أنور الرشيد يخاطب وزير الداخلية عن شراء الأصوات في الانتخابات‬

مباشرة هكذا و بدون مقدمات أقول لوزير الداخلية يا وزير الداخلية سعر الصوت في الدائرة الثالثة وصل إلى 1500 دينار كويتي وأرجو أن لا يتحفنا متحدث رسمي من وزارتك ينفي ذلك ، سبق و أن راقبت الانتخابات في الكويت و خارجها و اعرف كل المداخل و المخارج و السياسات التي تتبعها النظم التي هي مجبرة على الديمقراطية من قبل المجتمع الدولي أو بضغط من شعوبها وفي الكويت وسكوت وزارة الداخلية عن شراء الأصوات والانتخابات الفرعية التي تجري على عينك يا تاجر هو سكوت عن تدمير متعمد وبشكل رسمي لأساسات المجتمع وبطل شراء الأصوات في الدائرة الثالثة هو نفس المرشح السابق الذي صدر بحقه حكم إدانة و من ثم برئته محكمة الأستئناف اليوم بمارس نفس الدور غير معقول نحن المواطنين نعرف ذلك و وزارة الداخلية لا تعرف !؟ يعني الأخ رجع لعادته القديمة وآنت يا وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تعرفه شخصيا والأخ رجع لأنكم فتحتم المجال له ولغيره من النطيحة والمتردية لتخريب العملية الديمقراطية برمتها ومن خلال القانون يعني ماشين بالسليم الجماعة ذلك القانون الذي ضحكتم به على البسطاء وقال عنه أزلامكم كذبا ورياء بأن في كل دول العالم الناخب يختار مرشح واحد أي نعم هذا صحيح ولكن في الدول المحترمة التي ليس بها حكومة تدفع لمرشحين بعينهم مصاريف حملاتهم الانتخابية ومصاريف شراء أصوات وتغض النظر عنهم بحجة لم يشتكي احد تارة وأخرى لا يوجد دليل واه من هذا الدليل الذي يتحفوننا به كذبا ورياء وهم يعلمون وحصل ذلك بأن قام مواطن بتصوير واقعة شراء الأصوات صوتا وصورة وشهدوا ولم يؤخذ بها لأنها ليست من مصادر مخولة بإثبات الواقعة لذلك عندما يقولون الذي لديه إثبات يقدمه ما هو إلا رياء حقيقي المهم نؤكد لوزير الداخلية بأن الصوت وصل سعره 1500 دينار و لا يطلعلي متحدث رسمي ينفي ذلك مثل ما صار في سنة 2007 عندما تقدمت سيدتان بشكوى للنائب العام و حولها للمباحث الجنائية للتحري فجاء تقريرهم بأنهم مسحوا الدائرة ولم يكن هناك شراء للأصوات وحفظت الشكوى وفي الانتخابات التي تلتها عندما كشفنا ذلك تم إلقاء القبض على بطل شراء الأصوات نفسه الذي تم تقديم الشكوى بحقه فقلنا يا معودين نص العمى ولا العمى كله هم راضين وأقول يا الله يا وزير الداخلية نعيد ونكرر لك هناك شراء أصوات ماذا ستعمل اتجاههم هل ستسكت وتغض النظر عن تطبيق القانون يا خوفي أن تقوم بملاحقتي واتهامي بنشر أخبار كاذبة تزعزع امن واستقرار انتخابات الهم والغم ومع ذلك هم ما عليه نترك لكم القيادة ونحن نتفرج على انهيار القيم الجميلة التي كانت، بينما نرى المتردية و النطيحة هم من يتسيدون المشهد بشكل يغلفه النفاق والدجل وشراء الأصوات و الفرعيات التي وصلت لجذور القبلية من الفخوذ و العوائل يا له من قانون أعطى الأقليات حقوقها بشكل كاذب ومدمر للنسيج الاجتماعي الحقيقي فلو كنتم صادقين في مثل ما تقولون حقوق الأقليات رغم أن ليس لدينا أقليات بالمفهوم الحقيقي لأنهم مواطنين بالدرجة الأولى إلا أن كانوا يقصدون تفتيت المجتمع بشكل رسمي المهم لو كانوا صادقين لطوروا قانون الانتخاب للقضاء على هذه الأمراض لا أن يدفعوا بها لترسيخ الأمراض وأخيرا للمرة المليون لا املك إلا هذه الكلمة وأقول وأوكد بأن سعر الصوت وصل إلى 1500 وسيرتفع في القادم من الأيام وسيصل إلى 5000 دينار يوم التصويت البائس فماذا ستفعل يا وزير الداخلية؟

أنور الرشيد