تعليقا على لجنة الظواهر السلبية، حسن العيسى لايستبعد ان يشرع المجلس قانونا للشرطة الدينية

 

هل نراهن ؟ 
 
لجنة الظواهر السلبية وهي امقت ظاهرة سلبية على الحريات الشخصية لم تهبط من السماء، ولم تفرض بمرسوم ، وانما هي بنت هذا المجلس البرلماني والذي سبقه، وهي ابنة شرعية للديموقراطية الكويتية وكما يفهمها الناخبون الكويتيون الذين انتجوا أعضاءها، كما انتجوا من قبل نوابا تفرغوا لملء فراغهم الفكري بمحاصرة الحريات الشخصية، وكانت هناك ابداعات مثل منع الحفلات العامة بغير الضوابط الشرعية وفرض العزل الجنسي بالجامعات وبالطريق المدارس الخاصة، وغيرها من أمور تخنق ابسط حقوق الفرد في حرية الاختيار وتفرض أسوأ أنواع الولاية العامة على الشأن الخاص للفرد سواء تمثل هذا بتربية ابنائه أواختيار نوعية النظام التعليمي الذي يناسبه، الى مصادرة حقوقه في البهجة وفي الفرح وفي الاحتفاء بمناسباته الخاصة. ولا استبعد بالقريب ان يشرع هذا المجلس قانونا للشرطة الدينية التي ستدخل عنوة منازل المواطنين والمقيمي،ن لأنها سمعت ضربة دف او ايقاع طبلة في السكن الخاص.
مواجهة مشاريع هذه اللجنة وآمالها العريضة في ابتلاع كرامة الفرد، بالكلمات المقروءة فقط لن تكون مجدية، فهي ستكون مثل الأذان في مالطا، فالمقال والكلمة المسؤولة هما تعبير و«فشة خلق» للقلة التي تكتب او التي تجد ذاتها المخنوقة في ما تقرأ لأصحاب الرأي الذي يعبر عن توجهها، لكن في النهاية ليست مقابلات ستار أكاديمي او اقامة حفلة في مكان خاص من اولويات الأغلبية الكويتية، فأولوياتها عبر عنها نوابها متمثلة في هموم السكن والغلاء والدواوين والقروض و«المحافظة على شرع الله» و«العادات والتقاليد» التي تتردد دائما في خطابات النائب وليد الطبطبائي او محمد هايف على سبيل المثال، ولو كان فهمهما يخالف فهمنا الخاص، ولو كانت عادات وتقاليد النائب هايف ليست من عادات وتقاليد الغير الذين ليس لهم حساب في خطابه الاقصائي.
ما الحل والعمل، فالرهان على سلطة الحكم كجهة محايدة وكمرجعية للحكم الدستوري يبدو رهانا خاسرا، بدليل ان ممثلي السلطة في مجلس الوزراء لا يكترثون لحقوق القلة ولا يظهرون أي نوع من الفهم لمسألة الحريات الشخصية، خذوا اليوم موقف وزارة الاعلام المرتعب ازاء لقاءات ستار اكاديمي ومواقف سابقة لوزراء سابقين لتلك الوزارة في معرض الكتاب او في مداهنة القوى السلفية لمحاصرة حرية الافراد، وتذكروا كذلك سلبية مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه الشيوخ في مواقف مشابهة، منها على سبيل المثال الموقف «الليبرالي» لوزيرة التربية في قضية الاختلاط بالمدارس الخاصة في التشكيل الوزاري السابق.. وموقف المجلس الحالي الذي طبطب على كتف وزير تجارته حين اشهر سيوف الحرب على الفنادق التي استضافت البهجة الخاطفة في ليل الكآبة الكويتي الممتد.! هل هناك حل غير الطريق «اللادستوري» واللاشرعي في حل مجلس الامة حلا غير دستوري، فتجمع السلطتان بيد واحدة، عل وعسى ان نجد طريق مهاتير محمد او لي كوان هو، لتبدأ الدولة مشوار الحداثة والتنمية الحقيقيتين؟ ام نقول ان تجربتي 76 و86 لا تشجعان؟ فمن ناحية ظهر جليا ان السلطة لم تكن تملك مشروعا غير مشروع بقاء ما كان على مكان أي «البقاء» واستمالة الشارع عبر ضخ الاموال بشكل هبات ومنح للناس والتزلف بالوقت ذاته للقوى المتزمتة على حساب غيرهم من القوى الحية.. ولاحاجة للاعادة والتكرار في هذا الموضوع. ومن ناحية أخرى قد يتصور ان السلطة قد استوعبت الدرس والدروس السابقة، ولن تعيد انتاجها، ولا نملك الان غير الرهان عليها لانقاذ مستقبل الدولة من السقوط في الهاوية.. فهل نراهن على المجهول؟
حسن العيسى