا ، وهذا شيء نفتخر به ، لكن في ذات الوقت يجب أن يتم تعميم هذا الخير في الداخل أيضا ، وإذا كان هناك قرارا بتسريح عسكريين من الجيش ، فكان لابد أن يتم استثناء أزواج وأبناء الكويتيين ، لأنهم أصبحوا جزء من هذا المجتمع ، لا يمكن اقتلاعه بجرة قلم ، واقصاؤه سيتسبب في مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها.

وأشار إنه اجتمع بتلك الأسر المهددة في أرزاقها واطلع على حجم المأساه ، حيث أن الكثير من المسرحين مهددون بالسجن لأن عليهم أقساط لن يستطيعوا الايفاء بها، مطالبا بحل فوري لهذه الكارثة خاصة أن البعض منهم يهددون بتدويل القضية من خلال اللجوء للمحاكم الدولية ، مؤكدا أن ما حدث مع هؤلاء خطأ ويجب تصحيحه.

وأوضح أن على المسؤولين معاملة زوج وابن الكويتية مثل الكويتي على الأقل في تحقيق الأمن الوظيفي له ، وهذا لن يرهق ميزانية الدولة ولن يؤثر على التنمية ، بل سيكون له مردود كبير على الأمن المجتمعي ، لأن الانحرافات والسلوكيات الخاطئة التي تهدد الأمن المجتمعي عادة ما تكون بداياتها الاحتياج المادي ، لافتا إلى أهمية أن يراجع المسؤولين أنفسهم ويتراجعون عن هذا القرار الغير مدروس ، الذي سيتسبب في تفكك الكثير من الأسر ، حيث انه كابوس اقتحم حياتهم ولا خلاص منه إلا بأن يضع صاحب القرار في حسبانه أبعاد هذه القضية الخطيرة ويتراجع عنه.