فضيحة فساد من العيار الثقيل باسبانيا

شكل قرار قاضي المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانيا، وضع وزير المالية الإسباني السابق للحزب الشعبي (الحاكم)، لويس بارسيناس، المتهم في قضية فساد من العيار الثقيل، تحولا في هذه القضية التي انفجرت في شهر يناير الماضي.

وقد قدم بارسيناس، الذي يملك ثروة تقدر ب48 مليون أورو، لسنوات طوال “أداءات مشبوهة” لقادة من الحزب الشعبي الذي يتزعمه منذ سنة 2004 رئيس الحكومة الحالي ماريانوراخوي، وذلك وفقا لوثائق بخط اليد نشرتها وسائل الإعلام وتهم حسابات تلك الفترة.

ومن بين الأسماء المستفيدة من هذه المدفوعات، حسب هذه المخطوطات الشهيرة التي تعرف ب”ملاحظات بارسيناس”، يظهر إسم ماريانوراخوي نفسه إلى جانب وزراء سابقين ينتمون إلى الحزب الشعبي، إلا أن راخوي كذب حينها جملة وتفصيلا البيانات التي نشرتها صحيفة “الباييس”.

وعلى الرغم من النفي القاطع لقادة الحزب الشعبي، إلا أن العدالة أكدت وجود “حساب سري” للحزب، واستمعت إلى أكثر من عشرة نواب ورجال أعمال لهم صلة بالقضية، وهو ما سيؤثر لا محالة على شعبية حزب ماريانوراخوي، لاسيما بعد تهديد بارسيناس بكشف أسرار حسابات الحزب، وخاصة بعد إيداعه سجن سوتو ديل ريال.

وقال بارسيناس (58 سنة)، الذي كان يدون جميع الحسابات التي كان يقوم بها، إن بحوزته مئات الوثائق حول حسابات الحزب الشعبي يمكن أن تنسف هذه الهيئة السياسية وتكشف عن أسرار لم تنشر بعد، وأن لديه الكثير من المعلومات مستعد لنشرها إذا ما شعر بتخلي الحزب الشعبي عنه.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية، التي تقوم بتغطية واسعة لهذه الفضيحة، أن بارسيناس قام بتسليم هذه الوثائق إلى أحد موثقي مدريد لنشرها في حال ما إذا أدخل السجن، معتبرة أنه إعلان نوايا يهدد بتفجير “قنبلة ذرية” قد تنسف غطاء التمويلات غير الشرعية.

وقال ماريانوراخوي، بعد علمه بنوايا ووزير المالية الإسباني السابق للحزب الشعبي، “لا أشعر بأني مهدد من قبل بارسيناس”، مؤكدا على احترام حزبه وجميع قياداته لقرار العدالة بشأن هذه القضية.

وحسب العديد من المراقبين، فإنه في حال ما وصلت قضية بارسيناس، التي أضحت كمسلسل تلفزيوني بالنسبة للإسبان، إلى نهايتها، فإن الحزب الشعبي سيجد نفسه مضطرا لتجديد قيادته بسبب الانقسامات داخل صفوفهم بشأن هذا الملف.

وفي الوقت الذي دعت فيه القيادة المركزية للحزب إلى الهدوء والتريث مؤكدة قناعتها ببراءة مسؤوليها، يصر رؤساء الأقاليم المستقلة التي يديرها الحزب على معرفة الحقيقة بل ودعوا بارسيناس للكشف عن أسراره.

ولا يستبعد أن تأخذ قضية بارسيناس، التي وصفتها وسائل إعلام مقربة من المعارضة ب”قنبلة نووية”، أن تأخذ أبعادا أكبر بسبب ضغوط مختلف الأحزاب السياسية من أجل معرفة الحقيقة والأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة.

من جهته، لم يفوت حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الفرصة ليطالب راخوي بشرح خصوصيات وعموميات هذه الفضيحة، مهددا باللجوء إلى القضاء، إذا اقتضى الأمر ذلك، لتحديد المسؤوليات.

وكتب زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا، على حسابه على الفيسبوك، أنه “يتعين على راخوي تقديم شروحات وافية وعاجلة بعد قرار القاضي إيداع بارسيناس السجن الاحتياطي”.

واعتبر روبالكابا أن “ظل أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس سيظل يلاحق، حتما، عمل الحكومة”، واصفا هذه القضية بالخطيرة للغاية.

وبعد أن ظل الوضع على ما هو عليه بين راخويوروبالكابا عقب اتفاقهما حول السياسة الأوروبية، هزت قضية الفساد المتعلقة بتوزيع مبالغ مالية مزعومة على قادة من الحزب الحاكم هذا الأخير الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي.

وقد باتت قضايا الفساد، التي طالت القطاعات الرئيسية بأسبانيا، تثير نوعا من الضيق والاشمئزاز الكبيرين في إسبانيا التي تعيش على إيقاع أزمة اقتصادية خانقة منذ سنة 2008.

وتزداد ريبة الإسبان، شهرا بعد آخر، من قادتهم ويتأكد غضبهم من الفساد، حسب المؤشرات الشهرية لمركز الأبحاث الاجتماعية الذي يعتبر الفساد رابع انشغالات الإسبان بعد البطالة والمشاكل الاقتصادية والسياسية.